ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس الشعب مشروع قانون دور العبادة الموحد المقدم من النائب إيهاب رمزي عضو حزب الحرية، ووافقت عليه الحكومة من حيث المبدأ، بعد أن طالب ممثل وزارة العدل المستشار هيثم البقلي بإدخال بعض التعديلات عليه ، فقررت لجنة الاقتراحات تأجيله لإعادة الصياغة وإعادة عرضه مجددا.

وقال طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى إن مشروع القانون سبق طرحه يوم وفاة البابا شنودة وتم تأجيله لهذا السبب مؤكدا أن تأجيل المشروع لا يعني رفضه وإنما لإعادة صياغته أولا.

ومن جانبه أكد النائب إيهاب رمزي مقدم مشروع القانون لـ"الوطن" أن مشروع القانون مطلب لجميع المسلمين والأقباط، حتى أن الأزهر الشريف طالب به، مستنكرا أن يستمر تنظيم إقامة الكنائس أو تعميرها وترميمها خاضعا لأحكام الخط الهمايوني الصادر من الباب العالي في فبراير 1856.

ولأن مشروع القانون المقدم، تضمن الإشارة إلى أن تقدم طلبات إنشاء دور العبادة يكون إلى رؤساء الوحدات المحلية، اعترض ممثل وزارة العدل مطالبا بأن يكون تقديم الطلبات إلى المحافظ، كما طالب المشروع بأن يتم الفصل في طلب إنشاء دور العبادة خلال شهرين من تقديم الطلب.

وثار خلاف بين مقدم مشروع القانون والحكومة، حول المسافة بين دور العبادة، حيث حددها مشروع القانون ب500 متر بينما طالبت الحكومة أن تكون فى حدود كيلو ونصف، كما طالبت الحكومة بتغليظ عقوبة البناء دون ترخيص برفع الغرامة الواردة في مشروع القانون لتكون مليون جنيه بدلا من من 100 إلى 300 الف الواردة فى القانون.

وتضمن مشروع القانون، توفيق أوضاع دور العبادة التي لا تزال تحت الإنشاء خلال 6 أشهر، من صدور القانون، وكذلك معاقبة من يقوم بهدم أي من دور العبادة بالسجن المشدد أو الإعدام.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها