فالديمقراطيه فى إيجاز تام هى "حكم الشعب بالشعب".  أى أن الشعب يتنخب من يمثله لادارة دفة البلاد والعمل على تحقيق مصالحها بأكبر طاقه ممكنه سعيا إلى رفاهية الشعب الذى يمثله.

 

وعادة يتم الانتخاب لمجلس نيابى يقوم بسن القوانين التى تحقق أهداف الشعب وأماله وأمانيه ورفاهيته.

 

كذلك يكون رئيس الدوله بالانتخاب سواء بانتخاب مباشر بواسطة الشعب أو بانتخاب غير مباشر بواسطة المجلس النيابى.  وتكون مدة رئيس الدوله أربع أو خمس سنوات.  وعادة يمكن أن تتجدد المده لمره واحده فقط.

 

ورئيس الدوله هو الذى يرأيس عادة السلطه التنفيذيه,  وبهذه الصفه هو الذى يقوم بتعيين الوزراء.  وعادة يكون رئيس السلطه التنفيذيه مسئولا أمام المجلس النيابى.

 

ومن ثم يكون هناك سلطه تشريعيه تتمثل فى المجلس النيابى أو المجالس النيابيه, وتكون السلطه التنفيذيه ممثله فى رئيس الدوله والوزراء "أى الحكومه".  كما أن هناك سلطه ثالثه مستقله وهى السلطه القضائيه.  وهذه السلطه الاخيره تكون مستقله تمام الاستقلال, وإن كانت ملزمه بتطبيق القوانين التى تسنها السلطه التشريعيه.  وإذا حدث وكان أحد القوانين يتعارض مع القوانين الاساسيه فى الدوله وهو القانون الدستورى, فإن أحد أفراد السلطه القضائيه (أى القاضى) له أن يحيل الامر إلى المحكمه الدستوريه لتقضى فى دستورية القانون أو عدمه.  فإذا قضى بعدم دستورية القانون بطل العمل به, كما أن الاحكام التى قد تكون صدرت أثناء سريانه تكون باطله.  أيضا للمحامى أن يطعن بعدم دستورية قانون محل التطبيق فى النزاع الذى يكون طرفا فيه.

 

 

ولما كان النظام الديمقراطى يتحقق بالانتخاب بواسطة الشعب, فلابد أن تكون  أرادة الشعب فى 

الا نتخاب إراده حره لا يشوبها أى  عوامل تؤثر فى مدى سلامة إرادة الناخب.  لذلك يكون عادة من يسعى إلى تمثيل الشعب أن يتصل بالشعب ويعمل على الحصول على أكبر الاصوات التى لها حق التصويت.  ويتم ذلك بعرض أهدافه والقوانين التى سوف يسعى إلى سنها والتى من شأنها أن تحقق أهداف وأحلام الشعب.  وهذا يستلزم أن تكون إرادة الناخب حره حريه مطلقه ولا يؤثر فيها إلا أهداف الذى يسعى إلى تمثيل الشعب ومدى جديته فى أن يحقق أهدافه.

 

 

لذلك يكون علىسبيل المثال لا الحصر إغراء أو إغواء أى ناخب عملا غير مشروع ذلك أن صوت مثل هذا الناخب لا يكون خالصا  من أجل الاهداف التى أعلنها المرشح, بل تكون بسبب ما قدمه المرشح ألى الناخب من إغراء أو إغواء.  فمثلا رشوه الناخب سواء بمبالغ نفديه أو بمواد عينيه تجعله ينتخب من قدم له هذه المواد أو المبالغ.  ذلك أن مثل هذا الانتخاب يكون بإراده معيبه إذ انها تكون متأثره بما أعطاه له المرشح من مبالغ نفديه أو هدايا عينيه.

 

فى هذه الحاله لا يكون الانتخاب إلا ردا لما حصل عليه الناخب من هدايا أو رشوه وليس لسياسة المرشح أو أهدافه.

 

وقد تعجبت لما قاله الدكتور سليم العوا بأن مثل هذا المرتشى يكون من حقه الحصول على تلك المواد أو المبالغ ولكن وقت التصويب يكون مسئولا عمن ينتخبه أمام الله.  ومن الغريب أن الشيخ القرضاوى قد نحى نفس هذا المنحى

 

والتحليل السليم والقانونى لهذا الامر هو أن الناخب يكون قد حصل على "رشوه"مهما كانت تسميتها لان الناخب يكون قد حصل على تلك المبالغ أو هذه الاشياء مقابل انتخاب شخص معين.  فنكون المرشح راشيا والناخب مرتشيا ولا يوجد تسميه أخرى.  أما إذا حدث وأن انتخب الناخب شخصا بخلاف من منحه الرشوه أو الهديه العينيه, يكون كاذبا ونصابا.  ذلك أن الناخب تظاهر بقبول الهديه على أساس معين وهو انتخاب الموهب ولكنه لم يوف بوعده وقد كان كل ما يسعى أليه هو الحصول على المال أو الاشياء العينيه.  كذلك يكون الناخب خائنا للامانه ذلك أن صوته أمانه فى عنقه فأذا حصل على مال أو هدايا من شخص معين مقابل انتخابه يكون مجرد قبول ذلك المال التزاما على الناخب للتصويت له.  فإذا لم يصوت له يكون خائنا للامانه التى إئتمنه عليها المرشح. ونفس تلك الامانه تكون أمانه غير مشروعه لانها تهدف إلى عمل غير مشروع.

 

 

من ناحية أخرى فإن مثل هذا العمل ومثل تلك الرشوه تخل إخلالا جسيما وجوهريا بمبدأ الديمقراطيه ذلك أن الديمقراطيه تهدف إلى رفاهية الشعب.  ولكن من يخصل على الاصوات بتلك الوسائل الغير مشروعه لا تعنيه الاهداف التى يحملها المرشح بل يكون جل همه الهدايا والاموال التى يحصل عليها ذلك الناخب.

 

لذلك يتعين إبطال كل الاصوات التى حصلت على مثل تلك الاموال أو الهدايا العينيه, كما أنه يتعين إبطال كل المرشحين الذين يحصلون على تلك الاصوات بوسائل غير مشروعه على النحو السالف بيانه

 

وبالمثل فإن إغواء الناخب تحت ستار الدين يجعل إرادة الناخب معيبه تنآى عن مبادئ الديمقراطيه التى هى بالدرجة الاولى سياسه مدنيه بحت.  ومن ثم تكون إرادة الناخب الذى يكون واقعا تحت تأثير الدين والتدين إرادة معيبه ومن ثم تكون باطله. 

 

قد يتذرع البعض بأن أغلب الشعب من الجهله والمعدمين.  وهذه حجه غير سليمه, ذلك أن الجهلاء لو حققت لهم ما تربو إليه أنفسهم لادركوا أن اصواتهم كانت فى الموضع السليم, والعكس صحيح.

 

أما إذا استمرت تلك الاصوات الباطله  وظلت نافذه فلا يمكن أن ندعى أننا نمارس الديمقراطيه بأى حال من الاحوال.