أبدى حزب "المستقلين الجدد" تحفظه على الحكم الصادر أمس ببراءة نجلي الرئيس السابق "علاء" و"جمال"، ومساعدي وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي".

 

وطالب الإعلامي "محمود عبد الكريم"- عضو المجلس الرئاسي والمتحدث باسم حزب "المستقلين الجدد"- بإعادة فتح التحقيق في القضية من جانب النيابة العامة، مع إلزام الأخيرة بتوفير الأدلة الدامغة على إدانة المتهمين الحاصلين على أحكام بالبراءة.

 

وألقى "عبد الكريم" بالمسؤولية على النائب العام، لتقصير النيابة في تقديم الأدلة الثبوتية القاطعة على تورط "علاء" و"جمال مبارك" في قضايا فساد، وتحقيقهما مصالح مادية باستغلال منصب والدهما أثناء رئاسته للبلاد، بالإضافة إلى تقصيرها في تكييف الاتهام المنسوب إلى كل من الرئيس السابق ورجل الأعمال الهارب "حسين سالم"، مشيرًا إلى أنه كان يتعين تقديمهما للمحاكمة بتهم "الإرهاب" و"الإضرار بالمصالح العليا للبلاد".

 

وأعرب "عبدالكريم" عن أمله في أن يتم تدارك جميع أوجه القصور والإهمال، بعد الطعن على الأحكام الصادرة أمام محكمة النقض، وقبول هذا الطعن، مؤكّدًا أن الحكم الصادر بحق كل من الرئيس السابق ووزير داخليته ومساعديه، جاء مشوبًا بالتناقض، ففي الوقت الذي تمت فيه إدانة "مبارك" و"العادلي"، برأت المحكمة مساعدي "العادلي"، رغم أنهم جميعًا متهمون في الواقعة ذاتها