أعلن عدد من نواب البرلمان، باختلاف انتمائهم الحزبى، رفضهم مشروع قانون الجمعية التأسيسية، الصادر عن اللجنة التشريعية فى البرلمان، لأنه لا يتضمن ما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات مسبقة بين الأحزاب والمجلس العسكرى، وأن حزب الحرية والعدالة صاحب الأكثرية البرلمانية يتفق على أشياء ويفعل عكسها، وهو ما رفضه النواب مهددين بالانسحاب من المناقشة إذا تمت على ما هى عليه الآن من بنود.

قال النائب أيمن أبوالعلا، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، إن التوصيات الصادرة عن اللجنة التشريعية فيما يخص الجمعية التأسيسية جيدة جداً وبها إعلاء للوطن عن أى التزام حزبى وبها عدد كافٍ من القضاة ونسب تمثيل جيدة لجميع طوائف وفئات المجتمع، ولكننا فوجئنا بأن القانون ليس فيه هذه التوصيات.

 

وأضاف «أبوالعلا» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أننا أصررنا خلال جلسة المناقشة على رفض مشروع القانون نحن وعدد من نواب الأحزاب المختلفة بما يتعدى أكثر من ١٠٠ نائب، وطالبنا بأن يخرج القانون متضمناً التوصيات أو يتم تفعيلها بمواد فى مشروع القانون.

موضحاً أنه جرى الاتفاق على عقد جلسة قريباً وقبل انتخابات الإعادة فى الانتخابات الرئاسية للانتهاء من هذه المعايير، وأننا نرغب فى التوافق مع جميع القوى السياسية، ومادام سيكون هناك توافق قائم بين الجميع فنحن ضد سيطرة فصيل واحد على التأسيسية.

 

وقال النائب أحمد عطاالله، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنهم رفضوا مشروع القانون لأن الأحزاب ترى أن «الحرية والعدالة» صاغ مشروع القانون دون التفاهم مع باقى الأحزاب أو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل، فى اجتماعات الأحزاب مع المجلس العسكرى.

وأضاف «عطاالله» أن «الحرية والعدالة» يخشى من سقوط محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة، الأمر الذى يترتب عليه اقتصار سلطات «الحرية والعدالة» على أكثرية نوابه فى البرلمان دون التدخل فى السلطة التنفيذية، وخوفهم هذا دفعهم إلى الرغبة فى السيطرة على التأسيسية وزيادة سلطات البرلمان وتقليص سلطات الرئيس، وبالتالى يرغبون فى السيطرة على التأسيسية، وهو ما نرفضه لأننا لسنا دمية يحركها حزب الحرية والعدالة.

 

وبدأ النائب معتز محمد محمود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، حديثة بجملة: «كل مرة الحرية والعدالة يضحكوا علينا» فقد اتفقنا معهم فى لقاءات المجلس العسكرى على معايير وأسس للتأسيسية ووجدنا عكسها فى مشروع القانون، وأنا لا أعلم ماذا يريدون.

وأضاف «محمود» أن البلد على صفيح ساخن ولا يتحمل تأجيل الدستور الذى يعتبر العقد الاجتماعى بين الشعب والسلطة الحاكمة، والإخوان يؤجلونه حتى يروا من هو الرئيس الجديد ليحددوا صلاحياته، وهذا لا يجوز، فنحن لسنا فى دولة المرشد، والبلد ليس فصيلاً واحداً.