أعلن الأنبا باخوميوس قائم مقام البابا فى الكنيسة الأرثوذكسية، إحالة الأساقفة والكهنة ممن يثبت تورطهم فى حشد الأقباط لتأييد مرشح رئاسى معين، للتحقيق الكنسى، وأعلن التزام الكنيسة بالحياد، وترك الحرية للأقباط فى اختيار من يشاءون. وكشف، عقب استقباله جيمى كارتر، الرئيس الأمريكى الأسبق، بالكاتدرائية المرقسية فى العباسية، أن الطوائف القبطية ناقشت مع «كارتر» 3 قضايا: انتخابات الرئاسة، والدستور الجديد، وانتخاب خليفة البابا الراحل شنودة الثالث.

وأكد «باخوميوس» أنه نقل للرئيس الأمريكى الأسبق، موافقة الأقباط على بقاء المادة الثانية فى الدستور، التى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، على أن تضاف إليها عبارة «وعلى أصحاب الديانات الأخرى تطبيق شرائعهم»، وعلى أن يلتزم الدستور بحقوق الإنسان، وبناء دولة المساواة وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد.

وأضاف: أكدت الكنيسة لكارتر، أنها تصلى من أجل تولى رئيس صالح، يؤمن بالدولة المدنية وتطبيق مبدأ المواطنة، ويحترم حقوق الإنسان، كما أشارت الكنائس الثلاث إلى العلاقة الطيبة التى تجمع المصريين، مسلمين وأقباطاً، فى الوقت الراهن. وقال «باخوميوس» إن «كارتر» سأله عن موعد تنصيب البابا الجديد للكنيسة الأرثوذكسية، فأبلغه باستمرار إجراء الانتخابات للكرسى الباباوى على قدم وساق، تطبيقاً للائحة عام 1957، الخاصة بانتخاب البطريرك، معلقاً: لكن تواجه الكنيسة إشكالية مشاركة أقباط المهجر فى العملية الانتخابية، ما يعطل تسريع الإجراءات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها