اليوم كانت جلسة محاكمة المعلمة دميانة التى اتهمت بالأزدراء والتبشير ،وكان من الواضح حشد التيار الاسلامى من الأخوان والسلفيين فى القاعة قابله أيضا حشد اقل من المحامين على الجانب الآخر، وهو ما يلقى بظلال التأثير على القضاء وخصوصا كان اقل احتكاك ويحدث ما لا يحمد عقباه وهو ما جعل الأمن الوطني والمخابرات والشرطة يكثف حضوره بين الجانبين.  

 

فيما اصدر قاضى الجلسة ارجاء القضية إلى آخر الرول للمرافعة وجاء دور القضية وابتدأت الجلسة حيث صمم محامى الإسلاميين  ممدوح عبد العال محامى أولياء الأمور ضد المعلمة على عدم التسامح فيما يخص تهمة الازدراء والتبشير وان القضية جرى تسييسها لخروجها بقرار من النائب العام بعد دفع الكفالة.  

وترافع الأستاذ ثروت بخيت والأستاذ بدوى ابو شنب محاميان الدفاع عن المعلمة.

 

وطالبوا بأستدعاء ناظر المدرسة مصطفى مكي للشهادة وخصوصا أن شهادته ستغير مجرى الأمور لصالح المعلمة لما يملكه من معلومات تنسف القضية من الأساس، وكذلك كافة تحقيقات المدرسة والإدارة والشئون القانونية تنفى حدوث الواقعة أصلا.  

 

وكذلك طلب شهادة مفتش الأمن الوطني بخصوص أن بعض اولياء الشاكين له قضية اشعال فتنة طائفية سابقا 

وخرج القاضي فورا بعد اجل الجلسة إلى اربعة يونيو 2013 لسماع المطلوبين للشهادة ولإطلاع بعض المحامين المتدخلين حديثا على باقى الأوراق.