أعلن "خالد علي"- المرشح السابق للرئاسة- أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس، هو ترجمة لهيمنة المجلس العسكري على البلاد، مع تضاؤل صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب.

 

وأوضح "علي" أن الإعلان يعطي وضعًا خاصًا للمجلس العسكري دون غيره، وأن ذلك لا يحدث في أي دولة ديمقراطية.

 

وقال: "ليس من الطبيعي كما تنص المادة 53 مكرر 1 أن يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فرئيس الجمهورية يتشاور مع المجلس، ولكن القرار النهائي له، فهو الرئيس المنتخب من قبل الشعب، أما وزير الدفاع فهو يتم تعيينه، لذلك وجب أخذ القرار من الشخص الذي وضع الشعب ثقته فيه وانتخبه. وهكذا بالنسبة للمادة 53 مكرر 2، والتي تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية في حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية بالدولة، فرئيس الجمهورية هو الذي يجب أن يأمر المجلس بالتدخل إذا وجب الأمر، وليس من حق المجلس أن يرفض."

 

وأشار "علي" أن المادة 56 مكرر، والتي تعطي الحق في التشريع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته، غير جائزة أيضًا، فالحق في التشريع في ذلك الوقت يجب أن يكون لرئيس الجمهورية، وكذلك تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.

 

وأكّد "علي" أن الإعلان ما هو إلا لنزع كل القوى من رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب وإعطائها للمجلس العسكري، الذي عين أفراده النظام القديم، وبهذا يستطيع السيطرة على كل مقاليد السلطة مهما كانت ماهية الرئيس، سواء ذو خلفية دينية أو ليبرالية أو غيرها.