أشاد النائب "محمد أنور السادات"- رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب- بالتعليمات التي أصدرها المستشار "عبد المجيد محمود"- النائب العام- في "الكتاب الدوري"، والتي أرسلها إلى جميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، وأخطر بها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بشأن عدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارًا من 31 مايو الماضي، وهو التاريخ المحدد لإنهاء حالة الطوارئ في "مصر"، وتأكيده على ضرورة التصدي لظاهرة البلطجة المنتشرة في البلاد.

 

وأشار "السادات" إلى أن النائب العام لم يكتف بذلك فقط، لكنه أصدر أيضًا تعليماته بإحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ إلى محاكم الجنايات والجنح العادية، ودعا إلى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التي كان يقررها قانون الطوارئ في الحبس الاحتياطي وتسجيل الأحاديث ومراقبة التليفونات الخاصة.

 

كما أكد النائب العام على ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلبًا على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وهو ما قال "السادات" أنه يؤكّد أن النيابة العامة تسير في طريقها نحو تطبيق ما نادت به الثورة على أرض الواقع، من حرية وعدالة وكرامة واحترام لكافة حقوق الإنسان.