كتب- عماد توماس
دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كافة أبناء الشعب للمشاركة في الإحتجاجات الواسعة الرافضة للمسار القانوني والسياسي الذي أدى للأحكام التي صدرت في قضية "مبارك"، بدءًا من التقاعس والتقصير في تجميع وتقنين الأدلة من النيابة العامة، مرورًا بسرية بعض إجراءات التقاضي، والانتقائية في تقديم المتهمين، انتهاءًا بالأحكام وما استقرت عليه بعدم إدانة المتهمين بقتل الثوار.

وطالب الحزب، في بيان أصدره اليوم الأحد، بتشكيل لجنتين قضائيتين مستقلتين من قبل المجلس الأعلى للقضاء، تتولى الأولى التحقيق مع كل رجال نظام "مبارك" في الجرائم التى ارتكبوها طوال الفترة الماضية، وتصدر بخصوص ذلك الأحكام المناسبة، وتتولى اللجنة الثانية عملية الإنصاف للمتضررين من نظام "مبارك"، كما طالب بتطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية لصالح المواطن والوطن، وإقالة النائب العام.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :