سيادة الدكتور/ بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

سيادة الدكتور/ كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

سيادة السفير/ مخلص قطب سكرتير عام المجلس القومي لحقوق الإنسان

تحيه طيبه وبعــــــــد وكل عام وانتم بخير .

لقد سررنا جدا بحديثكم  المنشور في صحيفة إيلاف الإلكترونية مع الكاتب نبيل شرف الدين يوم 14/12/2004 وذكرتم فيه أن مجلسكم الموقر ليس ديكورا للحكومة وانه ستكون له فاعليه في وضع الأمور في نصابها ورد الحقوق المسلوبة لأصحابها وإنشاء الله  يوافق  سيادة رئيس الجمهورية على قراراتكم .

وحيث أن سيادتكم ذكرتم في حديثكم بان عدد الحالات الذين قدمت لمجلسكم الموقر هم 4500 ( أربعه آلاف وخمسمائة حاله ) حاله وان نصف هذه الحالات ( ألفان ومائتان وخمسون حاله ) ليس من اختصاص مجلسكم الموقر وهذه بالطبع ليست حالاتنا بدليل انفجار الأقباط ثلاثة مرات في أسبوع واحد منذ  ثلاثة أسابيع مضت .

وبهذه المناسبة فان هذه الثلاثة أحداث السيئة التي وقعت معا ( مشكله كنيسة منقطين سما لوط محافظه المنيا - مشكلة  ألا سلمه الجبرية بواسطة محمد عبد المحسن -  محافظه أسيوط  و أخيرا مشكلة  زوجه كاهن أبو المطامير محافظه البحيرة )  كانت نتيجة طبيعية للإهانات والتحقير المستمر للأقباط وتعتيم الإعلام المصري منذ اكثر من نصف قرن في سرد الحقائق ومراوغة أجهزة الأمن مع رجال الكنيسة في حل المشاكل والاستجابة لطلباتهم القانونية   .

واضطهادات  الأقباط السائدة في مصر منذ نصف قرن بما يعنى أن القبطي ليس إنسانا له حقوق المسلم   ونرجو أن مجلسكم الموقر يصحح هذا الظلم المبين و الإجحاف الوهابي .

وما نخشاه وبكل أسف أن توصياتكم لرئيس الجمهورية سيكون مصيرها مثل مصير قرارات الدكتور العطيفى خصوصا وأنكم ذكرتم في أول حديث صحفي لكم بعد توليكم رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بان مجلسكم الموقر هو مجلس استشاري وليس تنفيذي .

ونحن في انتظار ردكم على خطاباتنا المرسلة سابقا لسيادتكم بالتواريخ التأليه  22/10/2004 و 3/11/2004 و 16/11/2004 و 30/11/2004 لإيضاح كيفية تعاونكم معنا لحل هذه المشاكل المتراكمة منذ نصف قرن  والتي تحددت بوضوح في  تقرير مجلس الشعب سنة 1972 ( الدكتور العطيفى والذي ما زال حبيس الأدراج إلى ألان ) والذي ا وضح تصرفات الحكومة فيما يختص بحرية الأديان وحقوق الإنسان طبقا للمواثيق الدولية التي وقعتها مصر والمطلوب ألان وضعها موضع التنفيذ والمطلوب ألان هو احترام هذه التعهدات فيما يختص بمشاكل الأقباط , ونحن متمسكون بالمطالبة بحقوقنا معكم في الداخل حتى لا نضطر مكرهين إلى اللجوء إلي المؤسسات العالمية لحقوق الإنسان وحرية الأديان على الصعيد الدولي طبقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة  ّ مادة 1 من قرار الجمعية العامة 8 مارس ستة 1999.ِA / RES / 53 / 144 الخاص بالإعلان المتعلق بحق ومسئولية الأفراد و الجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز و حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ).

ونرجو أن ألا تكون توصياتكم لرئيس الجمهورية مصيرها مثل مصير تقرير الدكتور  العطيفى وخاصة لأنكم  بعد تشكيل مجلسكم  الموقر ذكرتم انه  مجلس استشاري وليس تنفيذي

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مهندس / عدلي ابادـــــر يوســـــف     

رئيس المؤتمر الدولي الأول للأقباط بزيورخ  ( سويسرا  )الذي أقيم   

من 23 الى 25 سبتمبر  2004ومازال منعقدا في جلسات عاجله  طارئة