أصدر "تحالف المنظمات النسوية " بيان ضد محاولة تمرير تعديل قانون الطفل يختص ببنود تعديل ختان الأناث وهو ما يعد أمرً يرتقى إلى جرائم عنف ضد الفتيات والأطفال ويرتقى ليصنف على أنه جريمة ضد الإنسانية. وعبرت المنظمات والحركات الرافضة للقانون عن شدة إنزاعجها من محاولات العبث بضمانات الحق في سلامة الجسد في قانون الطفل المصري عن طريق طرح تعديل على القانون يخص الكف عن تجريم ختان الاناث، والذي تزامن مع خروج بعض التيارات السياسية الرجعية عن القانون والسماح بتشجيع اهالي احد قرى محافظة المنيا على ممارسة ختان الاناث والتي نعتبرها احد اشكال التعذيب والعنف والعنف الجنسي لفتياتنا.. 

 

ومن ثم أكد التحالف النسوي على ضرورة إحترام إعلان حقوق الانسان وإتفاقيات حقوق الطفل ووقف التمييز ضد النساء، وتأصيل الحق في سلامة الجسد ووقف العنف والعنف الجنسي ضد فتياتنا واعتبار مواثيق حقوق الانسان واتفاقياتها ملزمة واحد مصادر التشريع التي لا يجوز تجاهلها. وإعتبار ممارسة ختان الاناث جريمة تشويه خلقى عن عمد وأحد اشكال العنف والعنف الجنسي ضد الطفلة والتي يجب ان يعاقب عليها القانون، ولا يمكن إيجازاتها، كما يعرض الطبيب الممارس لها للمسألة القانونية باعتبارها إخلال بأخلاقيات المهنة. أيضاً تعد ممارسة ختان الاناث ممارسة غير علمية ولا يتم تدريسها في علوم الطب وتتسبب في اضرار نفسية وجسدية وجنسية لفتياتنا بما يلزم جهات التشريع بسؤال اهل الاختصاص من علماء الطب في المقام الاول عند مناقشة اي من البنود المتعلقة بختان الاناث.

 

وأكد التحالف بإستمرارية جهوده في معاقبة الخارجيين عن قانون الطفل، وكل من يجيز لنفسه القيام بالتشوية الخلقى عن عمد للفتيات، ومتعقبين الخارجين عن القانون بكل الوسائل القانونية واللجوء للقضاء وتوقيع العقوبة الناص عليها القانون، كما تستمر جهود التواصل والحوار المجتمعي مع جموع المواطنيين والمواطنات لتأكيد على نبذ العادات الضارة بسلامة الجسد وتخل بكمال تكوينه، مؤكديين عن رفضنا ومقاومتنا المستمرة لاي انتقاص لحق الجميع بما فيهم طفالتنا في الكرامة الانساسية.