الفقر المائى

 

يعد احد مصادر تهديد الامن القومى المصرى حيث ان تأمين احتياجات مصر من المياه تأتى من مصدر رئيسى هو نهر النيل الذى ينبع من جنوب مصر وتشترك فى مجراه عشرة دول هى دول حوض نهر النيل أما مصادر المياه الاخرى من المياه الجوفيه أو تحلية المياه أو اعادة استخدام مياه الصرف الصحى لاغراض الزراعه والصناعه فمازالت دون المستوى لاعتبارات مادية وتشريعية وتقنية عديدة ومتشعبة.

 

وتوجد اتفاقيات عديده تنظم حصول مصر على كميه معينه من المياه المتدفقه عبر نهر النيل وتبلغ 55,5 مليار متر مكعب سنويا طبقا لاتفاقية 1959 مع السودان ومن قبلها اتفاقية عام 1929 مع بريطانيا نيابة عن دول حوض نهر النيل  التى كانت انذاك تخضع للاحتلال البريطانى.

 

ومن المعلوم وفقا لأحدث الدراسات العالمية ان حد الفقر المائى الدولى هو 1000 متر مكعب سنويا للفرد الواحد حيث تبدأ المشاكل فى الظهور عندما تتضائل حصة الفرد عن هذا الحد والحقيقه ان مصر قد دخلت تلك المرحله فعليا حيث ان الدخل المتوسط لكل مواطن مصرى يتراوح من 840 الى 850 متر مكعب سنويا لكل مواطن على اعتبار ان عدد سكان مصر من 69 الى 70 مليون نسمه ولقد دخلنا بالفعل دائرة الفقر المائى حيث وصل العجز المائى حوالى 16 مليار متر مكعب الذى  يمثل عجزا شديدا  ولقد وصلت التقديرات الاوليه عن احتياجات مصر عام 2005 الى مابين 76 الى 80 مليار متر مكعب سنويا لاعتبارات الزياده السكانيه والتنميه الزراعيه والصناعيه .

 

واذا وضعنا فى الاعتبار ان هناك 1661 مليار متر مكعب من الامطار تسقط على الهضبه الاستوائيه والاثيوبيه وكثير من الروافد والبحيرات المختلفه لايصل منها الى السودان الا 83 مليار متر مكعب سنويا ولايدخل منها عن طريق اسوان الا 55,5 مليار متر مكعب سنويا فذلك يعنى ام مصر لاتحصل الا على 4,4 % فقط من اجمالى كمية الامطار مع الوضع فى الاعتبار فقدان قدر هائل من مياه النيل سواء عن طريق التبخر أو التسرب الى المستنقعات أو الى عدم القدره على الاستغلال الامثل لاعتبارات تقنيه .

 

ان امن مصر القومى المائى تعرض للخطر وتذداد الخطوره يوميا لما يحدث فى السودان من تطورات والاصابع الامريكيه التى تعبث فى شؤن هذا البلد ورحم الله الرئيس محمد نجيب اول رئيس للجمهوريه المصريه الذى فقد منصبه وتعرض لما تعرض له لاسباب عديده كانت الوحده والتكامل مع السودان ابرز علامتها المضيئه .

 

بات على الدولة المصرية أن تولى أهمية قصوى لهذا الملف فى وطن تصل فية الزيادة السكانية مليون مواطن كل عام وإلا واجهنا سنين عجاف مائيا والبحث عن حلول عملية مؤثرة بدءا من اعادة تنظيم استخدامات المياة لكافة الأغراض وفقا لأسلوب علمى مدروس ومرورا بالتحاور الواعى  مع السودان ودول حوض النيل لزيادة حصة مصر المائية ووصولا الى التوسع العام والخاص والدولى فى إستخدام الطاقة الشمسية فى تشيد محطات عملاقة لتحلية مياه البحر إضافة الى البحث والتنقيب عن مذيد من أبار المياه الجوفية فى الصحراء المصرية فى محاولة جادة لتفادى الفقر المائى  .