الشاطر زار قطر أربع مرات سراً.. ولما انكشفت زيارته الأخيرة اضطر للإعلان عن أنه أخبر المجلس العسكرى بأنها كانت زيارة شخصية وليست رسمية.

يعيش خيرت الشاطر الآن أزهى أيام حياته، العالم كله يتحدث عنه، صحف عالمية كبرى ومؤثرة تراه الرجل الأقوى ليس فى جماعة الإخوان فقط، ولكن فى مصر كلها، إنهم يتحدثون عن الرجل الذى أدار إمبراطورية اقتصادية كبرى وزوج بناته واهتم بشئون أسرته وهو سجين زنزانة فى عصر مبارك.

لا أنخدع كثيراً بما يروجه الإعلام الغربى عن شخصيات عربية، فالإعلام الغربى لا يعمل لوجه الله أبداً، وقد يكون ما تفعله الصحف الأمريكية تحديداً مع خيرت الشاطر مجرد محاولة لنفخها، تمهيداً للسيطرة عليه نفسياً، وجعله فى طوع الإدارة الأمريكية، يأتمر بأوامرها دون أن يعارضها، وهو تقريبا ما جرى فى صفقة الإفراج عن المتهمين الأمريكان الـ19 فى قضية التمويل الأجنبى.

 

قد يكون خيرت الشاطر رجلا قويا وقادرا على إدارة ملفات جماعته، والبيزنس الخاص به، ورعاية أسرته الكبيرة – عنده عشرة أولاد – لكن هذا ليس معناه على الإطلاق أنه يمكن أن ينجح فى إدارة وطن بحجم مصر، فهو رجل جماعة وليس رجل دولة، يعمل بنفس المنطق السرى الذى تعلمه فى الجماعة طوال سنوات انتمائه لها، يناور وينكر وينفى ويظل فى مغارته لا يريد أن يغادرها، وكأنه يريد أن ينقذ وطنا فى خياله، وليس وطنا نعيش فيه ومن حقنا أن نعرف ما الذى يفعله ويخطط له ويتحدث فيه مع من يقابلهم من الأمريكان وغير الأمريكان.

خيرت الشاطر يتحرك بصلاحيات كثيرة، لاتدل على براعته، بقدر ما تؤكد هشاشة الدولة وفقدها للسيطرة، فهى لا تقدر على سؤاله، ولا تجرؤ على إيقافه أو منعه من نشاطه الذى أصبح غامضاً ومريباً فى آن واحد.

 

الأسبوع الماضى تم الإعلان عن زيارة قام بها خيرت الشاطر لدولة قطر، وعلى ما يبدو أن الزيارة تمت فى سرية تامة، ولما تم الإعلان عنها وتسريب تفاصيلها اضطر خيرت إلى أن يقول إنه أخبر قيادات فى المجلس العسكرى، مؤكداً أنها كانت زيارة شخصية وليست رسمية.

ما قاله خيرت الشاطر لم يكن صحيحاً كله، فزيارته إلى قطر لم تكن الأولى، ولكنها كانت الزيارة الرابعة خلال الشهور التى تلت خروجه من السجن بعفو من المجلس العسكرى فى مارس الماضى، وكلها كانت زيارات رسمية، حيث قابل فيها مسئولين كبار فى قطر.

عبدالرحيم على الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، ينحاز إلى أن الزيارة الأخيرة من خيرت الشاطر لدولة قطر كانت بوساطة من خالد مشعل، القيادى بحركة حماس، والذى يحظى بدعم ورعاية كبيرة من أمير قطر.

وتأسيسا على هذه الوساطة يرى عبدالرحيم على، أن زيارة الشاطر لقطر كانت تهدف إلى مناقشة عدد من الملفات المهمة، فى مقدمتها كيفية مساعدة حكومة الإخوان المحتملة ماديا للمساهمة فى إنجاحها حتى يستمر مشروع الإخوان فى تحقيق مكاسب على الأرض فى مصر وغيرها من الدول.

 

الشاطر حمل إلى الشيخ حمد ضمانات محددة وواضحة، تقوم قطر بالوساطة فى تقديمها للطرفين الأمريكى والإسرائيلى، وبذلك تظهر قطر على أنها الطرف الذى أنجز الاتفاق، وهو الاتفاق الذى يقضى بضمان تعاون كامل مع الإدارة الأمريكية وضمان تنفيذ جميع بنود معاهدة السلام مع إسرائيل.

خلال اللقاء وكما يرى عبدالرحيم أيضا فإن قطر تعهدت بتسويق الإخوان خليجيا وأوروبيا وأمريكيا، مقابل التفاهم الكامل فيما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية التى تخص المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما تعهدت بتقديم أى دعم مالى مطلوب، بعضه على هيئة قروض حسنة والبعض الآخر على هيئة قروض طويلة الأجل، حتى تربط النظام فى مصر بالإخوان من جهة واستمرار حكمهم، وتربط الإخوان بقطر من جهة أخرى.

وفى المقابل تعهد خيرت الشاطر بمنح قطر وحلفائها أو من تحددهم من شخصيات طبيعية أو اعتبارية امتيازات خاصة فى تنفيذ واستغلال المشروعات الكبرى فى مصر، وهى المشروعات التى سيتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية حكومة الإخوان المحتملة.

 

الاجتماع الذى جمع بين الشاطر وحمد شهد مناقشات مطولة حول جميع خطط الإخوان الاقتصادية فى مصر مع اقتصاديين قطريين، إضافة إلى الدعم غير المشروط من الإخوان لقطر فى جميع المحافل الإقليمية والدولية، ونقل ملف فلسطين للجانب القطرى دون أدنى تدخلات من الجانب المصرى مستقبلاً.

ما قاله عبدالرحيم فى مجمله صحيح لكن تنقصه التفاصيل، فخيرت الشاطر ليس فى حاجة لوساطة من خالد مشعل ليدخل قطر أو يجلس مع أميرها وزوجته ووزير خارجيته ومحللها الشرعى الشيخ يوسف القرضاوى، وهم تحديدا الشخصيات الأربع التى قابلها الشاطر خلال الزيارة، فلخيرت لدى القطريين مكان ومكانة، يعرفها متابعو ملف الإخوان تحديداً بعد الثورة.

 

ثم وهذا هو المهم فالعلاقة بين قطر والإخوان المسلمين متصلة من خلال أعضاء الجماعة والذين قاموا بحل أنفسهم فى العام 1999 واندمجوا فى الحكومة القطرية، ويقومون هم بجميع الاتصالات مع الإخوان خارج قطر، وليس صعبا أن يصل خيرت الشاطر إلى قصر الإمارة فى قطر.. فهم يريدونه كما يريدهم، يريده حمد وزوجته من أجل إتمام سيطرتهما على القاهرة.. ويريدهم الشاطر من أجل المساعدة والدعم والمباركة وتحسين العلاقات مع دول الخليج التى تأخذ موقفاً من كل ما هو مصرى بسبب ما يجرى لمبارك وأسرته.

المفزع فيما جرى هناك بالدوحة كان أكثر من مجرد التفاهمات حول المساعدات والاتفاقات، فنحن أمام صفقة هى بالحرام بعينه، وطبقاً لمصدر مقرب من الدوائر القطرية، فإن قطر عرضت مشروعاً ضخماً تتراوح تكلفته من 80 إلى 100 مليار دولار، وهى إقامة مناطق حرة على جانبى قناة السويس، وأهم شروط تنفيذ المشروع هو أن يكون هناك امتياز لقطر تصل مدته إلى 99 عاماً.

 

الشاطر وافق.. لكن المشكلة ليست فى الموافقة أو عدمها، فهو على الأقل الآن لا يملك الموافقة أو عدمها، لكن المصيبة فى الذهنية التى يتصرف ويتفاوض بها خيرت الشاطر.

إن مشروع قطر ليس إلا محاولة احتلال جديدة، يذكر شرط الامتياز الذى يصل إلى 99 عاما إلى الامتياز الذى حصلت عليه بريطانيا فى قناة السويس، امتياز احتلال ليس أكثر، وتخيل أن من ستحتل مصر هى دولة قطر، التى رغم كل ما تدعيه عن قوتها وتأثيرها ودورها إلا أنها فى النهاية ليست إلا دولة قزم.

الأمير حمد أكد لخيرت الشاطر – طبقاً للمصادر القطرية – أن قطر لن تدفع تكلفة المشروع كلها، لكنها ستعتمد على تمويل من عدة دول أخرى، وكشف له عن أن الإمارات ترفض أن تدخل فى أى مشروعات مع الإخوان.

 

الشاطر أبدى استعداده لأن يقدم للإماراتيين ما يطمئنهم للجماعة ومشروعها، فاقترح عليه الشيخ حمد بأنه يمكن أن يدبر له لقاء مع المسئولين الإماراتيين تمهيداً لعقد مصالحة معهم.

ما طرحه الأمير حمد يبدو أنه لم يكن مجرد فكرة عابرة نبتت فى ذهنه أثناء لقائه مع الشاطر، فقد أخبره بأن المصالحة مع الإماراتيين لها شروط، أولها إجراء مصالحة بين الشركات الإماراتية خاصة داماك وإعمار وتسوية كل المشاكل القانونية المتعلقة بها، والتى صدر فيها أحكام (شركتا داماك وإعمار حصلتا على 60 مليون متر مربع من أجود أراضى مصر).

 

كانت رسالة الإماراتيين واضحة، فقد رفضوا مقابلة خيرت الشاطر، قالوا: قبل ما يأتى يحل كل المشاكل التى يدخل إماراتيون فيها، وقد يكون تسليط محمود غزلان على الإماراتيين والهجوم عليهم بحجة هجومهم على الشيخ يوسف القرضاوى، مجرد تصعيد فى معركة طويلة بين الجماعة والإمارات.. يرى خيرت أن التصعيد فيها يمكن أن يكون أول خطوات التفاوض، لكن ما جرى أن التصعيد انقلب على الإخوان، واضطر محمود غزلان إلى الاعتذار واللجوء إلى الحجة الإخوانية البليدة بأن هناك من نفخ فى كلامه.. وكأنه لا يعى ما يقوله.

 

لم يلتق خيرت الشاطر فى العاصمة القطرية الدوحة بالشيخ حمد فقط، ولكن جمعه لقاء طويل مع الشيخ يوسف القرضاوى الذى سبق وأعلن تأييده لعبدالمنعم أبوالفتوح مرشحا للرئاسة، ونصح الإخوان أن يختاروه، وجلس مع الشيخة موزة التى تعتبر البوابة الرئيسية لكل ما يدور فى قطر الآن، ولم يترك الدوحة إلا بعد لقائه مع وزير خارجية قطر ورجلها القوى فى المنطقة حمد بن جاسم.

الترحيب الأخير بخيرت الشاطر جاء بعد لقائه مع جون ماكين فى 20 فبراير الماضى، وهو اللقاء الذى كشف ماكين بعد ذلك دوره فى الإفراج عمن اعتبروه رهائن أمريكان، رغم أنهم كانوا متهمين فى قضية جنائية.

ما نشر سابقاً عن شروط وضعها خيرت الشاطر للقاء ماكين، لم تكن دقيقة بالشكل الكافى، فماكين ذهب إلى مكتب الشاطر بسهولة، وكانت لديه رسائل محددة أبلغها للرجل القوى فى الجماعة.

 

الرسالة الأولى كانت واضحة بأن أى تحريك للعلاقات المصرية الإسرائيلية إلى حافة الهاوية، لن تقبل به أمريكا، بل ستقوم بمواجهته بكل حدة وحسم.

الرسالة الثانية كانت ضرورة المساهمة فى الإفراج عن المتهمين الأمريكان، وحدد ماكين موعدا لذلك وهو أن يخرجوا إلى بلادهم قبل 10 مارس، وبصرف النظر عن دلالة الموعد الذى حدده ماكين إلا أن هذا ما حدث بالفعل، فقد خرج الأمريكان قبل 10 مارس.

الرسالة الثالثة كانت أن يكتفى الإخوان بالسلطة التشريعية التى حصلوا عليها بالفعل، ويمكن أن يحصلوا على السلطة التنفيذية أيضا من خلال تشكيلهم للحكومة، لكن ليس عليهم أن يفكروا فى الرئاسة، فالرئيس الإخوانى على الأقل فى هذه المرحلة ليس مرحبا به.

 

وجد ماكين تجاوبا هائلا من خيرت الشاطر، فتقريبا لم يناقشه فيما قاله، بل أقره عليه تماما، وهو نفس ما فعله مع الأمير القطرى حمد، فقد رضخ له تماما ووافق على كل ما طلبه منه، فخيرت الشاطر يريد فى النهاية أن يكون هو البوابة الأساسية التى تدخل منها كل الاستثمارات إلى مصر، فالرجل يريد أن يقال عليه إنه من أنقذ مصر من أزمتها.

ففى مستوى من مستويات التحليل السياسى والنفسى يرى خيرت الشاطر فى نفسه أنه يوسف مصر الذى خرج من السجن فجعله الله على خزائن مصر، ليخرج بها من سنواتها السبع العجاف، ولا يريد الشاطرٍ أن يعطله شىء عن ذلك مطلقا.

 

من بين ما نسب لخيرت الشاطر مؤخرا أنه يحاول أن يعقد صفقة مع المهندس رشيد محمد رشيد، يستفيد خلالها من كفاءة رشيد الاقتصادية، على أن تسقط عن الرجل كل الاتهامات التى لحقت به.

لكن ما جرى فعلا أن حسن مالك الرجل الأقرب إلى خيرت الشاطر هو من يقوم بالاتفاق مع رشيد محمد رشيد، أو بالأدق هو من يريد أن يعقد معه الصفقة التى يعتبرها حسن مفيدة لمشروع جماعته التى تريد أن تنجح فى الملف الاقتصادى، ففشلها فيه يعنى نهاية مشروعها كله، فالمواطنون لا ينتظرون من الإخوان شعارات ولا كلمات رنانة، ولكنهم يريدون خبزا وحياة كريمة.

العلاقة التى تربط بين رشيد وحسن مالك تأتى على خلفية علاقة كل منهما برئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، فرشيد كان مستشاره الاقتصادى، وحسن مالك واحد من أهم رجال الأعمال الذين يتعاونون مع تركيا، لدرجة أنه فى زياراته إليها يتم استقباله استقبالاً رسمياً، وتوضع السجادة الحمراء فى طريقه وهو يهبط من الطائرة.

 

لكن هذه الصداقة المشتركة لم تكن عاملاً مساعداً فى إنجاح الصفقة مع رشيد، خاصة أن أردوغان غير مستريح لصعود الإخوان فى مصر، ويرى أنه من الصعب أن ينجحوا، وهو ما أغضب الإخوان منه كثيراً.

كان الاتفاق مع رشيد يسير فى طريقه الطبيعى، فالوزير السابق كان على استعداد لأن يخدم مصر ويقدم لها كل خبراته ويوظف من أجلها كل علاقاته الخارجية، وكانت له مطالب محددة أن يتم معه التعامل قانونيا وليس سياسيا، فليس معنى أنه كان وزيرا فى نظام مبارك أنه فاسد.

لم يطلب رشيد محمد رشيد أكثر من تسوية وضعه قانونيا وذلك قبل أن يعود إلى مصر، فهو لا يريد أن ينزل من المطار إلى الزنزانة، خاصة أن مصر ليست جهة واحدة الآن، فما تضمنه جهة يمكن أن تنقضه جهة أخرى.

 

لكن جرى ما باعد بين رشيد محمد رشيد والإخوان، للدرجة التى دفعت الوزير السابق إلى أن يقول لمقربين منه: أنا مش عاوز البلد دى.. ولا عاوز اللى فيها.

كان قد وصل لرشيد محمد رشيد أن جماعة الإخوان تريد أن تكون كل المشروعات الاقتصادية من خلالها، فحسن مالك من خلال رئاسته لجمعية رجال الأعمال الجديدة التى كونها بعد خروجه من السجن، يريد أن يسحب البساط من تحت أقدام كل الغرف الصناعية والتجارية، يريد أن يكون هو صاحب الكلمة فى أى استثمار خارجى يمكن أن تستفيد منه مصر، حتى يقال إن الإخوان هم أصحاب الفضل وحدهم.

 

المثال الواضح على ذلك ما فعله الإخوان مع أحمد الوكيل، وهو رئيس الغرف التجارية فى مصر، الوكيل كان قد عقد اتفاقية مع وزير الصناعة التركى لعمل خط بين ميناء «مرسين» التركى، وميناء بورسعيد.

رأى الوكيل أن حركة التجارة بين تركيا ودول الخليج تأثرت بالحالة الأمنية فى سوريا، فقد كانت سوريا معبرا أساسيا للبضائع التركية إلى الخليج، ولذلك أقدم على عقد الاتفاقية التى كانت تنظم انتقال الحاويات من الميناء التركى إلى ميناء بورسعيد، ثم منها إلى بورسعيد، بواقع أربع رحلات يوميا، كل رحلة عبارة عن 150 شاحنة، وعلى كل شاحنة تحصل مصر على 3200 دولار، أى أننا أمام مكاسب مهولة يمكن أن تجنيها مصر من وراء هذه الاتفاقية.

 

لكن الإخوان لم يعجبهم ما فعله أحمد الوكيل، ليس لأنه سيكون مصدرا لمكاسب هائلة لمصر، ولكن لأن الاتفاقية تمت من خارجهم، لم يظهروا فى الصورة، وكان طبيعيا أن تشن الجماعة هجوما طاغيا على الوكيل عبر مؤسساتها العديدة، محاولة الإطاحة به من منصبه.

أحمد الوكيل هو الصديق الأقرب والمقرب من رشيد محمد رشيد، الذى ساءه أن يتصرف الإخوان مع الوكيل، ليس لأنه صديقه فقط، ولكن لأنه عرف ما الذى يريده الإخوان منه، إنهم لا يعترفون بأحقيته فى العودة، ولكنهم يريدون ما يعرفه ومن يعرفهم، وبعد أن يستنفدوا أغراضهم منه يمكن أن يلقوا به فى السجن، وهو ما جعل رشيد يحسم أمره ويقرر عدم التعامل مع الإخوان، أو على الأقل لا يعود إلى مصر – هذا إذا كان مقدراً له أن يعود – من بوابة الإخوان المسلمين.

 

ما فعله الإخوان مع أحمد الوكيل.. يجعلنا نفهم سر العداء الكبير الذى يتعاملون به مع كمال الجنزورى، الذى رحبوا فيه فى البداية وكانوا داعمين له، بل إنهم وقفوا بقوة أمام من رشحهم الشارع لتولى رئاسة الوزراء من أجل الجنزورى.

هجوم الإخوان على الجنزورى – يقف وراءه خيرت الشاطر بالطبع – ليس لأسباب موضوعية، فهم لا يعترضون على فشله رغم أنهم يعلنون ذلك، فالجنزورى بالنسبة للإخوان يقف أمامهم كحجرة عثرة ضد ما يريدون تنفيذه من مشروعات.

فعندما عرضوا عليه مشروع المناطق الحرة حول قناة السويس الذى تريده قطر، رفض الجنزورى على الفور وقال لهم: إن هذا احتلال كامل.. أنتم عاوزين قطر تحتل مصر.

أخبرهم الجنزورى بأنه لن يقبل بهذا المشروع طوال بقائه فى الوزارة، وهو ما جعل الإخوان يقررون الإطاحة به.. فرئيس الوزراء العجوز الذى اعتقد الإخوان أنهم يمكن أن يسيطروا عليه، لم يقبل الوزارة مرة أخرى من أجل سواد عيون الإخوان، ولكنه عاد لرد اعتباره من ناحية، ومن ناحية ثانية يعيد الروح إلى مشروعاته القومية – أو التى كان يرى أنها قومية- وهى مشروعات لا تروق إطلاقا للإخوان الذين يريدون إعادة صياغة الاقتصاد على هواهم وما يحقق مصالحهم.