أكدت القوى السياسية بمحافظة "السويس" على ترحيبها وقبولها للأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي وحل مجلس الشعب.

 

وقال "طلعت خليل"- أمين حزب "غد الثورة" بـ"السويس"- إن الحكم من الناحية القانونية من الضروري احترامه وتنفيذه، وعلى كافة الأطراف أن تتقبل الحكم، مشيرةً إلى أنه من الناحية السياسية فإن الحكم هو إدانة لمن كانوا يديرون المرحلة الانتقالية بشكل به غموض وتخبط أدى إلى حالة من العشوائية في تكوين مؤسسات الدولة.

 

وأضاف "طلعت": "على جميع الفصائل السياسية من الآن أن تعلم أن الشعب المصري قد قام بثورة من أجل تحقيق مطالبه، وليس من أجل جر البلاد في صراع بين ما يطلق عليهم تيار الإسلام السياسي وبين ما يطلق عليهم بقايا النظام السابق، وعلى الجميع أن يقف مع ما نادت به الثورة، وأن يجعل مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أخرى."

 

ومن جانبه، قال "أحمد الكيلاني"- المحامي بالنقض ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير في السويس- إن الأحكام التي حكمت بها المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسي وحل مجلس الشعب صادفت صحيح القانون، موضحًا أن المحكمة الدستورية قد سبق لها أن حكمت بحل مجلس الشعب في عام 87 لذات الأسباب الخاصة بالبرلمان الحالي وحل المجلس كله، ولم تكن المحكمة الدستورية العليا لتتراجع عن حكمها السابق.

 

وأشار "الكيلاني" إلى أن أي قانوني في "مصر" يعلم أن قانون العزل قد صدر محملاً بكل العيوب الدستورية، وخاصةً أن المجلس قد انحرف بسلطة التشريع، وهذا البرلمان قد ذهب غير مأسوف عليه، فلم يكن برلمان للثورة، ولم يكن يليق بـ"مصر" بعد الثورة أن تنتج هذا البرلمان الذي كان أغلبه من المعادين للثورة، كما أن أي قانوني كان يتوقع حل المجلس بالكامل.

 

وأكد "سيد أبوطالب"- أمين الحزب الناصري بالسويس- أنهم ملتزمون بأحكام القضاء والمحكمة الدستوريه العليا، وأن الحكم كان متوقعًا، كما أنهم كانوا يعرفون أنه مجلس مؤقت طبقًا للقانون، لافتًا إلى أن الفقهاء الدستوريين قد أجمعوا على عوار المجلس.

 

وأضاف "أبوطالب": "الوضع الطبيعي أن يلتزم الشعب المصري والنواب بالحكم، وأن يشاركوا بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، وأن يسلكوا في الطريق القانوني الذي يطالبون به."