تعكف الجماعة الإسلامية على دراسة إمكانية صدور إعلان دستورى مكمل للعبور الآمن من المرحلة الانتقالية حتى وضع دستور دائم للبلاد، حيث ترى الجماعة الإسلامية، وبالرغم مما قد يسببه صدور إعلان دستورى مكمل من إشكاليات، أنه يعد أقل الحلول المتاحة سوءًا.

وقالت الجماعة الإسلامية فى بيان لها مساء اليوم السبت، حصل الـ"اليوم السابع" على نسخة منه: "مع موافقتنا على صدور الإعلان الدستورى المكمل نؤكد على أنه ينبغى أن تكون هناك صيغة متفق عليها بين القوى السياسية للعلاقة بين السلطات واختصاصات الرئيس، تمنع التنازع السياسى، حتى يتم وضع دستور دائم للبلاد".

وأكدت الجماعة الإسلامية فى بيانها على أنه لا يمكن العودة لدستور 1971 فى ظل الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية على حساب السلطات الأخرى، كما لا يمكن حاليًّا وواقعيًّا إتمام الدستور الجديد والاستفتاء عليه قبل جولة الإعادة بين مرشحى الرئاسة.

وأضاف البيان: "إن الجماعة ترى أنه لا يمكن الاكتفاء بانتقال مسئوليات المجلس العسكرى المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الحالى للرئيس المنتخب، حيث يوجد غموض فى العلاقة بين السلطات، مما قد يؤدى إلى حدوث شلل فى الحياة السياسية وانفصال بين تلك السلطات فى عملها".

وأكدت الجماعة على أنه لابد من التشاور مع جميع القوى السياسية قبل إصداره والتوافق على نصه، حرصًا على تحقيق العبور الآمن لمصر للمرحلة الانتقالية بسلام.

وأشارت الجماعة الإسلامية إلى ضرورة وضع تفصيل لدور القوات المسلحة بعد تسليمها السلطة فى 30 / 6، وتحديد المسئولية عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومى، بما يحقق الحفاظ عليه، ويمهد لمرحلة جديدة تتضافر فيها كل الجهود لتحقيق أولويات الوطن.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها