أعلنت  شبكة مراقبون بلا حدود "راصد " لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان اليوم فى مؤتمر صحفى نتائج تقريرها الختامى عن مراقبة جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية التى أجريت يومى 16و17 يونيه عام 2012بين  المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسي .

 

وأكد يوسف عبد الخالق رئيس شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" لمؤسسة عالم جديد للنتمية وحقوق الانسان  أنه تم رصد عدة مؤشرات رئيسية وعدد من التجاوزات والانتهاكات التى حدثت فى سير العملية الانتخابية من خلال شكاوى الناخبين ومراقبيها الميدانيين المتطوعين فى 20محافظة لمتابعة الانتخابات التى أجريت لاول مرة بعد الثورة لاختيار اول رئيس للجمهورة الثانية .

 

وقال أن التقرير قدم اليوم للرأى العام المصرى واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى يدير شؤن البلاد منذ ثورة 25ينايرحتى الان ومجلس الوزراء ومجلس الشورى ومجلس الشعب ورئيس المجلس القومى لحقوق الانسان والاحزاب السياسية وائتلافات الثورة  والحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر، والمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف والامين العام للامم المتحدة والامين العام للجامعة العربية واللجنة العربية لحقوق الانسان والامين العام للاتحاد الافريقى ولجنة حقوق الانسان والشعوب الافريقية والامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامى واللجنة الاسلامية لحقوق الانسان

 

 

- ارتفاع نسبة التصويت للناخبين المصريين الى مايتراوح بين 49% الى 51%من جملة المقيدين فى كشوف الناخبين .

 

- مشاركة عدد كبير من الشباب والمرأة والاقباط فى جولة الاعادة الانتخابات 

 

- سلمية مناخ اجراء الانتخابات دون أحداث عنف ضخمة ومصابين وقتلى. 

 

- الانتخابات الرئاسية التى اجريت فى مصر تمثل خطوة مهمة على طريق الممارسة الديمقراطية وتصب في مصلحة الشعب المصري ، وان غالبية الاخطاء التى حدثت فى تنظيم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة أخطاء تنظيمية وفنية فى ادارة العملية الانتخابية ولم تستهدف تغيرارادة الناخبين او تميز مرشح على اخر و لا تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بينها لكنها تؤثر بصورة كبيرة على حرية الانتخابات .

 

-تتحمل اللجنة العليا للانتخابات وحدها المسؤلية عن تاخر فتح وغلق اللجان وعدم توافر الاقلام للتصويت بها والاعتماد احيانا على الاقلام الموجودة مع الناخبين وعدم التصدى بحسم للدعاية الانتخابية امام اللجان وتوجية الناخبين وازالة لافتات الدعاية من امام اللجان وعدم مراقبتها سقف الانفاق فى الدعاية الانتخابية للمرشحين ووجود دفاتر وبطاقات اقراع مسودة قبل تسليمها للناخبين ونقص الاقلام المستخدمة فى التأشير على بطاقات الاقتراع مما أدى لاستخدام الناخبين للاقلام الخاصة بهم ووجود أقلام منها تحمل حبر يطير بعد مدة نصف ساعة من استخدامه تم توزيعة عليهم خارج اللجان ،والاخطاء بكشوف الناخبين واستمرار قيد المتوفين والمجندين والضباط بها وضعف دور اللجنة فى التوعية الانتخابية.

 

 - كل التجاوزات والمخالفات التى أرتكبت خلال العملية الانتخابية يتحملها أنصار المرشحين والحملات الانتخابية لهم فى العنف والاشتباكات بينهما امام اللجان ومحاولة السيطرة على الناخبين وتقديم رشاوى انتخابية ونقل الناخبين للجان وهذة الانتهاكات تؤثر على نزاهة الانتخابات 

 

- جاءت غالبية شكاوى مندوبى المرشحين أثناء عملية الفرز عن  الاصوات الباطلة بعد تحديد القضاة المشرفين على اللجان 4حالات لاحتساب الاصوات الباطلة شملت وضع علامة على كلا المرشحين او شطب الورقة بالكامل أو كتابة تعليقات عليها دون التصويت بها او ترك ورقة الاقتراع خالية من التصويت  ، وان المشكلة فى ابطال الصوت من عدمة كانت فى اوراق الاقتراع التى تم التصويت بها على احد المرشحين مع كتابة تعليقات عليها وتباين رأى القضاة فى عدة لجان بين احتسابها وعدم احتسابها بين الاصوات الباطلة. 

 

-أمكانية قبول مجريات العملية الانتخابية ونتائجها  لاتفاقها نسبيا مع المعايير الدولية للانتخابات خاصة انها جاءت بعد ميراث  طويل وثقيل للنظام السابق فى تزييف وتزوير أرادة الناخبين ، وان الانتخابات الرئاسية التعددية التى أجريت بعد الثورة يومى 16و17 يونيه عبرت لدرجة كبيرة عن أرادة الناخبين المصريين.

 

 - إختفاء حالة التزوير الفجة لبطاقات الاقتراع و تزييف إدارة الناخبين.

 

-الشفافية فى اجراءات الفرز والتزام اللجان الفرعية بعدم منع مندوبى المرشحين و المراقبين.

 

وأوضح يوسف عبد الخالق رئيس شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" لمؤسسة عالم جديد للنتمية وحقوق الانسان  خلال المؤتمر الصحفى لاعلان التقرير أنه تم أستخلاص عددمن التوصيات للتقرير الختامى لمراقبة جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية 

 

 

- ضرورة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية .

 

- إلغاء نص المادة 28 من قانون الانتخابات التى تمنع الطعن على قراراتها.

 

- تخصيص محكمة بالقضاء الادارى و تسميتها بمحكمة الانتخابات لسرعة الفصل فى كافة طعون ومشاكل الانتخابات وعدم قصرهذا الدورعلى اللجنة العليا للانتخابات ، وأن تكون محكمة القضاء الادارى والادارية العليا المختصة بالشكاوى والطعون الانتخابية .

 

- الابقاء على دور اللجنة العليا للانتخابات والتى تتكون من قضاة بحكم مناصبهم لتولى الاشراف على الانتخابات الرئاسية و البرلمانية و المحلية ، و تكون الامانة العامة لها من مفوضية دائمة . 

 

- إنشاء مفوضية دائمة مستقلة لتنظيم الانتخابات تتفرغ بصفة دائمة لاعداد الانتخابات العامة فى مصر 

 

- تشكيل لجنة دائمة بالمفوضية المستقلة لمراقبة الاداء الاعلامى و متابعة الاداء المهنى لوسائل الاعلامى و اتحاذها إجراءات سريعة و عاجلة عند وقوع تجاوزات بسبب عدم فاعلية اللجنة الحالية . 

 

- عدم إعلان نتائج التصويت فى الخارج قبل إعلان النتيجة النهائية لكل جولة .

 

- تقليل فترة الصمت الانتخابى وتقليصها لتكون مساء يوم الاقتراع 

 

- أشراك منظمات المجتمع المدنى فى تنقية وعلاج أخطاء وتكرارالرقم القومى  واسماء المتوفين بكشوف الناخبين لاتاحة الفرصة امام الناخبين للتصويت.

 

- إلزام اللجان الفرعية بتعليق كشوف للناخبين أمام اللجان لمنع تدخل مندوبى المرشحين فى التأثير على الناخبين .

 

-تصدى القوات المكلفة بحماية مقار اللجان بحسم للحملات الانتخابية للمرشحين التى تقف بالقرب من اللجان الانتخابية و تتولى توجيه الناخبين و التأثير عليهم من خلال بطاقات تحديد أرقام الناخبين بالكشوف الانتخابية .

 

-أيجاد نظام لتصويت  الناخبين المغتربين والبحث عن حل لعدم قدرتهم على الذهاب الى محال أقامتهم للتصويت فى اللجان المقيدين بها  

 

-دراسة وضع نظام متطور للتصويت الالكترونى للمصريين بالخارج.

 

-عدم وضع قيود على مراقبة  منظمات المجتمع المدنى للانتخابات وتعطيل أصدار تصاريح المراقبين وربطها بأرادة وطريقة عمل اللجنة المنظمة للانتخابات.