ياسر البرهامي

عمرو موسي هو الذي اقترح مادة مرجعية الشريعة للأزهر..

هل تتصور أن الكنيسة هي من تتحكم في تفسير مبادئ الشريعة؟"..

لو تكلم النصارى في الحدود مرة أخرى، سنأتي لهم بنصوص من الإنجيل والتوراة تبين أنها موجودة بدينهم

هاجم الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، المظاهرات التي خرجت أمس لإسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي متسائلاً: "أتلك هي الحرية التي يريدونها من يطلقون على أنفسهم دعاة الدولة المدنية.. حرية  التكسير والحريق والتخريب والاعتداء على الممتلكات؟!"

ورحب "برهامي" بالقرارات التي أصدرها مرسي قائلاً: "لله جنود في قرارات الرئيس مرسي، رغم تحفظنا على الصلاحيات المطلقة له، ونحن ننصحه أن يتراجع عن هذه المادة (الخاصة بتحصين قرارات رئيس الجمهورية ضد أي طعن)، لكن الأهم أنه لن يستطيع أحد حل التأسيسية".

وأضاف "برهامي" خلال ندوة عقدها بمسجد حاتم بمنطقة سموحة مساء أمس تحت عنوان "الدستور والشريعة" قائلاً: "ليه بقى عايزين البلد ترجع لورا بعد سنتين، وتتعرض للخطر، وتقع بهذه الطريقة؟ ضرب طوب وخرطوش وتعوير وقتل، واتقوا الله في مصر وفي دماء الناس وفي أموال الناس"، مضيفًا أن الاقتصاد لن يتقدم دون استقرار.

واعتبر "برهامي" أن كل الضغط الحالي من القوى المدنية يهدف إلى إفشال الجمعية التأسيسية وحلها؛ لأنهم يرفضون المادة رقم 220 المفسرة للمادة الثانية، مشيرًا إلى أنهم لا يريدون سوى أن تكون المادة الثانية مادة ديكورية تزيينية.

وتابع: "أتعجب من تلك القوى المدنية التي تدعو إلى الحرية والديمقراطية، ولا تعمل بها"، متسائلاً: "أليس معنى الديمقراطية أن الأقلية تحترم رأي الأغلبية"، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن تمثل القوى الإسلامية 70% من التأسيسية و الـ 30 % من القوى المدنية، طبقًا للأوزان النسبية في انتخابات مجلس الشعب، مشيرًا إلى أنهم وافقوا من أجل التوافق على 50 % و50 % لتمر الأمور، مؤكدًا أنهم على الرغم من ذلك ما زالوا يعارضون لإفشال التأسيسية، مضيفًا أن كل المواد التي رفضوها كانوا موجودين فيها وكُتبت في حضورهم، وفي النهاية يتم التصويت بعد اعتراض منهم على مواد، ثم بعد تلك المناقشات، العجب أنهم يقترحون المادة ثم يرجعون فيها.

وأضاف البرهامي قائلاً: "عمرو موسي هو الذي اقترح مادة مرجعية الشريعة للأزهر في جلسة لجنة المقومات الأساسية للمجتمع.. اللجنة فيها 24 عضوًا، وحضر فيها أكثر من 60 واحد، عشان يناقشوا مادة المبادئ "الثانية"، وشيخ الأزهر جعل المرجعية له بحسب وثيقة الأزهر، والشريعة أقرت في عهد السادات، ووضعت في الأدراج في عهد مبارك، وتم تأجيلها، ومحاضر جلسة تعديلات الدستور في الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وضعت في الأدراج، ثم يقولون الآن إن المادة الثانية مادة كارثية، هل تتصور أن الكنيسة هي من تتحكم في تفسير مبادئ الشريعة؟"، حسب قوله.

وأشار برهامي إلى أن القوى التي رفضت الشريعة الإسلامية بالتأسيسية هم في عداد المشركين بالله؛ لأنهم يريدون أن يشركوا التشريعات الغربية لله في شرعه. 

وأكد أن الشريعة الإسلامية ستطبق بالحدود كلها على المسلمين والمسيحيين وكل الطوائف، مشيرًا إلى وجود الحدود أيضًا في الشريعة المسيحية، مثل حد الزنا وقطع اليد، مبديًا استياءه من وصف البابا "تواضروس" للمادة الموضحة للمادة الثانية بالدستور بالكارثية، مضيفًا بقوله: "لو تكلم النصارى في الحدود مرة أخرى، سنأتي لهم بنصوص من الإنجيل والتوراة تبين أنها موجودة بدينهم وشريعاتهم أيضًا".

وتابع قائلاً: "ما يقوله الذين بين أيديهم الإنجيل عن المادة المفسرة للشريعة بأنها "كارثة"، أقول: هل تطبقون العهد الجديد أم القديم؟".

وعن احتكام غير المسلمين لشرائعهم، أكد "برهامي" أن هذا من حقهم؛ لأن الإسلام أمرنا بذلك، وأضاف قائلاً: "لكن مش لما المسلم يسرق تنقطع إيده والنصراني لأ، بالنسبة لأحوالهم الشخصية أو أكلهم الخنزير أو شربهم الخمر دون سكر، فهم لا يعاقبون".

وأبدى "برهامي" تعجبه مما وصفه بـ "الحرب على شرع الله"، قائلاً: "النهارده اقتراح أن مصر انتماءها أفرو آسيوي، ثم يناقض الاقتراح، يحط مادة لتجريم الرق، قلت لهم هو فيه رقيق؟ حاطِّين المادة ديه ليه؟ ثم أنتم عارفين الشريعة الإسلامية لم تحظر كل صور الرق، مثل ملك اليمين"، متحدثًا عن العبودية الأمريكية للسود والزنوج، والشرع الإسلامي يحرم تلك الصور من الرق.

ورفض "برهامي" وجود أي نصوص من الممكن أن تحتمل مصادمة الشريعة أو تصادمها مباشرة، مؤكدًا أن هذا يعرض عقيدة الكثيرين من الناس لخطر، مضيفًا أن قضية الحكم بما أنزل الله من قضايا الإيمان ومن قضايا الاعتقاد كما أكد القرآن، موضحًا أن هذا ما دفع الدعوة السلفية للمشاركة في العمل السياسي ودخول الانتخابات، والعمل على إخراج دستور متوازن غير مخالف لشريعة الله، فهذه قضية اعتقادية، قائلاً: "إن الحكم إلا لله ذلك الدين القيم"، "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين"، وقال: "إن من يشرع من دون الله هو مشرك، ومن يعارض شرع الله برأي فاسد ويتركه ببدل منه مشرك".

وواصل: "أنا طرحت إلغاء المادة التي تقول: لا جريمة إلا بقانون. إن هذه مادة تبيح الزنا بالتراضي"، مبديًا تعجبه من الهجوم الذي تعرض له، مشيرًا إلى أن البعض قال إن الشيخ ياسر عايز مادة في الدستور تجرم الزنا كأنه سبة، مؤكدًا أنه شرف أن يتهم  بذلك، وأضاف أن "رئيس الدولة وأعضاء مجلس الشعب والوزراء يقسمون على الدستور؛ لذا تقسم على الدستور إلا فيما يخالف شرع الله. القضية ليست كذلك". ده أمر يتعلق بالاعتقاد، وهناك من يرون أن شرعة الغرب أحسن من الله حُكمًا، ويرفضون الشرع.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها