تقدم أحد المحامين بالإسكندرية ببلاغ رسمي للنائب العام يطلب حل حزب الحرية والعدالة علي أساس قيامه علي أسس دينية وعدم معرفة مصادر تمويله ووجود تنظيم مسلح بداخله .

وانتقلت الأزمة بين السلفيين والإخوان المسلمين نتيجة لقرار حزب النور والدعوة السلفية دعم وتأييد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية إلي مرحلة الحرب الكلامية ،وتبادل الاتهامات بين قيادات من الإخوان والدكتور صفوت حجازي, وقد جاء قرار الإخوان بتنظيم سلاسل بشرية بين المحافظات فرصة للقيادات السلفية لكي تؤكد أن الإخوان هم الذين يخرجون عن الإجماع الوطني لأن ما يقومون به يجعلنا نشعر وكأن الشعب منقسم علي نفسه وهو ما أشار إليه الدكتور طارق فهيم أمين حزب النور بالإسكندرية مؤكدا أن المفروض أن يتوحد الجميع تحت مظلة واحدة لخدمة الوطن وتقديم مصلحة الأمة علي أي مصالح خاصة أو مصلحة جماعة وهو منهج الرسول.

وكشف الدكتور طارق فهيم عن أن التيار السلفي التزم منذ البداية بما قاله الإخوان عن عزمهم عدم ترشيح أي مرشح لرئاسة الجمهورية ثم جاء بعد ذلك المرشد العام ليعلن أن الجماعة لن ترشح رجلا إسلاميا حيث تعرض حزب الحرية والعدالة لهجوم شرس وقام التيار السلفي بالدفاع عنه وأكد أن المقصود عدم ترشيح مرشح من تيار معين أن يتم الاتفاق بين جميع التيارات والقوي السياسية علي مرشح وهو ما فعله حزب النور والتيار السلفي بدعم الدكتور أبو الفتوح بينما خرج عن الإجماع الإخوان, أيضا إننا نختار رئيس جمهورية وليس مرشحا لرئاسة جماعة الإخوان والوضع مختلف تماما بين معايير هذا وذاك فالإخوان فصيل من فصائل الشعب وليسوا كل الشعب المصري.

وحول ما يتم حاليا من شراء الأصوات أكد الدكتور طارق فهيم أنه أمر لا يجوز شرعا وقيام أي مرشح أو جماعة بمحاولة التأثير علي الناخبين بوضع الأموال والحصول علي أصواتهم محرم ويعد رشوة كما أنه يهدم العملية الانتخابية ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص, واختتم طارق فهيم أمين حزب النور بالإسكندرية تصريحاته مؤكدا التزام حزبه بنتائج الانتخابات واختيارات الشعب مادامت تعبر عن إرادة الأمة وجاءت بدون تدخل أو تزوير.

فى الوقت نفسه أكد الفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية وعضو المجلس الأعلي العسكري, أن القوات البحرية ستقوم بنشر ضباطها وأفرادها لتأمين اللجان والتي يصل عددها إلي3 آلاف و349 لجنة بالتنسيق مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن.

, وأنه سيتم التعامل بحسم وقوة مع الذين يحاولون الخروج عن الشرعية وإفساد العملية الانتخابية, وأوضح الفريق مميش أنه تم إعداد عدد كبير من المقاعد والكراسي المتحركة لكبار السن والمعاقين, وأنه تم وضع خطة تأمين محكمة لحماية صناديق الاقتراع خلال نقلها من لجان التصويت إلي اللجان العامة لفرزها.
كما أكد اللواء خالد غرابة مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية أنه تم الانتهاء من إعداد3 آلاف و349 لجنة فرعية لاستقبال3 ملايين و412ألف ناخب من مختلف أحياء الإسكندرية للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف المستشار مسعد أبو سعد رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية أنه تم تحديد عدد750 قاضيا للإشراف علي المقار الانتخابية بالإضافة إلي أعضاء الهيئات القضائية المتنوعة.

وفي السياق نفسه, أعلن المهندس سعيد عز الدين رئيس اللجان الشعبية لحماية الثورة, أنه تقرر بدءا من غد ولمدة يومين إقامة دورة تدريبية للذين يريدون الاشتراك في الرقابة الشعبية علي الانتخابات الرئاسية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها