استنكرت لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التصريحات الصادمة المنسوبة للسيدة "عزة الجرف" الشهيرة بـ"أم أيمن"- عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة"-، والتي أكدت في تدوينة على حسابها الخاص بموقع "تويتر" أنه لا يوجد نص ديني أو في الشريعة ينهي عن عملية الختان، وأنها "سترة للفتاة"، كما أشارت إلى أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها، وأنه للنساء "مكرمة".

 

جاءت تصريحات "أم أيمن" في إطار مشروع قانون تقدّمت به لتعديل نص المادة (242 مكرر) من قانون العقوبات، والمضافة بالقانون (126) لسنة 2008، والخاصة بتجريم عمليات الختان على وجه العموم.

 

وأشارت لجنة المرأة بالحزب إلى أن التعديل المقترح من النائبة وتم تأجيل مناقشته ينص على أنه: "لا يجوز إجراء ختان الإناث خارج المستشفيات دون استشارة طبيبة مختصة تفيد بحاجة الأنثى لذلك"، موضحةً أن الدراسات التي من الواضح أن النائبة لم تطلع عليها أثبتت أنه إضافة إلى الألم الذي تسببه هذه الجراحة، والتلوث، واحتمالات نقل أمراض خطيرة، فإن لها مضاعفات خطيرة على المدى البعيد على المستوى الصحي والاجتماعي للمرأة، فضلاً عن تأثر الحياة الجنسية للنساء بهذه العملية، ونقص الخصوبة، والألم الشديد أثناء الجماع، والتكيسات والندبات الجلدية والصديد، ومن مضاعفاتها احتباس البول والسلس البولي

 

وأعربت اللجنة عن بالغ غضبها وعظيم دهشتها من تصريحات "أم أيمن" وما قدمته من مشروع القانون المشار إليه، محذرة من محاولات العودة إلى عهود الجاهلية والظلام، في محاولة من بعض قوى الإسلام السياسي لإلهاء الشعب بمشروعات قوانين مشوهة عن القضايا الكلية ذات الصلة بكيان الدولة كالدستور والرئاسة.

 

كما حذَّرت اللجنة كل من تسوّل له نفسه مجرد محاولة وضع تشريعات تسيئ للمرأة نفسيًا وعضويًا، مشيرةً إلى أنها ستعمل بالتعاون مع منظمات العمل المدني والجمعيات النسوية وكافة القوى الوطنية المدنية وحقوق الإنسان على اتخاذ أقصى ما يمكن اتخاذه من إجراءات سلمية، بما فيها تنظيم وقفات إحتجاجية، ومسيرات، واعتصامات، وتحريك دعاوى قضائية، وفضح تلك المحاولات؛ للحيلولة دون تفعيل مشروعات القوانين الظلامية والطعن في دستوريتها، لحماية حقوق المرأة التي انتزعتها انتزاعًا من خلال نضالات عديدة.