الدكتور "سعد الدين إبراهيم" يطالب بإعادة الانتخابات حال وجود 100 ألف صوت مسودين في المطابع الأميرية
 كتبت- تريزة سمير
حمل أعضاء "تحالف حرة نزيهة"، الذى يضم مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، وجمعية التنمية الإنسانية لدراسات حقوق الإنسان، ونحو 10 آلاف مراقب على مستوى الجمهورية، اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مسؤولية تسويد البطاقات الانتخابية في المطابع الأميرية، مؤكدين أن اللجنة عاجزة عن وقف انتهاكات الانتخابات، كما تتعامل مع منظمات المجتمع المدني وكأن نظام "مبارك" لم يسقط بعد، لافتين إلى أن عدم منحها كشوف الناخبين للمرشحيين غريب وغير منطقي، ويخالف نص قوانين الانتخابات.

وقال التحالف، في بيان بعنوان "قراءة قانونية في القصور التشريعي للعملية الانتخابية" وُزع خلال مؤتمر صحفي أمس الأول بمركز ابن خلدون، إن اللجنة تتعامل مع منظمات المجتمع المدني وكأن النظام السابق لم يحارب عمل المجتمع المدني ويحاصره، حيث تتطلب أن تكون المنظمات مشهرة وفقًا للقانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، وهو القانون الذي يرفضه معظم نشطاء ودعاة حقوق الإنسان في مصر لأنه يحارب حرية التنظيم.

وأكد البيان أن العليا للرئاسة تخالف القواعد الدولية المتعارف عليها في عمل المراقبين وتقوض عملهم، حيث لم تسمح بالمراقبة بل بمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان يجوز تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقًا لمنطوق القرار نفسه، كما لا تسمح بأي نوع من أنواع التواصل والاتصال ما بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية.

وفيما يخص إعلان النتائج الأولية من قبل حملتي الدكتور "محمد مرسي" والفريق "أحمد شفيق" قبل النتيجة الرسمية، قال التحالف إنهم يعيشون فوضى حقيقية بسبب عدم قدرة اللجنة الانتخابية على مواكبة سرعة المرشحين ووسائل الإعلام في متابعة عملية الفرز واحتساب النتائج، مشيرًا إلى أنها غير قادرة تمامًا في ظل غياب تشريع يجرم إعلان النتائج الأولية قبل إعلانها رسميًا على وقف ما وصفه بـ"المهزلة الحقيقيه"، وأكّد أن إعلان النتائج بشكل غير رسمي هو "اتهام مباشر للجنة بتزوير العملية الانتخابية وذلك إن جاءت الأرقام النهائية مخالفة لما أعلنه كل مرشح."

وطالب "سعد الدين إبراهيم"، رئيس مجلس الأمناء لمركز ابن خلدون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول الأربعاء بمقر المركز بالمقطم، كلًا من الدكتور "محمد مرسي" والفريق "أحمد شفيق" بتهنئة أحدهم للآخر بنتيجة الانتخابات الرئاسية، ووضع يدهما في يد بعض لاستكمال مسيرة الثورة وقبول النتيجة بروح رياضية.

وأكد "إبراهيم" أن خيار المقاطعة هو سبب ما أسماه "التأرجح" الحالي في نتيجة الانتخابات، لافتًا إلى أنه "مستاء" لإعلان الحملات الانتخابية لكلا المرشحين للنتيجة قبل إعلانها بشكل رسمي، ووصف ذلك بـ"النقيصة" و"الأمر المعيب"، مضيفًا أنه حال وجود 100 ألف صوت مسودين في البطاقات المسودة يجب إعادة الانتخابات.

وطالب "إبراهيم" البرامج الحوارية بإرساء تقاليد ديمقراطية في الحوار، وإن الخاسر فى هذه المعركة الانتخابية يهنئ من استطاع الفوز، موجهًا كلامه للفريق شفيق والدكتور مرسي، وأوضح أن كل مصرى ومصرية أصبحوا مسيسين وشعروا بأن صوتهم يفرق حتى من تعمدوا مقاطعة الانتخابات، فالمقاطعة فعل سياسي عكس الماضي، لم يذهب الناس للتصويت لعدم الاكتراث، وهو ما جعل المعركة حتى الآن غير محسومة، وقال: "دربنا على مدى العشرين عامًا الماضية ما يقرب من 20 ألف مراقب للانتخابات، ولدينا الآن 3 أجيال، كان الموضوع في بادئ الأمر كهواة وأصبحنا محترفين."

أما "محمد محيي"- رئيس جمعية التنمية الإنسانية وعضو تحالف "حرة نزيهة"- فتحدث عن القصور التشريعي خلال العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أمر "جنسية أسرة المرشح"، وإلى نص المادة 26 "من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون حمل أو أيًا من والديه جنسية آخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري"، مضيفًا: "حدث مع أبو إسماعيل وتم استبعاده لجنسية والدته الأمريكية، أما مرسى فأولاده يحملون الجنسية الأمريكية، وهدف النص ألا يكون للمرشح انتماءات آخرى، وعاطفة الأبوة وفقًا لتقدير علماء الاجتماع تفوق عاطفة البنوة، وهو أما أمر غير ضروري، فترفعه عن الكل أو يطبق على الجميع."

وانتقد "محيي" رفض اللجنة إعطاء المرشحين الكشوف الانتخابية، متعللة بأنه ليس لها نص، وهو قصور تشريعي وأمر جوهري لمدى صحة العملية الانتخابية، كما انتقد عدم وجود آلية واضحة ومحددة لمراقبة سقف الإنفاق في الدعاية الانتخابية، واقترح رفع السقف عن 10 مليون جنيه لأنه غير كاف للدعاية الانتخابية حسب معايير سوق الدعاية على حد قوله، فضلًا عن استمرار الانتهاكات بكسر حاجز الصمت الانتخابي والدعاية أمام اللجان، وعدم استطاعة اللجنة استبعاد أي مرشح ارتكب الخروقات الانتخابية، مشيرًا إلى قيام كلا المرشحين بعقد مؤتمرات صحفية أثناء التصويت، وارتكاب مخالفات تنص بالعقاب بالحبس والغرامة.

ولفت "محيي" إلى وجود خلل تشريعي فيما يتعلق بمراقبة المجتمع المدني، وكيفية التعامل مع النتائج، مضيفًا: "اللجنة وضعتنا في هذه الإشكالية، كل مرشح أعلن نتيجة مستقلة فحواها إن اللجنة مزورة وهو من سيخسر سيتهم اللجنة بالتزوير، ولم تتصدى اللجنة لهذا الأمر أو منعه، واللجنة منعت المجتمع المدني بالتحدث في النتائج، وسمحت لكل عناصر العملية الانتخابية الحديث عن الفرز وإعلان النتائج بما فيها الإعلام".

وطالب "محيي" و"تحالف حرة نزيهة" بوجود لجنة دائمة في مصر مسؤولة عن العمليات الانتخابية تكون بجانب القضاة، مشيرًا إلى أنهم ليسوا خبراء في كافة أمور العملية الانتخابية، ويحتاجون لمشرعين وسياسيين وخبراء إحصاء، ويكون لها ميزانية مستقلة وتعمل طول العام، معتبرها السبيل الوحيد لتلافى القصور في العملية الانتخابية.

وأشارت "داليا زيادة"- المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون- إلى أن نسبة المشاركة بلغت 43.1% في الإعادة، وهي أعلى من الجولة الأولى، وذلك لحصول المواطنين على الأجازات، وإتاحة السفر لقراهم ومدنهم للتصويت عكس الجولة الأولى، لافتةً إلى أن من صوتوا هم الأكبر سنًا، وأكثرهم من النساء، وأشارت إلى استغلال النساء والأطفال في الدعاية الانتخابية، والبدء في استخدام الطفل الدوار، واستغلال النساء في التأثير على النساء الآخريات.

وأوضحت "زيادة" حدوث تصويت جماعي ومحاولة التأثير من المنتقبات في الغربية، وظهور محاولات التأثير الطائفي على الناخبين، فصار مرشح للمسيحيين والآخر مرشح الله والمسلمين في نهاية اليوم الثانى من جولة الإعادة، بالإضافة إلى تسويد البطاقات، ووجود عنف، وتهديدات من أحد المرشحين فى حالة عدم فوزه بالنزول للشارع، ومناوشات بين حملة مبطلون مع أنصار حملة مرسي.

وعن الإيجابيات خلال الانتخابات، أشارت "زيادة" إلى وعي الناخب فى المحافظة بأهمية صوته، وتحرير العديد من المواطنين محاضر ضد الانتهاكات، بينما رأي "محيي" أن الإيجابيات تمثلت في حياد أجهزة الأمن الذي أدى إلى سلامة العملية الانتخابية، وسلوك الشعب الإيجابي في الانتخابات، وحياد اللجنة في تحسن أداءها فى إدارة العملية الانتخابية، ووجود مراقبين في كافة الحملات لمراقبة الانتخابات. 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :