تدور رحى معركة بين البرلمان والمحكمة الدسورية العليا في مصر خاصة مع توجه المحكمة للنظر في قضية عدم دستورية قانون انتخابات البرلمان، في الوقت الذي يترقب المصريون فيه نتائج تصويتهم التي ستحدد رئيسهم المقبل، كما يتساءلون عن أسلوب تعامل هذا الرئيس مع البرلمان بغرفتيه الذي تسوده أغلبية إسلامية من جماعة الإخوان المسلمين ومن السلفيين.

وثمة مخاوف في اوساط داخل البرلمان والشارع المصري بأنه قد يصدر حكم بحل البرلمان من المحكمة، لذا يسعى البرلمانيون الإسلاميون الى الضغط باتجاه تقييد صلاحيات الرئيس بحيث لا يمكنه حل البرلمان، كما يحاولون في الوقت نفسه ايجاد مناخ ضغط على المحكمة الدستورية كي لا تصدر مثل هذا الحكم.

وتهيمن هذه المخاوف على الاوساط البرلمانية التي تنتظر نتيجة الرئيس المقبل وتوجهاته سواء كان إسلامي التوجه أو عسكري الخلفية او ليبرالي الهوى كي يعرف كيف سيتعامل معه..

تناغم البرلمان والرئيس
يقول محمد نور المتحدث الرسمي باسم حزب النور والذي يسيطر على أكثر من 20 % من البرلمان المصري بغرفتيه إنه من المفترض أن تكون العلاقة بين الرئيس المنتخب من الشعب والبرلمان المنتخب من نفس المصدر "علاقة تناغم وانسجام".

ويوضح أنه يتوقع أن تكون علاقة تعاونية بغض النظر عن التوجه السياسي للرئيس المنتخب، ويفسر هذا الحدس بأن الملفات الكبرى في مصر – الأمن والاقتصاد والتنمية السياسية – لا خلاف عليها بين المرشحين.

ويقول نور في تصريح لبي بي سي إن حزبه سوف يدعم الرئيس المنتخب أياً كان وسيعمل على ألا يصطدم به خاصة وأنه سيكون اختيار الشعب.
بالمقابل يشير محمد سامي رئيس حزب الكرامة أنه يجب أن تكون هناك سلطات متوازنة بين البرلمان والرئيس القادم، موضحاً أن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم تحديد صلاحيات واضحة للرئيس الذي ربما يقوم بحل البرلمان إذا ما احتدم الصراع بينهما.

وتسود البرلمان بغرفتيه، مجلس الشعب ومجلس الشورى، أغلبية إسلامية بنسة تفوق 70 % من القوى الإسلامية من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وتجلى ارتباط القوى السياسية بالمناخ الانتخابي للرئيس بعد أن قام رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني بتعليق جلسات المجلس لحين انتهاء انتخابات رئيس الجمهورية، حسب محللين.

وحسب بنود الإعلان الدستوري الحاكم في البلاد، يقوم الرئيس فور انتخابه بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى الذي استمرت جلساته ولم تتوقف كما فعل مجلس الشعب.

دعوة لحل مجلس الشعب
وكان المكتب القانوني الدولي لأقباط المهجر والمصريين بالخارج ومقره جنيف بسويسرا قد أرسل مذكرة رسمية للمجلس العسكري يطالب فيها الرئيس القادم بحل مجلس الشعب فورا عقب توليه مهام الحكم، وقد تم كتابة المذكرة باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية وأرسلت إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ودعت المذكرة إلى "حل مجلس الشعب المصري الحالي بسبب أن البرلمان يريد تقليص دور الرقابة القضائية على القوانين والأحكام، حيث إنهم لا يريدون رقابة على مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلس الشعب بـ75%، أما باقي القوانين التي لا يوافق عليها الثلث الباقي، فيمكن أن يكون للمحكمة الدستورية الرقابة عليها".

وطالبت المذكرة أن "يتم حل مجلس الشعب عقب انتخاب الرئيس الجديد للبلاد باعتبار انتهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة، وأن يتعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة الانتقالية".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها