و أرسل اليوم الدكتور عوض شفيق المحامي الدولي و رئيس المكتب القانوني بسويسرا المذكرة الرسمية اليوم للمجلس العسكري و المكونة من 6 أوراق توضح في مطالب المكتب القانوني توضح في أزمات القانون.

 

و دعت المذكرة الرسمية لحل مجلس الشعب المصري الحالي  بسبب ان البرلمان  يريد تقليص دور الرقابة القضائية على القوانين و الأحكام حيث أنهم لا يريدون رقابة على مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلس الشعب ب 75 فى المائة أما باقي القوانين التي لا يوافق عليها بقية الثلث البافى فيمكن أن يكون للمحكمة الدستورية الرقابة عليها .

 

واضاف ان المجلس الحالي يريد  فى حالة اصدار المحكمة الدستورية حكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب  والشورى يكون الحكم غير ملزم للبرلمان ولا يمكن تطبيقه الا بعد انتهاء الدورة البرلمانية وهو بعد 6 سنوات  .

 

 

و تابع ان مشروع الاعتداء على السلطة القضائية اعتداء  على سيادة القانون والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة، لاسيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التى نصت المادة الرابعة منها على أنه "لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر حيث لا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية ،  ان المادة  رقم ( 4  ) من هذه المبادىء تنصص على " تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه حيث من الواجب علي جميع  المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية ومن هذا المنطق تقدم الدكتور عوض شفيق شكوى مستعجلة الى المقرر الخاص المعنى بشؤون استقلال القضاء لوقف هذه المهزلة الغير لائقة بمجلس الشعب و لأجل الحفاظ على استقلال السلطة القضائية ضد مشروع قانون التدخل فى تقليص دور الدستورية العليا واختصاصاتها و إضعاف القوة الملزمة لأحكامها وهى صفعة لسيادة القانون

 

وطالب الدكتور شفيق ان يتم حل مجلس الشعب عقب انتخاب الرئيس الجديد للبلاد باعتبار انتهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للبلاد، و ان يتعهد المجلس العسكري  بتسليم السلطة الانتقالية بانتخاب الرئيس فلا بد من انتهاء صلاحيات مجلس المؤقتة ويذهب مجلس الشعب او تقوم المحكمة الدستورية العليا في الفصل في عدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب و إعطاء حكما بحله  محذرا من بقاء هذا المجلس لمدة 6 سنوات كما يدعى والا سوف نكون أمام دولة لها مواصفات أخرى غير دولة سيادة القانون ونعد من الدول الفاشلة  ان  عن العته التشريعي الذي يصدر بختان الاناث والاعتداء عليهم وعلى المرأة والطفل والأقباط وأن يكف عن العته التشريعي بمشروع مضاجعة الوداع.

 

 

في حين قال الدكتور وجدي ثابت غبريال أستاذ القانون الدستوري بفرنسا وعضو المكتب نحن نطالب على العكس في ظل الظروف الراهنة بدلا من تقليص دور الرقابة القضائية على القوانين تعضيد و اتساع نطاقها على النحو التالى  تبنى نظام الرقابة السابقة على دستورية التشريعات المحالة الى المحكمة الدستورية من ثلاثين عضوا فقط من مجلس الشعب او من رئيس الجمهورية فهذا امر ضروري لحماية الحقوق و الحريات العامة المهددة الان فى مصر اكثر مما سبق.

 

واضاف ان  سحب مشروع القانون سالف الذكر بما تضمنه من تحصين التشريعات التي يوافق عليها ثلاثة أرباع اعضاء البرلمان من رقابة القضاء الدستوري لمخالفة هذا التحصين لحقوق الأقلية البرلمانية و لمبدأ الرقابة الشاملة على دستورية القوانين فى حد ذاته. لان من مقتضيات هذا الاخير ان رقابة الدستورية تتقرر ليس على أساس عدد من صوتوا على التشريع و أنما على أساس موافقة التشريع للدستور وهو ما يستحيل تقريره دون انعقاد رقابة مسبقة.