|
القضاء المصري و تشرشل
تتكون أركان الدولة الحديثة من ثلاثة سلطات وهى
السلطة التشريعية و السلطة القضائية والسلطة
التنفيذية . ( و أن الصحافة هي السلطة الرابعة - صاحبة
الجلالة )
وحتى يسود العدل والسلام في
الوطــــــن يجب الفصل بين هذه السلطات الأربعة .
ومهم جدا أن تكون كل سلطه مستقلة و أهم سلطة يجب
أن تكون في موضع استقلال هي السلطة القضائية لأنها هي ميزان العدل
التي يُحكم بها بين الأفراد داخل الوطن الواحد .
و مدى نزاهة هذه السلطة يعكس مدى نقاء الحكم و مدى
قيمة الإنسان داخل وطنه ولذلك في مصرنا العزيزة تمثل العدالة
بتمثال لأمراه معصوبة العينان وبيدها ميزان " أي إنهــــا لا ترى
الوجوه و لا تتفحص فيها بل هي تطبق قوانينها على كل الشعب بلا
تفرقة بين لون أو جنس أو دين " ( هذا هو العدل ) و من اجمل ما
قيل عن العدل أو السلطة القضائية ما ذكــــــره و نستون تشرشل
عندما تفشت الرشوة في المملكة المتحدة أيام الحرب العالمية
الثانيـــــة عندما تقدم إلية أحد المستشارين و اخبره إن الرشوة
تفشت في المملكة فكان سؤاله يدل على مدى أهمية قداسة السلطة
القضائيـة ( هل الرشوة وصلت ألي
القضاء ؟ ) كانت الإجابة لأ فكان رد رئيس وزراء إنجلترا تشرشل "
إذن البلد في أمان وبخير ".
و ألان دعنا نقارن بين ما ذكره تشرشل وما يحدث في
مصر أم الدنيا منذ اكثر من 52 عاما من أيام ثورة الضباط الأحرار (
الأشرار في الحقيقة ) الذين أجهزوا على السلطة القضائية في عام
1954 على يد فتوات السلطة بضربهم المستشار العلامة السنهورى في
حرم دار القضاء العالي وقول الوزير سعد زايد إن العدالة هي ما
يقوله الرئيس ( وكان جمال عبد الناصر ) في ذلك الوقت.
و ألان نناقش بعض أحكام تاريخية للقضاء المصري
التي تؤيد حديثنا ألان وتوضح كيف اصبح القضاء بعد ثورة العسكر ، و
كمثال لذلك نسرد عدد من القضايا الحساسة والهامة التي بها نحكم
على السلطة القضائية بمصر .
القضايا
الدينية
أولا حرق كنيسة الخانكة
كانت هذه القضية في سنة 1971 وتم فيها قتل الكاهن
وحرق الكنيسة بأكملها ولم يحاكم أي فرد ممن ارتكبوا هذه الجريمة و
قام الرئيس المؤمن محمد أنور السادات " طبعا الأيمان خصص له فقط
دون سواه " بعمل لجنة من أعضاء مجلس الشعب "وسميت بعد ذلك باسم
لجنة العطيفى" وتوصلت إلى قرارات لإصلاح و إحلال العدل للأقباط
المغضوب عليهم ووضع تقرير اللجنة في الأدراج إلى يومنا
هــــــــــذا وازداد الاضطهاد للأقباط المسالمين فى غياب العدل،
و مازال يعانى الأقباط يوميا من الذل والهوان والاضطهاد بمباركة
القضاء المصري ولم يصدر
أي حكم ضد من قاموا بالحرق والقتل .
ثانيا
: الكشح ( قتل 21 قبطي ) يناير 2001
هذه القضية الهامة في تاريخ مصر عامة
والأقباط والقضاء المصري خاصة لأنة لأول مرة في التاريخ أن 21
شخصا يقتلون والنتيجة النهائية بعد قرار القضاء المصري الشامخ هو
قتلى قتلوا أنفسهم و هذا هو العدل في مصر وهذا هو القضاء
العادل الذي لا يهتم ب 21قتيل منهم من تم قتله و حرقه في وسط
الحقول و أمام أعين كثير من رجال الشرطـــــة و السبب واضح وضوح
الشمس هو انهم أقباط مسيحيون ، وتم النقض ولم ينصف أهالي الضحايا
من القضاء المصري حتى أخر مرحله من مراحل القضاء و أخيرا رفع
النقــــض أمام الله بعد ضياع العدل في وزارة العدل والقضـــــاء
المصري الذي اصبح متطرف بفضل الوهابيون وتدفق البتروا دولار على
مصر وعلى أولو الأمر منهم .
ثالثا
: قضية سمالوط وقتل كاهن واثنين من الشمامسة
في طحا الأعمدة نتيجة إصلاح سور أحد
الكنائس بسبب سقوط شجرة وكانت النتيجة أن قام ضابط مباحث أمن
الدولة ( احمد الكيلاني ) باصطحاب الكاهن و اثنين من الشمامسة فى
سيارة والقذف بهم في الترعة وغرقهم مع نجاته بالطبع وهذا من شهر
سبتمبر 2004 والى الآن لم يحاكم الضابط وينال جزاءه اللائق بسبب
قتل 3 أفراد، ولماذا ؟ لتعصب القضاء ضد الأقباط واستباحة دمهم كان
الدافع لانتهاك أرواحهم .
وهناك يوميا آلاف الأقباط يعانون
ويضطهدون وتستباح أرواحهم و أموالهم والسبب هو انهم أقباط مسيحيون
والعدالة تباع وتشترى وتأخذ فوق كل اعتبار الدين وهذا من منطلق
الدستور المصري والمادة الثانية ( الشريعة الإسلامية أساس للتشريع
) ومنها تم استخلاص ( لا يؤخذ دم مؤمن بكافر ) و ( شهادة المسيحي
على المسلم لا تجوز أمام المحاكم المصرية !!!!!!! وكل هذا في وزارة
تدعى وزارة العدل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وهناك آلاف من القضايا التي تباع
وتشترى و اصبح اليوم في سجن طره جناح يسمى جناح القضاة المتهمين
في الرشوة وبيع القضايا و أصبحت مصر عالميا دولة بلا عدالة أو
عدل لأن بكل أسف أصبحت مصر دولة اوتوقراطيه متطرفة .
وتوجد أحداث أخرى كثيرة جدا عل سبيل
المثال ( الذاوية الحمراء 17/6/1981 وحادث حرق كنيسة قصر الريحان
الأثرية 1979 و الاعتداء على الطلبة المسيحيين في المدينة الجامعية
لجامعة الإسكندرية مارس 1988 .... ألخ ) وهذا يعزز ويؤكد أن
القضاء في أجازة
القضايا
السياسية
إن
القضايا السياسية في مصر لها جانب ديني وجانب سيأسى وصدق قول أحد
الحكماء عن مصر وعن حكامها و قادتها ( انهم لا يخافون من
الفحشاء بل يخافون الفضيحة ) و من هذه القضايا .
أولا
: مركز بن خلدون ( الدكتور سعد الدين إبراهيم )
إن من عجائب الدنيا في مصر الصحف
تكتب و تطبع وتوزع الاتهامات هنا وهناك منها اتهام بالرشوة
وبالعمالة مع دولة أجنبية وغير ذلك من الاتهامات وفى لحظة واحدة
بعد الحكم يأتي الضغط الخارجي وتذوب كل هذه الاتهامات وتصبح بقدرة
القادر الواحد الأحد لاشيء سوى سراب ولك أن تتعجب ( أين الاتهامات
أين الخيانة أين العمالة للدول الأخرى وخاصة أمريكا ) لا تجد شئ
سوى السكوت التام، وهذا يفضح الصحافة ولاعقي أحذية السلطة وكذلك
القضاء المصري الذي سيُس واصبح القضاء ليس له سوى البحث عن أعداء
السلطة و الحاكم وهم في الواقع اعظم الأفراد إخلاصا وحبا للوطن
.
ثانيا
: قضية ايمن نور وحزب الغد
مكتوب على مصر أن يحكم حاكمها مدى
الحياة إلى أن يزول من على وجهة الأرض بموته أو قتلة أو بانقلاب
ولكن اصبح هذا ليس بكافي ، بل أن تصبح مصر جمهورية ملكية ومن هنا
كان قيام بعض أحزاب المعارضة نتيجة لشيخوخة النظام والمتغيرات التي
طرأت على الساحة العالمية وخاصة بعد طلب أمريكا و أوربا بإحلال
الديمقراطية محل الديكتاتورية بان قام غالبية أحزاب مصر بالمطالبة
بتعديل الدستور المصري وطريقه انتخاب رئيس الجمهورية و نجحت
الحكومة في احتواء عدد كبير جدا من الأحزاب ( بقيادة صفوت الشريف
وكمال الشاذلي ) و الغي تعديل الدستور وهللت الصحافة بان الوقت لا
يسمح بتعديل الدستور ولكن بعد أن قرر الرئيس تعديل المادة 76
والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية اصبح الكل يرحب بهذا وهم منذ فترة
وجيزة هللوا للعكس ومن لم يشارك سابقا في انتخاب الرئيس ( ايمن نور
- رئيس حزب الغد ) وجهت له تهمة التزوير و ألغيت الحصانة بسرعة
البرق على رئيس حزب الغد وكذلك صحيفته التي كانت في طريقها
للمطابع و القضاء المصري يشارك في هذا الفساد السياسي وأنا واثق
من أن رئيس حزب الغد سينال البراءة ليس من باب العدل بل من اجل
العيون الحمراء التي لليافعة السمراء كونداليزا رايس .
القضايا الاقتصادية
أولا : قضية الصناعة الكبرى
كانت هذه القضية من الأساس قضية رشوة ملفقة ولكن من
العجيب بعد مداولات و محاكمات لما يقرب عن عام ونصف أن يكون
الحكم بالحبس على الأبرياء ( المدعى عليهم- الراشيين ) وهم و كيل
الشركة الألمانية ومندوبيها في مصر و تركهم 18 شهرا في سجن
الاستئناف قبل الحكم عليهم و الحكم بالبراءة على باقي المتهمين (
المرتشيين ) ، تخيل مدى الظلم في هذه القضية " قضية رشوة " وكما
هو معروف أركان القضية هي راشي و مرتش وقيمة الرشوة و
بفضل القضاء المصري الشامخ صانع المعجزات لا يحكم بالسجن ألا
على الراشي وهى الشركة الألمانية و وكيلها في مصر الذي هو مسيحي
العقيدة . !!!!!!!!!!!!!!!! فبالله عليكم إن كان لا يوجد مرتش فكيف
يوجد راشي ؟!
لماذا لان القضاء تسيس و أصبح الرمز بدلا من امرأة
معصوبة العينان امرأة متفحصــــة و متبجحة قي أحيان كثيرة .
ثانيا نواب القروض و المخدرات
نجد قيام كثير من أعضاء مجلس الشعب (
حامى مصالح الشعب ) يسطوا على ملايين من البنوك ويهربون إلى الخارج
و قد سميت هذه الظاهرة " فضيحة نواب القروض "، و كثير منهم أيضا
يقومون بالاتجار في المخدرات ولكن القضاء المصري في إجازة من سنة
1952 إلى ما شاء الله و من ٌحكم علية حُكم علية طبقا للمثل الشعبي
الدارج ( اللي له ظهر ما ينضر بش على بطنه ) وهذه هي العدالة في
مصر التي تطلق على قضائها "الشامخ " علاوة على تفشى الرشوة بها .
و أخيرا لك أن تتخيل وسط كم هذا
الظلم على المصريين جميعا من فساد ( اقتصادي أخلاقي اجتماعي
....... الخ ) كم يعانى الأقباط في مصر من اضطهاد وإذلال وتهميش
واستحلال لدمائهم و نسائهم و أموالهم بمباركة قادة الدولة الذين تم
شرائهم من قبل البدوية الوهابية التي تذوق ألان ما زرعته في مصر
وبلاد كثيرة .
و ألان فإنني أنادى أين أنت يا
تشرشل ؟؟؟؟ حتى تعرف مدى الفساد و التدهور الذي أصاب قضاة مصر
الذين اصبح لهم قسم في سجن طره .
أجد صوت داخلي يجيب ( لقد أفلحت لو
ناديت حيا ولكن لا حياء لمن تنادى و سيظل القضاء المصري في إجازة
إلى أن يذهب العسكر ومعه اتباع البدوية الوهابية المتطرفة )
مع عزائي العام لمصر والخاص لأخوتي
الأقباط المسالمين .
مدحت
قلادة
هارب من الاضطهاد في مصر الذي اصبح
شعارها أنت مسيحي فأنت مستهدف جدا
|