أعرب إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا عن إستنكاره وإدانته للحكم المثير للدهشة الصادر من محكمة جنايات المنيا صباح أمس، والذي يقضي بمعاقبة إثنا عشر مسيحياً بالسجن وبعضهم بالمؤبد في الوقت الذي تم فيه تبرئة جميع المتهمين المسلمين الذين إرتكبوا جرائم إتلاف وحرق عمدي وشروع في قتل وحيازة أسلحة وذخائر

وناشد الإتحاد المجلس العسكري الحاكم بإتخاذ صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري بإلغاء هذا الحكم، وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى في دائرة مغايرة إعمالاً لسيادة القانون وقواعد العدالة والإنسانية.

 

وأكدوا أن هذا الحكم يؤثر على سمعة مصر وسمعة قضائها، حيث حُكِمَ على شخص (علاء رشدي) الذي لم يكن متواجداً في مكان الحدث أثناء وقوع الفتنة بالمؤبد؟!!، فيما قامت مصر حكومة وشعباً للحكم الصادر على الناشط الحقوقي الجيزاوي بينما الأحكام الظالمة ضد أقباط مصر تسير على قدم وساق.

 

وأوضح الاتحاد إن تلك الأحكام الجائرة تعد تكراراً لما عايشه الأقباط في العهد البائد للرئيس المخلوع ترى هل هذه بداية لعدالة المتأسلمين؟

 

 

وأكد أعضاء المنظمة على سعيهم لإجتماع عاجل مع أعضاء البرلمان الأوروبي ببروكسل لشرح مآسي الأقباط في ظل هذه الأحكام الظالمة، كما نوهوا إلى أن إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا لن يصمت ضد إنعدام العدالة لذويهم في مصر وسنقوم بالمظاهرات في كل دول أوروبا لإعلام العالم الغربي بالأحكام الظالمة لقضاة مصر المتأسلمين.

 

تعود هذه الأحداث لشهر إبريل عام 2011 نتيجة الخلاف على مطب صناعي أقامه أحد الأقباط يدعى علاء رشدي مما حدا ببعض الأهالي بالتهجم على منزل الأخير ووقعت أحداث مؤسفة نجم عنها مصرع شخصين مسلمين وإصابة أربعة أقباط بجراح والمعروفة إعلامياً بفتنة أبو قرقاص

ويرى إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا أن هذا الحكم جاء صادماً وجافياً للعدالة الناجزة مما يدعو إلى الشك في حيادية هذا الحكم ووجود شبهة طائفية.