أصرت المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية فى مصر ، أن حكمها بخصوص حل البرلمان الذى يهيمن عليه الإسلاميين ، ذلك البرلمان الذى تم إنتخاب ثلث أعضائه بشكل غير قانونى ، حكم نهائى وملزم للجميع ، و سيؤدى هذا إلى مواجهة مع الرئيس المنتخب حديثا للبلاد محمد مرسى ،  الذى تحدى قرار الجيش القوى متمثلا فى المجلس العسكرى ، 
 

وبرغم ذلك نجد كلا الطرفين جنبا إلى جنب فى حفل تخريج عسكرى ، حيث جلس مرسى بين المشير طنطاوى ، ورئيس أركانه سامى عنان ،  وتبادل المشير مع مرسى بضع كلمات على المنصة ، 
 

وكان قرار المحكمة فى إجتماع طارىء ، وبرغم هذا القرار دعى بعدها سعد الكتاتنى رئيس المجلس المنحل إلى عقد جلسة .

ولكن لم يشمل القرار مجلس الشورى لأنه مجلس بلا أنياب ، 

 

وكلا من مرسى والكتاتنى هم جماعة الإخوان المسلمين الأصولية تلك الجماعة التى ظهرت على الساحة السياسية بقوة بعد سقوط نظام مبارك الذى كان يقمع هذه الجماعة ، وهيمنوا على البرلمان وبعد ذلك كرسى الرئاسة  ، وإتخذوا نفس القرار وهو مخالفة قرار أعلى سلطة قضائية فى البلاد ، ضاربين بالقرار القضائى عرض الحائط ، ، وذلك محاولة لبسط مرسى نفوذه كرئيس للبلاد ، وخاصة بعد أن حجمه الجيش بالدستور المكمل و تجريده من صلاحيات الرئيس  ،  وبرغم ذلك صرح ياسر على المتحدث بإسم الرئاسة أن مرسى إنه لم ينتهك  قرار المحكمة   
 

وقال مرسى إنه يجب وضع دستور جديد للبلاد ، وبعدهاعقد إنتخابات جديدة للمجلس التشريعى  

وتجمع أنصار مرسى أمام البرلمان برغم وجود حراسة الشرطة المشددة لحماية المجلس ، وصرح النواب الإسلاميين إنهم سيحضرون الجلسة برغم قرار المحكمة  ،

 وعلى الجانب الآخر نجد النواب الليبراليين ومنهم النائب دكتور عماد جاد  الذى صرح قائلا 

" يجب أن يكون هناك إحترام للقانون ولمؤسسات الدولة " 

وبرغم أن الجنرالات عقدوا إجتماع طارىء إلا إنه لم يصدر عنهم أى بيان .