"اشتغلوا... واعملوا اللي شايفينه.. دمهم مش قليل!!".. هكذا قال مثلث الرحمات، المتنيح "قداسة البابا شنودة الثالث"، وبارك بعدها المحامي، والناشط الحقوقي، الأستاذ جوزيف ملاك، الذي صمد أمام كثيرٍ من الصعوبات التي وجدها في قضية "تفجير كنيسة القديسين"، فيما ظل يبحث عن الجناة قرابة "عامين"، ولم يترك واحدًا مِن المسؤولين، إلا وأدخله دائرة الاتهام؛ من أجل البحث عن الحقيقة، والمدافعة عن حقوق الكنيسة، وأسر الشهداء، والمصابين، الذين سالت دماؤهم العطرة، ليلة رأس السنة، في ديسمبر من العام 2010، دون أن يكون لهم ذنب في شيء.

 

وفي حديث خاص جدًّا لـ"الأقباط متحدون"، وللمرة الأولى، يقرر المحامي جوزيف ملاك، محامى الكنيسة، أن يفتح قلبه، ويصرِّح بالتفاصيل الدقيقة للحادث، والمعاناة التي وجدها من الدولة، والألغاز التي رأها داخل القضية..

 

-حقيقة.. جاءت هذه القضية في وقت يتزامن وثورة "يناير المجيدة"؛ مما أدى إلى الاهتمام بالثورة، والبُعد عن القضية؛ بسبب ما كانت تمر به البلاد في تلك الأثناء. وقد أعلن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، يوم عيد الشرطة، لوسائل الإعلام أنه تم القبض على 19 متهمًا في قضية "تفجير الكنيسة"، وفى شهر إبريل، جاء تصريح آخر بالإفراج عن بعض المتهمين لعدم كفاية الإدلة! فتقدمتُ ببلاع للمحامي العام لنيابات الإسكندرية، رقم 1363، أطالبه بالآتي:

1-الإعلان عن حيثيات الإفراج عن المتهمين.

2-الإعلان عن كيفية حدوث الواقعة.

3-معرفة الموقف من التحقيق في القضية.. وهل توقف أم لا؟

 

-اندهشتُ جدًّا عندما قال لي المحامي العام بالحرف الواحد: "أنا عضو داخل لجنة التحقيقات، ولا أعرف شيئًا عن المتهمين، أو جميع ما ورد في وسائل الإعلام"!!

 

-نعم تقدمت ببلاغ ضد الداخلية، واتهمتها، في المذكرة التي حملت رقم 787 لسنة 2011، بالإهمال الجثيم، الذى يصل إلى حد التواطيء، وكان ذلك في يونيو 2011، ولم نعلم عن محاضر الشرطة، والتحريات، شيئًا، ولم يسلمني أحد الملف الخاص بالقضية؛ للاطلاع عليه.

 

-لأول مرة في جريمة جنائىة، أطالب بشهادة المخابرات في دعوة "قضية القديسين"، فقد اتهمت "جهاز المخابرات العامة"، بأنه كان على علم أكيد بالقضية، بل اتهمته صراحة أنها مدبر الحادث!! فكنتُ أبحث عن سبب التعتيم على القضية.. وكذا المعاناة التي أتكبدها للاطلاع على الملف الخاص بالقضية!! فلماذا لا يوجد تحريات؟ ومَن وراء الحادث؟ فإذا لم تأتِ الأوامر للداخلية وأقسام الشرطة، ما كان ليُعمل من الأصل محضر، لكن دون أية تحريات دقيقة من النيابة. أما " نيابة أمن الدولة"، فكان مستحيلًا أن تستدعي "حبيب العادلي"؛ للتحقيق معه، على الرغم من كونه محبوسًا في قضايا أخرى.

 

-رفضوا إعطائي ملف التحقيقات، وطالبوني بتصريح من القضاء، على الرغم من عدم وجود حكم في القضية! ولم أحصل على ملف القضية للاطلاع عليها، وتصويرها، إلا في سبتمبر 2011.

 

-كان المجلس العسكري متواطئًا مع النظام السابق! وأرسلت العديد من المذكرات للاهتمام بالقضية، ولم يهتم. فأرسلت دعوة للمشير طنطاوي بالحضور أمام المحكمة للاستجواب، وكانت هناك رغبة لدى الجميع في طمث الحقائق، بل وكل معالم القضية!

-حضر بعد الحادث بساعات ثلاث، ولم يدخل الكنيسة، بل كان خارجها، كما أدلى بتصريحات لا أساس لها من الصحة، فجائت تصريحاته مُهَمِّشة للحادث!

 

-العدد الحقيقي هو 20 شهيدًا، و116 مصابًا، لم تقم الدولة نهائيًّا بعلاج أية حالة منهم على نفقتها كما زعم، فهذه ادعائات كاذبة. فالكنيسة هى التي عالجت جميع الحالات، وهناك إلى الآن حالات لا تزال تعالج على نقفة الكنيسة، بالتعاون مع الكنيسة في ألمانيا، وقامت شركة "مصر للطيران" بتخفيض قيمة التذاكر فقط. أما التعويضات، فقيمتها 25 ألف جنيه، ولبعض أسر الشهداء، لا جميعهم، وتم صرفها بعد معاناةٍ شديدة.

 

-في واقع الأمر لم يتغير الوضع كثيرًا! إلا أن السياسة والنهج، هما اللذان اختلفا. ففي عهد الرئيس المخلوع، كان هناك مثلًا تهدئة علانية للأمور، وأيضًا بعض الاتفاقات لتسيير الأمور، فكانت الدولة تجبر الكنيسة بطريقة غير مباشرة على أشياء كثيرة. أما في عصر الرئيس المنتخب، الذي زعم أنه رئيس كل المصريين، فوقع أيضًا عديدٌ من الأحداث الطائفية. ورد الإخوان مختلف وملحوظ "فنحن نتكلم ولا أحد يسمعنا"! فلديهم سياسة التجاهل، ولم يتحدث الرئيس عن الأقباط إلا أثناء الخبر الذي سمعناه عن أن تعداد الأقباط "5 مليون نسمة؟!!

 

-أعلنت عن المذكرة الأولى عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ للاهتمام بالقضية من قِبل الرئيس، وعقب انتشار الخبر ببضعة أيام، وجدتُ تصريحًا عبر إحدى وسائل الإعلام بصدور قرار جمهوري بلجنة لتقصي الحقائق، تحقق في جرائم قتل الشهداء منذ يوم 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2011، وبعدها كان الرد واضحًا أمامي أن شهداء القديسين استبعدوا من هذة اللجنة! فأرسلتُ المذكرة الثانية للقصر الرئاسي مباشرة ولم يصلني رد عليها. هذا في الوقت الذي تعددت فيه لقاءات الرئيس مع كثير من الفئات؛ من أجل طمأنتهم، مثل الفنانين، وأيضًا أسر الشهداء!!

 

-في جلسة 5/9/2012، تقدمت بطلب للمحكمة؛ لإدخال رئيس الدولة، بصفته رئيس السلطة التنفيذية، ومدير المخابرات العامة، بصفته خصمًا في الدعوة؛ لأن لدى المخابرات العديد من المعلومات المؤكِدة أنها المسؤولة عن التفجيرات، فلديها ملف كامل، بحسب قول اللواء الراحل عمر سليمان، والعجيب أنه وأثناء زيارة الرئيس مرسي لنيويورك، وعندما تحدث عن النظام السابق، وعن الأحداث الطائفية، ذكر أن حادث القديسين كان مدبرًا!! وسؤالي هنا من أين أتى الرئيس بتأكيداتٍ أن القضية مدبرة؟! ولماذا لم يعلن عن الخصوم؟!

 

-عارٌ على الدولة أن يرفع مواطنوها دعواتٍ ضدها للمطالبة بحقوقهم، والتحقيق في قضاياهم!! فهذا أشعرني أن الدولة نست، أو قل تناست، أن الاقباط أصل جذور هذه البلد، وكلي أمل في القضاء المصري، المشهود له من قِبل كثيرين، وسأستمر حتى الحكم على كل مَن تسبب في هذا الحادث.