طالبت منظمة "العدل والتنمية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، بضرورة حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية من جديد، وذلك لضمان تمثيل حقيقي وعادل لكل التيارات والفصائل السياسية بعد ثورة 25 يناير، وحتى لا تعود "مصر" إلى سيطرة الحزب الواحد على مقاليد السلطة، وهي السياسة التي كان يتبعها نظام "مبارك" وأدت إلى إسقاطه  في نهاية المطاف.

 

وأكدت المنظمة أن إجراء الانتخابات الرئاسية في تلك الفترة أمر لا يعبر عن رغبة الشارع المصري كله، أو حتى يتماشى مع ثورة كان من المفترض أن تزيل كل أركان النظام البائد، ولا تسمح بعودة حزب وطني جديد يتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، أو أن تعيد إنتاج النظام، مطالبة بضرورة إلغاء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية لظهور متغيرات في الشارع المصري، واحساس المواطنين أن مرشحي الإعادة لا ينتمون بأي حال إلى الثورة المصرية التي سقط فيها الشهداء.

 

وقال "نادي عاطف"- رئيس المنظمة والقيادي بالمجلس السياسي للمعارضة المصرية- إن الحل المنطقي الآن للخروج من هذا المأزق الراهن والأزمة السياسية الحالية هو إلغاء جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، والبدء بمرحلة انتقالية ثانية لمدة عامين تبدأ يوضع دستور جديد تتوافق عليه كل القوى السياسية المصرية، وتتم إدارة تلك المرحلة من خلال مجلس حكم انتقالي لرسم ملمح الخريطة السياسية من جديد في "مصر"، بدلاً من تسليم البلاد إلى دولة يقودها المرشد أو رجال "مبارك"، مشيرًا إلى أن تلك الرؤية تتبناها المنظمة والمجلس السياسي كرؤية للخروج من الأزمة الحالية.