أقيمت اليوم دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالب فى نهايتها باصدار حكم قضائى بالزام الدكتور كمال الجنزورى باصدار قرار بحل جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام اسم الجماعة وتجميد كافة انشتطها وحساباتها المصرفية واغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية

وقالت الدعوى التى اقامها مدحت مبارك المحامى ان جماعة الاخوان  المسلمين حازت من خلال حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد رغم انها قبل ثورة 25 يناير كان يشار اليها على انها سياسيا واعلاميا جماعة محظورة.

واكدت الدعوى ان جماعة الاخوان المسلمين وجودها غير قانونى لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها طبقا لقانون الجمعيات هذا فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة باحالة 43 متهما لمحكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة ادارة منظمات مجتمع مدنى بدون ترخيص.

كما اكدت الدعوى على وجود جمعيات دينية كثيرة فى مصر تمارس عملها من خلال قانون الجمعيات الاهلية وحصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها مثل الجمعية الشرعية وجماعة انصار السنة المحمدية الا جماعة الاخوان المسلمين تعمل بدون ترخيص وبعيدة عن قانون الجمعيات لهذا يجب اصدار حكم قضائى بحلها وحظر نشاطها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها