قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "عبد السلام عبد النجار"، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، ضم 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسي بالمقطم وجميع دورها ومقراتها بالمحافظات لجلسة 9 أكتوبر لتبادل الإطلاع وتقديم المذكرات وتقديم رد الحكومة.

 

الدعاوى مقامة من "شحاتة محمد شحاتة" المحامي، و"وائل حمدي السعيد" المحامي، والنائب السابق "حمدي الفخراني"، و"عمر محمد أمين" أمين عام إحدى الجمعيات الخيرية.

 

وحضر الجلسة كل من: "أحمد أبوبركة"، و"محمد الدماطي"، وعدد من محاميي الجماعة، بالإضافة إلى محاميا الحكومة "على ندا" و"أمجد محمد الشحات".

 

وقال "وائل حمدي السعيد"، في جلسة اليوم، إن جماعة الإخوان المسلمين "محظورة" منذ 1954، وهي لا تطابق صحيح القانون المصري، ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن لم تتوقف عن العمل السياسي، حتى في ظل نظام مبارك الفاسد الذي لم يقترب من جماعة الإخوان المسلمين.

 

وأضاف "حمدي" أنه بعد ثورة 25 يناير تم فتح الكثير من المقرات في مختلف محافظات مصر تحت مسمى "دور الإخوان المسلمين"، وعلى رأس هذه المقرات مقر المقطم الذي أصبح مزارًا للضيوف الأجنبية، ومنهم من يدخل خلسة ومنهم من يدخل علنًا.

 

وكشف أن هذه الجماعة انطلق من رحمها كل من حزب الحرية والعدالة الذي خرج منه تشكيل الحكومة ومجلسى الشعب والشورى ونظام الحكم ورئيس الجمهورية، وأكبر دليل على ذلك أن محاميي الحكومة في هذه الجلسة انضموا لمحاميي جماعة الإخوان.

 

وقال "حمدي": "لقد قدمنا لهيئة المحكمة ثلاث أسطوانات مدمجة بأحاديث تلفزيونية لعدد من قيادات الإخوان المسلمين يقررون فيها أنهم لن يقبلوا إشهار الجماعة فى ظل هذا القانون القائم"، مطالبًا بتقديم تقرير رقابي من الحكومة عن أموال جماعة الإخوان المسلمين أو أحد تقارير مديريات التضامن الاجتماعي بمختلف محافظات مصر.

 

وأضاف أنه في أحد البرامج التلفزيونية قال "مختار العشري" إنهم لن يقبلوا أن تقوم هذه الجماعة في ظل قانون الجمعيات الأهلية القائم.

 

وعلى النقيض، قال "محمد الدماطي"، المحامى ومقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، "البعض يعتقد أن دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين إحدى دعاوى الحسبة"، وقد أثار ذلك حفيظة المدعين ودخلوا في مشادات كلامية مع محاميي جماعة الإخوان المسلمين.

 

وتابع "الدماطي" قائلًا: "إن الكثير من رجال القانون يظنون أن دعاوى الإلغاء والحل دعاوى حسبة، وهذا غير وارد فى جميع القوانين، وخاصة الفرنسى والمصري، كما لا توجد مصلحة شخصية للقرار الإداري الذي يتعين أن يمس مصلحة شخصية."

 

وأضاف "الدماطي" أن هذه الدعاوى تنم عن الكراهية والحقد من جماعة الإخوان المسلمين.

 

ودفع محاميا الإخوان بعدم قبول الطعون لانتفاء المصلحة الشخصية، وطالب "أحمد أبوبركة" بوقف الدعاوى تعليقيًا لحين البت فى الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإدارى القاضي بالاعتراف بجماعة الإخوان المسلمين  1979 والتصريح باستخراج صورة من أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا، والتي ما زالت منظورة.

 

وأشار "أبوبركة" إلى أن الحكم رقم 46 لسنة 3 قضائية من ذات المحكمة، فصل فصلا قاطعًا، وجعل حق التجمع السلمي حقًا دستوريًا، وهو أحد أشكال التجمع.  

 

وقال "شحاتة محمد شحاتة"- صاحب أول دعوى تطالب بحل الإخوان- "إن الحكم الذي تحدث عنه محامي الإخوان صادر في عام 1979، وطعن على قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين الصادر عام 1954، والحكومة عجزت عن تقديم القرار الإداري في ذلك الوقت، مما اضطر المحكمة للحكم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري، ومازال موجودًا أمام المحكمة الإدارية العليا."

 

وأضاف "إن المحامين الذين يتهمون المدعين فى دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين بأنهم محاميى الأرصفة، فماذا كانت صفة محاميى جماعة الإخوان في دعاوى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل؟"

 

ودفع "مصطفى عمر أمين" بمخالفة جماعة الإخوان المسلمين لقانون الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن هذا القانون حظر عمل الجمعيات بالسياسة لمنع توجيه الفقراء لأفعال سياسية معينة، كما أن الحكومة هي حكومة إخوان، وبذلك خالفت القانون، فكان يجب عليها أن تقوم هي من تلقاء نفسها بتقنين أوضاعها.

 

وأكد "الفخراني" أن الجماعة تقوم بجمع أموال لأغراض سياسية معينة، مستغلة تلك الجمعيات للضغط على أصحاب القرار وتنفيذ أجندات خاصة.

 

يُذكر أن الدعاوى طالبت بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.

 

وذكرت الدعاوى أنه في الوقت الذي حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين، من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد، تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها، خاصةً أنها كانت قبل عام واحد- أي قبل اندلاع الثورة- محظورة سياسيًا وإعلاميًا.

 

وأضافت الدعاوى "إن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيًا، خاصة أنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسي ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية، ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عامًا منذ أن أعلن النقراشي باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة، إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون، وتستند في هذا إلى أنه لا يوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها." 

 

وتساءلت الدعاوى عن مدى قانونية وضع جماعة تكاد تحكم مصر، لافتةً إلى أن جماعة الإخوان تتحدي أي جهة في الدولة ان تظهر أي قرار صدر من مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة، واليوم نحن من يتحداها ويطالبها بإظهار أي مستند يثبت وجودها، أو بمعنى آخر يثبت شرعيتها القانونية وفقًا للقوانين المصرية المعمول بها.  

 

وطالبت الدعاوى بتطبيق القانون الذي يسري على الجميع، والذي بسببه أحالت الحكومة ما يقرب من 43 متهمًا إلى محكمة الجنايات منهم 19 أمريكيًا بحجة إدارة منظمات مجتمع بدون ترخيص، وبالتالي فأن القانون على هذه الأرض هو قانون واحد فقط ويساوي في المعاملة بين الإخوان والأمريكان، ويسري على الجميع دون استثناء.

 

وذكرت الدعاوى أننا أمام جماعة تمتلك وتدير مقرًا ضخمًا بالمنيل وآخر بالمقطم، عبارة عن فيلا ملحق بها مبنى إداري تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة، ناهيك عن مقر إخوان القاهرة بشارع مصر والسودان، بالإضافة إلى مقار في جميع محافظات مصر، وجميعها تعلوها لافتات تقول إن هذا مقر جماعة الإخوان المسلمين. كما أنه من الملاحظ في البرامج التليفزيونية نجد من يلقب نفسه ويكتب على الشاشة المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، أو عضو مكتب الإرشاد بها، أو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. ومن هنا يجب أن نتساءل: ما هو الكيان القانوني لجماعة الإخوان المسلمين؟ وهل تعمل وفقا للقوانين (قانون الجمعيات) المعمول بها في مصر من عدمه؟.