أكّدت المُستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العُليا، أن المشروع المقدّم من حزب النور في مجلس الشعب لتعديل قوانين الدستورية العليا إنما يريد العصف بها و إعادة تشكيلها على هوى "الإخوان" و "السلفيين" ، و أنهم يستكملون خطة "مبارك" التي لم يمهله الحظ  لإكمالها.

و أوضحت لـ"صدى البلد" أن قوانين المحكمة الدستورية تم تعديلها بعد ثورة 25 يناير و حسمت بانتخاب رئيسها من بين أقدم ثلاثة في الجمعية العمومية ، لافتةً إلى أن ما يفعله الإخوان و السلفيون هي محاولات لتضليل الرأي العام و إيهامه بأن المتحكم في منصب رئيس الدستورية ما زال هو رئيس الدولة .

و أضافت أنه لا يجب على الإعلام أن يساهم في نشر هذه الأفكار غير الصحيحة و المغرضة و المبنية على باطل ، و الدليل على بطلان مطلبهم هو تعديل قوانين المحكمة منذ أكثر من عام .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها