قال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن مجلس الشعب قائم ومستمر في ممارسة عمله، على الرغم من حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس المنتخبين المستقلين، الذي صدر بعده قرار من المشير طنطاوي بحل المجلس ونشر في الجريدة الرسمية.

وأضاف الحزب، في بيان له يوم الاثنين، أن المجلس يمتلك سلطة التشريع والرقابة، مشيرا إلى أنه يمكن تنفيذ حكم الدستورية العليا دون اخلال ببقاء المجلس، بحسب البيان.

وأكد حزب الإخوان، الذي يستحوذ على أكثرية أعضاء البرلمان، أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة 'منعدم وباطل'، لأنه – أي العسكري – 'لا يملك سلطة حل المجلس'.

وأشار الحزب إلى أن الرجوع إلى الشعب واجب في كل الحالات، لأنه 'صاحب الحق الوحيد في بناء المؤسسات الدستورية واختيار البرلمان والرئيس'

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها