الأقباط متحدون | المكتب الدولي يطالب العسكري بعدم التصديق على حكم أبو قرقاص باعتباره حكم يشوبه تمييز
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٠:٥٠ | السبت ٢ يونيو ٢٠١٢ | ٢٥بشنس ١٧٢٨ ش | العدد ٢٧٧٩ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

المكتب الدولي يطالب العسكري بعدم التصديق على حكم أبو قرقاص باعتباره حكم يشوبه تمييز

السبت ٢ يونيو ٢٠١٢ - ١٦: ٠٥ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

كتبت: أماني موسى

عقب صدور بيان من العسكري يقر بإنهاء العمل بحالة الطوارئ، أكد مكتب "صوت الضحايا" إن الأثر المباشر والقانونى على إنهاء حالة الطوارىء يتمثل فى استعادة دور النيابة العامة واختصاصاتها لملاحقة الجناة من العقاب وتقديمهم للمحاكمة العاجلة والمنصفة إعمالاً للمادة 14 من قانون حقوق الإنسان، وإعمالاً لمبدأ المساواة أمام القانون وأمام المحاكم وطالب بأن يتوقف سلطة إنفاذ القانون وهي الشرطة فى إصدار أوامر قبض واعتقالات بدون مسوغ قانونى شرعى وبالتالى سيكون إنهاء حالة الطوارىء لها أثر فورى مباشر لإلغاء محاكم أمن الدولة طوارىء التى كانت بطبيعتها مسيسة أكثر من قانونية وكان لها الكثير فى إهدار قواعد العدالة والأحكام المنصفة وكان يشوبها التمييز الدينى فى العدالة الجنائية وخاصة بالنسبة للأقباط وآخرها السجن المؤبد 12 مسيحى وبراءة 8 مسلمين في أحداث أبو قرقاص.

وطالب المكتب المجلس العسكري بعدم التصديق على الحكم والإفراج عن المتهمين بسرعة وإعادتهم للمحاكمة مرة أخرى، وأردف: وبالرغم أنه لا يجوز محاكمة المتهم مرتين على ذات الجرم إلا أن الحكم كان ظالمًا ولا يشوبه أي إجراء عادل بدءًا من إجراءات القبض عليهم وحبسهم وصدور الحكم ضدهم.

ومن الآثار المباشرة الفورية القانونية الغاء كل أوامر وقرارات المنع من السفر نتيجة الحكم عليهم بازدراء الأديان لأنه يخالف مبادىء القضاء العادل وحريات الناس فى التنقل والسفر بدون مسوغ شرعى قانونى ولا يجوز تطبيق القانون الاستثنائى ولا المحاكم الاستثنائية وممارسة القيود على الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وناشد "المكتب الدولي" وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء وكل الجهات المعنية أن يقوموا بترتيب وغلق كل محاكم أمن الدولة وعلى كل موظفى أمن الدولة ووكلاء نيابة الدلو ومديرها أن يأخذو فترة نقاهة قانونية حتى يستعيدوا أنفسهم وعقليتهم القانونية الاستثنائية ومن ثم يعودوا لممارسة تطبيق القانون الطبيعي.


الموقعون على البيان:
دكتور عوض شفيق المحامى بالنقض ورئييس المكتب بجنيف
واعضاء المكتب:
حنا زكى المحامى ورئيس المكتب بأمريكا
هناء رمزى المحامية (منظمة صوت الضحايا فى فرنسا )
شتيوى عبدالله المحامى (مكتب صوت الضحايا فى السويد)
ممدوح عزمى  (مدير مكتب صوت الضحايا فى مصر )
وادية توفيق، ثروت بخيت المحامون (مكتب صوت الضحايا فى مصر) .
وأعضاء مكاتب صوت الضحايا في ألمانيا والنمسا




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :