دستورنا لابد أن يكون مدنيًا ونموذجًا للعالم، يغلق بوابات الطامعين في "مصر"، ويفتح بوابات البناء والتعمير والمحبة والسماحة والقوة والشموخ في الحق، واضح شكله، رئاسي أو رئاسي برلماني، والمواطنة هي الهيكل الذي تسير عليه البلاد، والصدر الذي يجابه أي فكر أو رأي يريد تفكيك "مصر" ونسيجها ووحدتها، وليس مجرد مسمّى، إنما تكون بقوانين تفعّل على أرض الواقع، بما لا تسمح للتلاعب بالطائفية الدينية التي يستغلها أصحاب النفوس الضعيفة، سواء لإيمانه بمفهوم مغلوط للدين أو للعاطفة نحو أبناء دينه، أو المجاملات التي تخدم على البعض، أو الطائفية الاجتماعية مثل نظام العائلات والنسب والبهوات وغيرها من المسميات التي تقتل أصحاب الفكر ومن لديهم وعي وحنكة سياسية وقوة في القيادة من البسطاء والفقراء، حتى لا يُهمشوا مرة أخرى، ونعود للوراء، ونبتعد عن زواج أصحاب المال بالسلطة الذي يولد الفساد والبلطجة المفسدين للوطن ويقتلان الشعب.

 

إننا نريد مواطنة لا تفرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى في العمل بأمانة وكفاءة دون حجب المعرفة عن الآخرين ليحتكر به منصبه، ولابد الإبقاء على مبادىء الشريعة الإسلامية هي الحاكمة، وعلى غير المسلمين الاحتكام بشرائعهم في الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيرها من الأمور التي لها أسانيد كتابية في دينهم.

 

مصرنا بلد عريق، ذو حضارة، شهد ويشهد لها العالم كله، تعلم الجميع منها.. هل يأتي دستورها بسرعة خاطفة؟ ألا يترك مساحة كافية من الوقت بما لا يتجاوز حد الإهمال واللامبالاة لأعضاء اللجنة ليتشاورا مع جميع طوائف وشرائح وفئات الشعب المصري، من خلال الآراء والرؤى بأبعادها، وتفحص بعناية شديدة لإخراج الشوائب الظاهرة، ثم تحلل وتوضع تحت المجهر، حتى نعرف الفيروسات والميكروبات الضارة من الآراء والأفكار والمواد التي يُبنى بها الدستور، ونقضي عليها، ثم نستخرج العجينة المستخلصة وتُصاغ صياغة لا تحمل بين ثنايا كلامها ولفظها معانى تؤوَّل لمعان قاتلة لطرف من أجل عيون طرف آخر لمنصبه، وبعد التأكد نصب ذلك في قوالب قانونية يُراعى فيها الأطفال والشباب، المرأة والرجل، العجوز والكهل، ذو الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم، والمرأة المعيلة، الفلاح والعامل البسيط، الأجري والمريض وأصحاب المعاشات، الثقافة والإعلام، الفن والإبداع وكل مكونات الشعب وديانته، ونختار الشكل العام للدستور حسب طبيعتنا والضوابط التي تحكم سن القوانين من خلال السلطة التشريعية والضوابط للسلطة القضائية والتنفيذية والمحاسبة العلنية بكل شفافية وحياد، ولا حصانة لأحد، وليس أحد فوق القانون؛ لأن من يكون فوق القانون هو أيضًا يكون فوق الدستور، ومن المسؤول عما يغير أو يعدل في الدستور، بما لا يتجاوز الإطار العام له حتى لا نفتح ثغرات ولا يحجب الدستور وقوانينه عن الشعب بعد صياغته، ويطرح إعلاميًا في كل الوسائل حتى يتأكد الجميع أنه يناسب حياتنا وطبيعتنا المصرية، ويبات الكل مرتاحًا، ثم يعتمد ويوثق بين دساتير العالم.