أصدر اليوم الرئيس محمد مرسى قراراً جمهورياً رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب لممارسة مهامه وسلطته التشريعية ، وبالرغم من حالة الحذر التى تنتاب الجميع حال الصراع الدائر بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس العسكرى على السلطة ، فأعتقد ان هذه السطور ستكون نقطة لتفسير الازمة القانونية والتشريعية والتى نتجت عن هذا القرار .

 

أولاً : قرار المحكمة الدستورية يعتبر قانون لذا تنشر قراراتها فى الجريدة الرسمية

 

ثانياً : قرار حل مجلس الشعب من العسكرى قرار خاطئ ولا يجب ان يصدر بمثل هذا الشكل

 

ثالثاً : قرار العودة يمثل تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا

 

 

ان حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر بعدم دستورية نص الفقرات التى نظمت الانتخابات على اساس النظام الفردى حكماً صحيحاً وكان متوقعاً وتعلمه كافة القوى السياسية وخاصة جماعة الاخوان المسلمين ، وبالتالى فأختلاق أزمة الجنزورى وان قرار الحل فى الدرج ما هو الا أظهار من جانب واحد لحقيقة الصورة المخفية خلف الكواليس .

 

ويأتى قرار المجلس العسكرى بالحل قراراً خاطئاً فالمحكمة الدستورية حينما اصدرت حكمها والذى يعتبر كقانون فكان ينبغى ان يترك مجلس الشعب ان يرد على ذلك الحكم ويوضح وجهة نظره وطريقة تطبيقه كما كان يحدث فى الماضى وهو نوعاً من أدبيات احترام السلطات الثلاثة لبعضها البعض وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات ، وقد تسبب تسرع العسكرى وعدم حجب فرحته بحل البرلمان وانتصاره فى آحدى معاركه مع الاخوان قد فتح باباً كبيراً لحجم التفسيرات التى جاءت على الحكم وطريقة تنفيذه وهو الأمر الذى سكتت عنه المحكمة ولم تفسره .

 

وجاء الاعلان الدستورى كجزء من الصراع الدائر بين الاخوان والعسكرى فقد كان من استكمال تنفيذ الحكم اتخاذ مجموعة من الاجراءات التى ينبغى ان ترتب عليه وهو بدء انتخاب السلطة التشريعية من جديد ووفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا ، بينما انتقال السلطة التشريعية يؤكد حقيقة رغبة العسكرى فى الاستمرار فى السلطة وان يكون عاملاً ورقماً فى اى ترتيبات لأقامة النظام السياسى الجديد .

 

ان الغباء الاخوانى فى تفسير الحكم واقامة الصراع على خلفية ان قضاة مبارك المعينين وان العسكرى يريد السيطرة على السلطة يؤكد حقيقة واحدة وهى ان الاخوان المسلمين وطريقة اداراتهم للدولة ما هى الا الوجه الآخر للعملة فهى أساليب الحزب الوطنى فى السيطرة على كافة مقاليد السلطة .

 

ويأتى قرار الرئيس مرسى كالآتى وهى تفسير حكم المحكمة والأعمال على تنفيذه وفقاً للظروف السياسية التى تمر بها البلاد وتأكيداً لسوابق قضائية انه أفضل للأمة أن يكون لها سلطة تشريعية باطلة بدلاً من عدمها وترك السلطة فى يد التنفيذية وكانت هذه السوابق البداية للمبدأ الدستورى الشهر " المجلس سيد قراراه " ومن هنا يأتى قرار مرسى قراراً قانونياً صحيحاً وخاصة بعد تحديده لموعد اقامة السلطة التشريعية البديلة للسلطة غير الدستورية القائمة الان .

 

أذن : لماذا البرادعى برنس ونقدم له التحية :

 

ان التعليق الذى صدر عن البرادعى حول قرار عودة البرلمان يمثل واحدة من أهم تعليقاته وستذكر فى التاريخ وتؤكد ان الفهم القانونى ليس ممنوحاً لكل من درس القانون وفهم طبيعة الصراعات بين السلطات وتفسير الاحكام القضائية وعلى رأسها حكم الدستورية .

 

يعنى تفسير البرادعى ان هناك سلطتان تشريعيتان دستوريتان :

 

الاولى : قائمة بحكم الاعلان الدستورى المكمل والذى صدر قبل تولى مرسى الرئاسة واعترف به وحلف اليمين الدستورى امام المحكمة الدستورية كجزء من خطوات تولى السلطة فى مصر

 

ان الحديث عن عدم دستورية الاعلان الدستورى المكمل وانه بدون شرعية هو تخاريف قانونية وليست لها ادنى علاقة بالقانون فالسلطة التى أصدرت الاعلان الدستورى الاول وتقبله الشعب ودافع عنه الاخوان بل والحفاظ على شرعية التعديلات الدستورية كان بيد الجماعات الدينية جميعاً والتى تمارس السياسة ، وبالتالى فالاعلان المكمل هو اعلان دستورى صحيح ونتجت عنه سلطة تشريعية جديدة وهى المجلس العسكرى وقراراتها سليمة .

 

الثانية : ان قرار الرئيس مرسى قراراً قانونياً ويعد تفسيراً لحكم المحكمة الدستورية العليا وتنفيذاً من السلطة المختصة لحكم المحكمة وبالتالى فمجلس الشعب الباطل أصبح من لحظة صدور القرار السلطة التشريعية القائمة قانوناً .

 

وهنا اعتقد انه اتضح لماذا تعليق البرادعى كان بهذه الطريقة فهو لم يؤيد الاعلان الدستورى المكمل وكذلك لمك يؤيد القرار الجمهورى للرئيس مرسى .

 

واقتبس فقرة من مقال قد كنت كتبته قبل نحو اسبوع 

 

ان التفسير القانونى الذى يسعى الى بطلان عدد مقاعد الحزبين فى النظام الفردى وبالتالى فالقانون لازال يتمتع بالصفة الدستورية هو رؤية سياسية تعنى الالتفاف على حكم الدستورية العليا الواضح والمستقر ، قد تعتبره السلطة مخرج دستورى وقانونى ولكنه ليس كذلك فهو مخرج سياسى واضح وصريح والذى سينهى هذا الصراع هو قدرات القوى السياسية المتنافسة على السلطة وأيهما لديه القدرة على أنهاء القضية لصالحه أو من الممكن تمريره بالاتفاق السياسى مثلما حدث مع حكم وقف التأسيسية الاولى كمخرج سياسى من الأزمة التى نشبت بين القوى السياسية المتصارعة .