انسحبت أحزاب الكتلة المصرية (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب المصريين الأحرار، وحزب التجمع) من الاجتماع الذي عُقد مساء أمس الأربعاء بمقر حزب "الوفد" لمناقشة أسس ومعايير اختيار الجمعية التأسسية. 

 

ولم يتوصل الاجتماع إلى اتفاق؛ بسبب إصرار الإخوان المسلمين على رفض مبدأ عدم حصول أي تيار سياسي على الغلبة العددية التي تمكنه منفردًا من فرض إرادته، وهو ما أدى إلى وصول الحوار إلى طريق مسدود، ولم ينته إلى أي اتفاق نهائي بخصوص معايير وأسماء محددة.

 

وأكدت أحزاب الكتلة المصرية أن حرصها على التوافق في الشهور الماضية هو ما أدى إلى قبول كافة الأطراف الكثير مما كانت ترفضه بخصوص نسب المشاركة والتصويت، ومشاركة المجتمع كله في الحوار الجاري حول تشكيل الجمعية التأسسية، وأن واجبهم الوطني يقتضي أن يتمسكوا بموقفهم لحماية مستقبل "مصر" كدولة مدنية حديثة، تحمي حقوق المواطنين جميعًا على قدم المساواة، في مواجهة تمسك الجماعة بحصة مبالغ فيها للأحزاب تستحوذ منها الجماعة على قرابة النصف، بينما يتم حرمان ما يزيد عن عشرة أحزاب ممثلة في البرلمان من التمثيل في الجمعية التأسيسية، فضلاً عن غياب كامل للمجتمع المدني والأدباء والكتاب، والتمثيل الهزيل للعمال والفلاحين والأقباط والمرأة.

 

وحملت الأحزاب الثلاثة، في بيان صادر عنها، المجلس العسكري مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في "مصر"، بسبب إصراره على البدء بالانتخابات بدلاً من الدستور، وكذا بسبب ما شاب الإعلان الدستوري من غموض وعدم وضوح بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية وطريقة عملها.

 

وأكدت الأحزاب حرصها على بناء توافق وطني عام، ورفضها إصرار الإخوان على أن تكون اللجنة التأسيسية خاضعة لهيمنتهم، وحملتهم مسؤولية وصول الحوار إلى هذا الطريق المسدود.