فورات الغضب التى ملأت الشوراع لن يوقفها عزل النائب العام .. الذى هو فى الاصل قرار غير قانونى ويعد انتهاكا لقانون السلطة القضائية طبقا للمادة 119 منه .. و غضب القضاة لن يوقفه تعيين د/ عبد المجيد محمود سفيرا فى دولة الفاتيكان .. انتهازية الاخوان لن توقفها مليونيات الليبراليين و اليساريين اليوم .. ميدان التحرير لن تحرره منصات قوى الظلام لكنها ايضا لن تقوى على احتلاله .. بعد ان اصبح مكشوفا للشعب من هم المتاجرون كل ذلك لن يوقفه الا ارتفاع الوعى الجمعى للشعب ليميز جيدا بين ما هو لصالح الوطن و ما هو لصالح فئة بعينها ..
 

نعم انهم المتاجرون بالدماء هم انفسهم المتاجرون بالبراءات .. اذ استغلوا فرصة صدور الحكم فى قضية موقعة الجمل للتشويش على تظاهرة القوى الثورية لاسقاط الدستور .. و تعتيما عليها اطلقوا الشعارات للنزول للتحرير لاقالة النائب العام التى اعلنت مساء الخميس !! .. مهرجان البراءة للجميع الذى اوشك على الاكتمال.. لن يفضه الا قرارات ثورية تعيد المحاكمات لقتلة الثوار و تحرر ادلة الثبوت بعد ان ارادوا دفنها فى قبور الشهداء .. براءة مبارك والعادلى باتت قريبة تقرع صدور امهات من راحوا لياتى مرسى رئيسا لمصر و يحكم المرشد بدلا من الثوار .. فببراءة المتهمين ال 24 فى موقعة الجمل التى حصدت 60 روحا من ارواح شبابنا لم يعد يتبقى سوى الحكم ببراءة مبارك والعادلى فى الطعن على الحكم الصادر ضدهما سابقا .. فالادلة بالفعل غير كافية و القضايا محولة للمحكمة مهترئة.. ولن تظهر ادلة ثبوت جديدة الا بمعجزة اذ مضى عامان مورست خلالهما عمليات طمس منظمة لاى دليل يظهر .. ولم يتبق منها الا "التهويش " الذى يستخدمه كل من وقع فى مأزق ملوحا بادلة خفية يوحى للناس انه الوحيد الذى يمتلكها ..و العجيب ان "المهووشون " لا يلتفتون بقصد او عن سهو انهم باشاراتهم تلك ادانوا انفسهم .. فلماذا لم يقدموا تلك الادلة للعدالة فى حينها .؟ و لماذا يحتفظون بها فى حين يتجرع اباء و اامهات الشهداء دمائهم يوما بعد يوم فى انتظار القصاص .. و القضاة و الرئاسة يتبارون من منهما يمكنه استقطاب الشعب باسم الدماء المراقة.. و المتاجرة بها .. لكن لا يشغلنا هذا عن انتهاك مرسى للقانون فكيف لرئيس البلاد اقالة النائب العام و المساس بالسلطة القضائية التى هى محصنة بموجب قانونها فى المادة 119 منها .. فمن الواضح انه لم يستشر "الخمسميت مستشار اللى عينهم " لكنه على ما يبدو تلقى اوامره من المرشد رأسا و لم يجرؤ على ردها او دراستها او ارجائها للتفكير فى عواقبها ..
 

فلو فكر ولو قليلا لاكتشف انه بيده السلطة التشريعية و انه لو اصدر مرسوم بقانون بتعديل المادة الخاصة بسن التقاعد للقضاة الى 65 سنة لاقيل النائب العام بقوة القانون وبلا مصادمات .. او حتى مرسوم بقانون يحدد فيه مدة عل النائب العام بحد اقصى اربع سنوات مثلا .. او احالة الامر برمته للملس الاعلى للقضاء ليبت فيه طبقا للقانون .. لكنه لم يفعل .. فلمصلحة من يصنعون الازمات ؟! فالنائب العام اعلن بقائه فى موقعه و اعقبه قرار ينبىء بموجة من الاشتباك الشرس بين القضاء من ناحية والرئاسة و الاخوان من ناحية اخرى .. اذ قام النائب العام بتحويل بلاغات كانت مقدمة من المحامية مجدة نجيب الى نيابة امن الدولة العليا للتحقيق فيها .. هذه البلاغات ضد اللدكتور مرسى و محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و ضد المهندس خيرت الشاطر و الدكتور عصام العريان و الدكتور محمد البلتاجى و الدكتور سعد الكتاتنى .. و يحمل رقم 2220 لسنة 2012 يتهم المذكورين بالتحريض على التعدى على المتظاهرين امام قصر الاتحادية مما اهدر الدماء . فور سماع هذه الاخبار قفزت الى ذهنى تساؤلات يشهد الله اننى لا اقولها حبا فى مرسى .. ولا كرها فى النائب العام .. ولا تاييدا لاستحواذية الاخوان .. التى امقتها و اعلن هذا اما م الجميع .. و لكنها اركان مظلمة تحتاج لاضاءات حتى نرى جيدا .. فماذا كان ينتظر سيادة النائب العام حتى يحيل البلاغات التى قدمتها مجدة الى النيابة ؟ هل هذه هى دولة القانون التى فيها الكل سواء ؟ ان تبقى بلاغات المواطنين راقدة فى ادراجهم لانها فقط ضد الرئيس و رجاله ؟ و قياسا على ذلك كم من الوقت انتظر فى الماضى على المخلوع و حاشيته ؟

و كم من اوراق فى قضايا الثورة راقدة او اكلها الرقاد ؟ لماذا الان فقط يعلن النائب العام انه سيفجر مفاجآت خلال 48 ساعة ؟ هل تلك المفاجآت المدوية كانت تنتظر وقوع الخلاف بينه و بين مؤسسة الرئاسة حتى يعلنها على الشعب الذى هو منوط بحمايته ؟ السؤال الاخير: هناك مئات البلاغات تم تقديمها الى النائب العام ضد نفس الاشخاص .. لماذا اختار من وضع يده فى الدرج بلاغ مجدة نجيب تحديدا ؟؟.. و هى المحامية التى حصلت على حكم ببطلان مجلس الشعب الشهر الماضى و اقامت دعوى لحل الجماعة و حزب الحرية والعدالة هلى ثمة ارتباط بين الحلقات السابقة و بعضها البعض ؟ انها تساؤلات فقط للتنبيه ومن له عقلا فليفكر و من له فكرا فليميز