دستور مصرى لاترد فيه كلمة عن حقوق الأقباط هو دستور غير شرعي

جورج المصري

21 يوليو 2005	صفحة كُتاب الأقباط متحدون	george_elmasri@yahoo.com

دستور مصرى لاترد فيه كلمة عن حقوق الأقباط هو دستور غير شرعي

بقلم: جورج المصري

أى دستورمصرى لا ينص صراحة علي حقوق الأقباط هو دستور غير شرعي
في حين أن الدستور الحالي أو الدستور المقترح من العديد من الجهات بما فيهم المصريين و من واشنطون العاصمة ولا ينص بصورة واضحة علي أن الأقباط لهم الحق في الحفاظ علي تراثهم وأنهم يعتبرون مميزون في الدستور و التمييز هنا لايعني أنهم يتميزون عن بقيه الشعب في الحقوق أو الواجبات ولكنه تمييز مبني علي إختلاف حضارتهم وثقافتهم التي ُأجحفت عبر 14 قرن من الزمان. فمن المفضل وجود مثل هذا البند في دستور أى دوله متحضره تزعم أنها تتبني الديموقراطيه لابد أن يكون السكان الاصليين ولغتهم وثقافتهم واثارهم محمية من تعصب الاغلبية وتسلطها . وكما يعلم جميع المصريين المهاجرين في معظم الدول الغربية الديموقراطية أن تلك الدول تتيح لهم الفرصة بل تدعمهم معنويا وماديا لكي لاتزحف ثقافه الأغلبية عليهم وتمحي تميزهم الحضاري و الثقافي. كمثال لبس الحجاب في المدارس الغربية او لبس الملابس الأسلاميه في أماكن العمل أو ما يميز المسلمون عن السواد الأعظم من تلك الشعوب. فلو أن هذه الأمور تُركت للاغلبية فلن تستطيع إمرأه لبس الحجاب أو أن يلبس رجل الملابس التي يطلقون عليها أنها ملابس إسلامية في حين أنها لاتمت للتراث الأسلامى بأي صله أو حتي في الكتب الأسلامية ذاتها. وعلي الرغم من ذلك تسمح الدول الديموقراطيه بحرية المظهرية لكل فئات الشعب لكي يظهروا إرتباطهم الديني بحياتهم اليومية. وهذا ما يجب أن ينص عليه الدستور المصري الجديد. فكم من مرات سمع العديد من الطلبة الأقباط اثناء إمتحانات الشفوي في الجامعات المصرية هل تعتقدي إنكي ستنجحي وإنتي لابسه هذا الصليب؟ أو هل تتخيل أنك وإسمك عبد المسيح أن تنجح في إمتحان الشفوي وأن إسمك يؤكد أنك مشرك بالله!!! . هذه جرائم في حق المواطن المصري القبطي يجب ان ينص فى الدستور المصري علي منعها. وان كان يقال ان هذه الحقوق لا يُشترط وجودها في الدستور أو القانون لأنها حقوق ينص عليها الشرع الأسلامي في حقوق غير المسلمين. وهنا هو مصدر الأختلاف بيننا. الشريعه الأسلاميه مع كل إحترامي لها وتوقيري للأسلام عانت وستعاني من مطاطية لم نراها في أي عقيدة أخري. فعلماء الدين الاسلامي يجدون في كل كتاب وحديث ما يؤيد وجهة نظرهم عندما يؤيدون أو يعترضون علي نفس الشئ وهذا مانراه من تخبط وإرهاب للمفكرين الليبراليين الأسلاميين مثل ما حدث مع الدكتور سيد القمني و الدكتور احمد صبحي منصور فكلاهما يرغب في إزالة ما يشوب الأسلام من تعصب وإرهاب ويأتون بالأحاديث و التفاسير التي تؤيد أفكارهم وعلي النقيض نجد من ُيكفرهم بل يتوعدهم بالقتل ان لم يتراجعوا عن هذا الكفر، وهؤلاء أيضا من يُطلق عليهم الوهابيون أو السلفيون يستحضرون ما يجدون في كتب الفقه مايؤيد حججهم وأفعالهم. وتختلف السنن وان كانت بالأسم هي سنة واحده. فلذلك يجب ان يُخرج الدستور المصري الأقباط من صراعات الاسلامين الداخليه فلهم دينهم ولنا ديننا. وإن كانت تلك الآية منسوخة فعلي الفقهاء الأجماع علي أن يضعوا حد لهذا التخبط الفكري الذي أدى الي إنحدار رهيب في الأخلاق الأسلامية ولعلى أتفق مع البعض فيما قالوا بأن الأسلام دين سماحة نظرياً أما من الناحية العملية نري جميعا أن هناك فرق شاسع بين الكلام و الواقع. فليس كما يحاول البعض أن يقول أن الأسلام مظلوم بسبب المسلمين أقول أن المسلمين مظلومين بسبب التعاليم الأسلامية و المفسيرين الأسلاميين. فهناك تخبط رهيب بين الفئات المتصارعة يؤكد ان هذه العقيدة يشوبها التوحيد وان كانت تتدعي التوحيد الآلهي فهي يالتأكيد متعددة بل أن الله في الأسلام له العديد من الأوجه بالتأكيد أكثر من ثلاثة وبالخطأ اتهموا المسيحين بانهم يعبدون ثلاثة آلهه. فليكن إذن للمسلمين حرية فهم عقيدتهم ولهم ما يريدون فيما يفعلون في دنياهم ولكن فليخرجوا الأقباط ومسيحي الشرق من هذا الصراع فنحن لايهمنا بأى حال من الأحوال التدخل فيما لايعنينا ولهذا لانود أن يتدخل في شؤوننا الآخريين. وبما أن الدولة هي كيان سياسي في المقام الاول يحكمها سياسيون وليس رجال دين فلذا يجب أن تُحذف الماده الثانيه من الدستور المصري وعلي أن تستبدل بأن الشريعه الاسلاميه مصدر للتشريع لما يحتكم فيه المسلمون فيما بينهم من علاقات إجتماعية وأن غير المسلمين و الغالبيه منهم أقباط لهم الحق في إختيار قوانينهم التي تحكم الزواج و الميراث وحرية ممارسة العقيدة. وبقية بنود الدستور يجب ان تكون بنود عالمية علمانية تشمل الجميع دون أي إستناد لدين أو عقيدة واحدة فمصادر القانون المدني الذي ينظم الحياة العامة و التجارة و الكيان السياسي لابد وان تكون قوانين شفافه غير ملونة أو مصبوغة بصبغة دينيه بأي حال من الأحوال. وبناء علي هذا التعديل سيصبح أي إجراء تعسفى ضد أى إنسان ناتج عن جنسه أو ديانته أو لونه غير قانوني.

وفي كلمة آخيره عن الدكتور سيد القمني أحب أن أعلل مافعله الدكتور سيد القمني وذلك يعد من أعلي درجات الذكاء بل يجب علي المعارضه المصرية بدءاً من الآخوان المسلمين الي كل من يطلق علي نفسه لقب معارضة في مصر توجيه الشكر للدكتور سيد القمني. لانه بأعلانه التواري عن العمل البحثي و أن يتوقف تماما عن الكتابة بل إستقالته من التدريس حافظ أولا وأخيراً علي القوى الأسلامية فى مصر من أن تتخذ الحكومة المصرية ذريعة قتل الدكتور القمني وتقوم بحملة من البطش اللانهائى بقوى المعارضة وبالتالي على من أرسل خطاب التهديد الي الدكتور سيد القمنى أن يشكره علة أنه فضل أن يظهر بصورة الجبان المتخاذل المتنازل عن أفكاره السابقة بل أن يعلن أنها كانت في غير محلها لانه هكذا حافظ علي مصر وعلي المعارضة المصرية من فتك السياسيين عديمي النزاهة وان كنت أعتقد ان من أرسل هذا الخطاب إنسان أو مجموعه ينقصها العقل و الحكمه فهم بأعتقادهم الخاطئ يتصورون أنه بقتل الدكتور القمني ستنتهي مشاكلهم . في الواقع إنها ستمثل بدايه جديدة لمتاعب لن تحتملها مصر وهؤلاء القتلة السفاحين سيكونوا أوئل المتضررين .