خبــــــــــر هـــــام

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم 15/5/2005 الدعوى المرفوعة من ممدوح نخلــة المحامي ضــــد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للمطالبة باعتبار رأس السنة القبطية أجازة رسمية أسوه برأس السنة الهجرية

 وهذه هي نص الدعوى .

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري " دائرة منازعات الأفراد "

مقدمه لسيادتكم المواطن / ممدوح باسليوس نخلة – وشهرته ممدوح نخلة المحامي – المقيم  8 1شارع مصر حلوان الزراعي – دار السلام – القاهرة .

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1-  السيد / رئيس الجمهورية " بصفته"

2-  السيد / رئيس الوزراء    " بصفته "

الوقائـــــــــــــــــــــــــع

الطالب مصري من أبوين وجدين مصريين غيور علي بلده ويري أن وحدتها الوطنية هي السبيل الوحيد لتماسك الوطن ، إلا أنه تأثر كثيراً في أن يري أن الدولة تميز في المعاملة بين أبناء الوطن الواحد ، فتحتفل بعيد رأس السنة الهجرية وتعطل فيه الوزارات والمصالح الحكومية ( المادة الأولي فقرة 6 من القرار رقم 14 لسنة 1962 ) بينما تغفل عن عمد – أو بدون قصد – الاحتفال بعيد رأس السنة القبطية مما حدا به إلي إرسال العديد من البرقيات إلي المدعي عليهما " بصفتهما " للمطالبة باعتبار هذا اليوم عيداً وطنياً يضاف إلي الأعياد الوطنية الرسمية – وهو تقليد كان متبعاً إلي عهد قريب – إلا أنهما لم يحركا ساكناً -    ولما كان مسألة الأعياد والمواسم تنظمها قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 1962 والذي نص في مادته الأولي علي .

يحتفل كل عام في الجمهورية العربية المتحدة بالأعياد الآتية وتعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة

 1- عيد الجلاء          (18 يونية)

2- عيد الثورة          ( 23 يولية)

3- وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة

4- وقفة عيد الأضحى وأيام العيد الأربعة

5- المولد النبوي الشريف

6- رأس السنة الهجرية

7- عيد شم النسيم

8- عيد مدينة السويس والمقاومة الشعبية ( الرابع والعشرين من أكتوبر )

9- عيد العمال ( أول مايو )

وحيث أن قرار تحديد أيام العطلات للموظفين المسيحيين صادر بقرار من المدعي عليه الثاني بصفته بتاريخ 1/7/1953 – بعد أخذ رأي اللجنة المالية لمجلس الوزراء – والذي جاء فيه " يسمح للموظفين والمستخدمين المسيحيين بالتغيب عن العمل في الأيام الآتية باعتبارها أعياداً لهم :-

الأرثوذكس : عيد الميلاد – عيد الغطاس – أحد الزعف – خميس العهد – عيد القيامة .

الكاثوليك والبروتستانت : رأس السنة الميلادية – عيد  الميلاد – عيد القيامة

وكانت هذه العطلات السابقة لا يوجد من بينها عطلة عيد النيروز " وهو رأس السنة القبطية " رغم أهميته من الناحية الدينية والقومية .

وحيث أن امتناع المدعي عليه الأول بصفته عن إصدار قرار كان يجب عليه أن يتخذه وهو جعل يوم رأس السنة القبطية " عيد النيروز " والذي يوافق غالباً " الحادي عشر من سبتمبر " عيداً وطنياً تعطل فيه كافة المصالح الحكومية ومؤسساتها والقطاع العام فان الطالب يطعن علي هذا القرار السلبي بالإلغاء للأسباب الآتية :-

أسبــــــاب الطعـــن

أولا : خالف القرار المطعون عليه أحكام المادة " أربعون" من الدستور والتي تنص علي أن " المواطنون لدي القانون سواء وهو متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "

ولما كان إغفال القرار المطعون عليه اعتبار يوم رأس السنة القبطية والمسمي بعيد النيروز ضمن الأعياد الرسمية التي يحتفل بها رغم أن نسبة ليست قليلة من المواطنين تدين بالعقيدة المسيحية ومن حقها أن تحتفل بهذا اليوم وتمارس شعائرها الدينية في ذلك اليوم بينما سمح القرار لأخواتهم في الوطن بإجازة مماثلة في عيدهم فأنه يكون قد ميز فئة علي أخري بتفرقة قوامها الديانة فقط وأعطي للأغلبية تمايزاً علي حساب باقي أبناء الوطن الذين يحملون نفس الجنسية – المصرية – مما يعد إهدارا  لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور الدائم كما سلف القول 0

ثانيا : أن هذه الأجازة كانت معمولا بها لوقت قريب وحتى قيام الثورة وكانت تعطل فيها معظم المصالح الحكومية حتى جاء قرار المدعي عليه الثاني بصفته بتاريخ 1/7/1953 والذي حصر أجازات المسيحيين أيام في السنة فقط وليس من بينها أجازة عيد النيروز .

ثالثا : أن استمرار إغفال الاحتفال بعيد النيروز وهو عيد قبطي – أي مصري قديم – يسئ بلا شك لمركز مصر الحضاري كدولة رائدة في الوحدة الوطنية وتجانس الأديان في الوقت الذي يتشدق فيه العالم أجمع بحرية العقيدة وحقوق الأقليات والمساواة

رابعا : أن هناك أعياد كثيرة تعطل فيها أجهزة الدولة علي الرغم من عدم أهميتها في الوقت الحالي بينما الاحتفال بهذا العيد – رأس السنة القبطية – سيعمق بلا شك مفهوم الوحدة الوطنية نظرياً وعملياً بكل تأكيد مبدأ المواطنة والانتماء للدولة " لذي يسبق الانتماء لأي عقيدة " علاوة علي ذلك سيشعر جميع أبناء الوطن الواحد أن القوانين ستسري بلا شك علي جميع المواطنين مسلمين ومسيحيين الأمر الذي سيوصل في النهاية المشاركة الوجدانية وتلاحم عنصري الأمة .

فلهذه الأسباب وللأسباب الاخري التي سيبديها الطالب في مرافعاته الشفوية ومذكراته التحريرية فأنه يلتمس الحكم :-

بقبول هذا الطعن شكلا

وفي الموضوع بإلغاء قرار المدعي عليه الأول السلبي بالامتناع عن إصدار قرار كان يجب عليه إصداره وهو اعتبار يوم رأس السنة القبطية " عيداً وطنياً " تعطل فيه كافة المصالح الحكومية ومؤسسات الدولة والقطاع العام .