عندما ننقذ الغريق بإعطائه شربه ماء؟

جورج المصري

دون ادني شك أن السياسة محيطها واسع وعميق أعمق من أعمق المحيطات وواسع لدرجه أن من يدعي معرفته لهذا المحيط بكل اتجاهاته هو إنسان ينقصه العقل والحكمة. والسياسة تشبهني إلي حد كبير لعبه البوكر ولعبه البورصة فكلاهما يعتمد علي الاحتمالات و التفاؤل دون الاعتماد علي معايير علميه تؤكد حتمية النتائج فمهما كان مستوي احتراف المقامر أو تاجر البورصة لا يستطيع أن يضمن النتائج.

ولكن انه من المؤكد إن الحكومة المصرية تقترف الفحشاء ولكنها تخاف الفضيحة كما ذكر المهندس عدلي ابادير يوسف في الحديث التليفوني الذي تم معه من راديو أستراليا عندما سألته مضيفه البرنامج عن ما هو توقعه من أقامه مؤتمر الأقباط في العاصمة الأمريكية واشنطن وبالتحديد في داخل الكونجرس الأمريكي.

دعوني أوجه نظر السادة القراء إلي أن العالم صار سريع جدا في اتخاذ قرارات سريعة لضمان السلام العالمي ومن ضمن هذه القرارات هو استبعاد الحكومات التي تثير القلاقل العالمية. وبدأ العالم بنزع أول فتيل وهو كوريا الشمالية وفي لحظه أعلنت كوريا الشمالية تنازلها الكامل عن برنامجها النووي وإنها ستوقع معاهده حظر السلاح النووي في نظير التعاون الاقتصادي مع اكبر اقتصاديات العالم بما فيها الصين بالطبع التي وضعت ثقلها بالكامل في تحريك السلام في تلك البقعة من العالم مع الأخذ في الاعتبار أن الصين لا ترغب في زيادة قوه الإرهابيين عن طريق احد الدول التي هي من المفروض أنها تتفق سياسيا مع الشيوعية الصينية. وبالتالي في تبادل سريع للمعلومات أصبح للعالم الحر أو العالم المسيطر علي حركه السلاح علي علم بمخططات وأسماء عملاء التنظيمات الإرهابية حول العالم. إذن ماذا تنتظر السلطة العالمية من حكومة مصر و السعودية علي حد الخصوص. وضع حد سريع وعلني لرفضهم دعم الإرهابيين وإيوائهم وقمع التطرف الحكومي ضد الأقليات ومنع حكومة السعودية من دعم المنظمات الإرهابية المتسترة تحت شعار المراكز الإسلامية المنتشرة الآن في جميع أنحاء العالم و التي لا هم لها إلا تفريخ كوادر جديدة من مناهضي الديموقراطية و مروجي التعصب الإسلامي الوهابي الواقع تحت سيطرة الوهابيين المنتشرين في كافه مستويات الحكم في المملكة السعودية و التي بدأ فئرانها الهرب من سفينتها التي قاربت علي الغرق. وبالتالي وجهت الحكومة الأمريكية نظر الحكومة المصرية إلي أن الاستمرار في التمادي في  إشعال التطرف الوهابي ضد الأقلية القبطية في مصر مرفوض رفضا باتا وطالبت الحكومة المصرية في تنظيف كوادرها من الوهابيين وطالبت  بتطهير رئاسات وسائل الإعلام وعلي كافه مستويات أصحاب القرار. ولكن لم تقوم حكومة مبارك الهشة باتخاذ أي قرارات تستوجب الاهتمام أو حتي تشير من قريب أو بعيد علي أن النظام المصري الحالي قادر علي مواجهه تحديات الفترة القادمة في الحرب علي الإرهاب ومصادره لتورط الحكومة المصرية مع حكومة السعودية التي يحكمها الوهابيين منذ اعتلاء ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز السلطة غير الرسمية بعد مرض الملك السابق، ولان عبد الله توج ملك مؤخرا وجب علي الإدارة الأمريكية أن توضح له رسميا بان ما كان يقوم به عندما كان ولي للعهد أصبح مرفوضا تماما وعليه الآن أن يرتقي إلي مستوي المسئولية إن أراد الاستمرار في الحكم لسنوات عمره القليلة القادمة، وان لا يحدث له ما لاقاه الملك المقتول فيصل بن عبد العزيز.

لذلك يعد استضافه المؤتمر القبطي بمبني الكونجرس الأمريكي إعلان صريح للحكومة المصرية من الحكومة الأمريكية وعلي الأخص أكبر قوه سياسية علي مستوي العالم بان الوقت قد حان للتوقف عن اضطهاد الأقباط وان الحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن تأمين سلامة و أرواح وممتلكات الأقباط مع تنظيف وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية من موجات التعصب الديني التي اعتادت سبابهم يوميا علي شاشات التلفزيون الحكومي ومن خلال الجرائد شبه الحكومية المصرية.

لذلك عمل الأقباط المتبنين للقضية القبطية السياسية اتخاذ قرار بمسانده المرشح الذي يساند علانية حقوق الأقباط في وطنهم وأرضهم ولكن ضغطت الحكومة المصرية برئاسة الديكتاتور المصري محمد حسني مبارك الملقب بالرئيس المنتخب علي رئاسة الكنيسة، وهي سلطه دينيه فقط، أن تخوض في محيط السياسة لكي تنقذ الرئيس المنتخب غير شرعيا أولا في إعطائه الدفعة ألازمه في حاله تكتل الأخوان المسلمين ضده وهذا مالم يحدث لوعوده بإطلاق العنان لهم لمزيد من العنف و التعصب ضد الأقلية القبطية لإشعال النخوة الإسلامية و نعرة التعصب الإسلامي كما تعليمات المملكة الوهابية بزعامة المعارضة السعودية المستترة بقيادة عائله آل الشيخ.

فلتتوقع الحكومة المصرية مالم تحسب له حساب من نتائج لن تكون في صالح الرئيس المنتخب، عدو السلام الاجتماعي وعدو الأقباط الأول. وأنني أطالب المجتمعين في مؤتمر زيورخ بتقديم طلب رسمي للحكومة الأمريكية في أن تتبني مشروع قرار تصدره الأمم المتحدة لمحاكمه ممثلين النظام المصري محاكمه دولية علنية لكل عناصر النظام الحالي ومنذ ثوره العسكر في 23 يوليو 1952 و إلي يومنا هذا وتوجيه تهمه التصفية العنصرية العلنية و الخفية ضد الشعب القبطي ومحاكمه رئيس الجمهورية الحالي بتهمه القتل العمد للعديد من الأقباط بسبب إهماله الجسيم في الحفاظ علي العهد الذي اقسمه في الدفاع عن كل مصري بغض النظر عن جنسه أو لونه أو عقيدته لقد آن الأوان أن يحاكم وزراء الداخلية ورؤساء جهاز المخابرات العامة وجهاز امن الدولة علي جرائمهم البشعة ضد شعبنا المصري عامه وضد الشعب القبطي بالأخص. وتتضمن عريضة الدعوى العالمية أسماء القضاة المصريين الذين اتخذوا أحكام تبرئه المسلمين قتله المئات من الأقباط لمحاكماتهم كمجرمين سياسيين وبالذات القاضي الذي حكم ببراءة قتله أبناء قرية الكشح وفي حيثيات حكمه قال إن الشريعة هي مصدر التشريع المصري ولا يؤاخذ مسلم بدم كافر.

أما عن حركه كفاية فانا لي تحفظ شديد علي أهداف تلك الحركة وأنني علي يقين من أنهم وجه أخر من أوجه التعصب المستتر وان كنت اعتقد أنهم من يعكر الماء لكي يصطاد الأخوان الحكم.