أكد وفد اتحاد عمال مصر المشارك فى أعمال مؤتمر العمل الدول بجنيف أن وضع مصر على ما يسمى «بالقائمة القصيرة» للدول التى تنتهك حقوق العمال والمعروفة إعلاميا بـ"القائمة السوداء" نتيجة تباطؤ الحكومة فى إصدار تشريع جديد للنقابات العمالية أو تعديل قانون النقابات الحالى طبقا لتوصية منظمة العمل الدولية عام 2008، وهذا واضح فى تقرير لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية صفحة رقم 21 والتى جاء عنوانها (قائمة بالحالات التى طلبت فيها اللجنة تقارير مبكرة لطلبها بعد انقضاء سنة أو سنتين أو ثلاثة.

 

وأضاف فى بيان له منذ قليل أنه على الفور توجه وفد من اتحاد العمال برئاسة «محمد وهب الله»، وعضوية طلعت المنسى ومجدى البدوى، وعقدوا اجتماعا مع السيد «دان كونيه» مدير الأنشطة العمالية بالمنظمة، وأكدوا له أن لجنة الخبراء لم تراع أن هناك حوار اجتماعى جمع أطراف العمل الثلاثة لمناقشة قانون النقابات العمالية الجديد تحت رعاية منظمة العمل الدولية، إلا أنه تأخر صدوره بسبب اختلاف وجهات النظر حول بعض بنود القانون.

 

وأوضح أنه بالإضافة لذلك أن مجلس الشعب المنوط به تشريع هذا القانون قد تم حله منذ عام تقريبا، وقد اختلفت القوى العمالية لبعض الوقت حول عرض مشروع القانون على مجلس الشورى باعتبار أنه غير منوط بهذا الأمر، وبعد اجتماعات جديدة للحوار المجتمعى تم التوافق على الكثير من مواد القانون، ووافق مجلس الوزراء على ما توصل إليه الحوار المجتمعى ثم أحاله إلى مجلس الشورى.

 

وأشار البيان إلى أن السيد «دان كونيه» قد أكد أن ما طرحه وفد اتحاد عمال مصر من معلومات جدير بالاحترام، وقال إنه سوف يتم عرضه على السيدة / كارين – رئيسة لجنة المعايير – وخصوصا أن هذه المعلومات لم تصل إليهم قبل اتخاذ توصية بوضع مصر على القائمة القصيرة وسيتم عرض كافة المناقشات التى دارت على لجنة المعايير يوم الخميس القادم لمراعاة ذلك عند اتخاذ القرار النهائى.

 

والجدير بالذكر أن من أهم الدول التى وضعت على القائمة القصيرة هى «كندا، واليونان، وكوريا الديمقراطية، والسعودية، وأسبانيا، وتركيا، وإيران، وماليزيا، وكينيا.