أعلن "علاء الدين الرفاتي"، وزير الاقتصاد في حكومة "حماس" المقالة، اليوم الخميس، في تقرير نشرته "وكالة فلسطين اليوم" التابعة لحركة "حماس"، أنه تم الانتهاء من تحديد مكان إقامة المنطقة التجارية الحرة بين قطاع غزة والأراضى المصرية.

وقال "الرفاتي" إن سلطة الأراضي الفلسطينية قامت بزيارة المكان، وتم فرز الأرض المناسبة لإقامة المشروع ووضع حدود لها، معبرًا عن أمله فى رد إيجابي من قبل الحكومة المصرية للبدء فعليًا في تنفيذ المشروع.

وأوضح أن هناك توافقًا واسعًا في الشروع بتنفيذ مثل هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الحكومة وكافة الجهات المختصة قامت بتجهيز الخطة اللازمة وإرسالها للحكومة المصرية، لكن لم يتم الرد على ذلك.

 

ورجح الوزير الفلسطيني أن يكون هناك رد إيجابي من "القاهرة" تجاه المشروع، وقال إن العديد من المستثمرين يرغبون في التعاون والعمل ضمن هذه المنطقة الحرة لمحاولة إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، وتغطية العجز الذى يعاني منه أهالي قطاع "غزة".

كانت "الأقباط متحدون" قد انفردت بنشر خبر بعنوان "حماس تشترى أراضى بــ 2 مليار دولار فى سيناء لتنفيذ مخطط التوطين" في 21 يوليو الماضي، أوضحت فيه أن مصادر مقربة من حركة "حماس" صرحت بأن أشخاصًا تابعين للحركة يقومون منذ عدة أشهر بشراء أراضي بشمال "سيناء"، وبالتحديد "الشيخ زويد" و"رفح"، بالشراكة مع بعض العائلات والقبائل السيناوية التي ترتبطها صلة نسب مع أهالي "غزة".

 

وأشار المصدر إلى أن أسعار الأراضي المشتراة حتى الآن تعدت عشرات الملايين من الجنيهات، مؤكدًا أن الهدف هو إقامة مشاريع استثمارية تكون العمالة فيها لأهل "غزة" و"سيناء"، وهي الخطوة الأولى التى تسبق تنفيذ مخطط التوطين الذي تم التحذير منه مرارًا وتكرارًا، ولكنه دخل الآن حيز التنفيذ بعد وصول الإخوان إلى الرئاسة، وهي الداعم الأكبر لحركة المقاومة "حماس"، والمنسقة مع المعسكر الغربي فيما يخص مشروع التوطين.

 

وأضاف المصدر حينها أن المشروع سيتم برأس مال مبدئي قدره 2 مليار دولار، وسيكون عبارة عن مجموعة مصانع عالية الكثافة العمالية، وعدد من القرى السياحية، كخطوة أولى للتوطين.