انسحب أعضاء الأحزاب المدنية (المصري الديمقراطي، والمصريين الأحرار، والتحالف الشعبي، والتجمع، وعدد من أعضاء حزب الوفد، وعدد من الأعضاء المستقلين) من اجتماع انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور المنعقد الآن في قاعة المؤتمرات بـ"مدينة نصر".

 

وقال الدكتور "أحمد سعيد"، رئيس حزب المصريين الأحرار، في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إنه لا يوجد أي نوع من العدل، وتم مخالفة الاتفاق على المناصفة والتوافق، مشيرًا إلى أنهم وجدوا 18 فردًا محسوبين على حصة القوى المدنية من الأزهر والكنيسة وحزب الوسط والبناء والتنمية، وأعرب عن تخوفه من سيطرة الأحزاب الإسلامية على كتابة الدستور.

 

وأوضح "أبو العز الحريري" أن الأمر "هزلي"، ووجه اللوم إلى المجلس العسكري لعدم إصدار إعلان دستوري مكمل، مؤكدًا أنه سيتم إعداد عريضة طعن على الجمعية التأسيسية، وسيكون هناك موقف مناقض لكل ما يفعلونه.

 

وقال الدكتور "عمرو حمزاوي" إنهم اعترضوا على تمثيل مؤسسات الدولة مثل  الأزهر والكنيسة، فالأمر لا يتعرض لـ"محاصصة حزبية"، ولا يمكن اختزال الجمعية التأسيسية في الأحزاب.

 

وانتقد "حمزاوي" ضغط الأحزاب الإسلامية ورفع حصتها من 32 إلى 42 عضوًا، واحتكار أكثر من ثلث الوطن، لافتًا إلى أنه أمر لا يليق، ويكرر نفس أخطاء اللجنة التأسيسية السابقة، وتحايل، رافضًا تهميش معايير الكفاءة، ومطالبًا بوزن أكبر للمجتمع المدني وللمرأة والأقباط والشباب.