أقباط مصر المفترى عليهم !

نبيل محمود والى

09 يونيو 2005	صفحة كُتاب الأقباط متحدون	walinabil@yahoo.com

أقباط مصر المفترى عليهم !

خلافات شديدة بين القضاء الإدارى ووزارة الداخلية والنائب العام ودار الإفتاء حقيقة لم تعد افتراضية بعد أن تحولت الى واقع ينظره القضاء الإدارى ووصل عدد القضايا بسبب أقباط أسلموا ثم عادوا الى المسيحية الى 43 قضية حولت تماما الملف بأكملة من حالة فردية الى ظاهرة عامة تحتاج البحث فى واقع شائك تقول مفرداته إن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وأن الخروج عن الدين الإسلامى ردة تستوجب تنفيذ حدها وهو القتل بينما يؤكد الدستور المصرى على عدم التمييز بين الناس بسبب الدين وتأخذ مصر بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى ينص على حق الإنسان فى اختيار عقيدته !

ووسط كل هذا يبدو النظام الحاكم فى مأزق فوزارة الداخلية ترفض تغير الديانة فى البطاقة الشخصية لمن أسلموا من الأقباط ثم عادوا الى ديانتهم الأصلية المسيحية والقضاء الإدارى يحكم لصالحهم وهناك محامون جاهزون للطعن على هذه الأحكام والتقدم ببلاغات للنائب العام للتحقيق فى وقائع الردة عن الإسلام وعلى رأسهم الأستاذ عبد المجيد العنانى المحامى أما مفتى الديار المصرية فهو يعتبر الخروج عن الدين الإسلامى بمثابة الخيانة العظمى لكن إثبات الردة كما تقول فتواه خرج عن سلطان الفتوى الدينية وأصبح من صلاحيات القضاء فماذا ستفعل الحكومة !

العائدون للمسيحية عقيدتهم الأصلية ميرا مكرم جبران القضية رقم 20498 وبعدصدور الحكم لصالحها أقام الكثيرون ممن لهم نفس الظروف دعاوى قضائية وحصلوا على أحكام لصالحهم منهم الفت وايمان ملاك القضية رقم 20498 وحنان سمير اقلاديوس رقم 25630 وحسام عزت وأخرون 24044 وعادل صلاح 25629 وعبد الملك واصف 26714 وأمير شوقى 8923 وأمل محمد 5025 ورؤف هندى حليم 18354 ومنى محمد عبد الله 7382 وياسين حلمى 25053 وغيرهم كثيرون حتى وصل عددهم الى 43 قضية الى الأن وكان أخرهم شريف جورج رياض الذى أقام دعواه أيضا ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية وحملت رقم 27759 طالب فيها بإصدار حكم بالزام مصلحة الأحوال المدنية بحصولة على هويته الشخصية القومية شاملة تصحيحا فى خانة الديانة من مسلم الى مسيحى .

وقال شريف جورج فى دعواه انه أشهر اسلامه فى أول ابريل 2001 باسمه الأصلى بمكتب توثيق بنها النموذجى وقيدت برقم 51607وتم تعديل بيانات بطاقته الشخصية ثم عاد الى ديانته الأصلية وهى المسيحية وعودته الى طائفته الأصلية بالكنيسة القبطية الأرثوذوكسية بموجب موافقة صادرة من المجلس الاكليركى عام 2003 واعطيت له شهادة بذلك بما يفيد الموافقة على هذا الاجراء وتم التصديق على شهادة العودة من مديرية أمن القاهرة برقم 551603 لعام2003 وعلى أثر ذلك تقدم لمصلحة الأحوال المدنية طالبا تصحيح بياناته الشخصية بخانة الديانة من مسلم الى مسيحى إلا أن المصلحة رفضت التعديل مما وضعه فى مأزق لهذا أقام دعواه القضائية وضمنها الحكم الذى حصلت عليه ميرا مكرم جبران .

بعيدا عن كيفية وطريقة والأساليب المتبعة والتى تعرفها أجهزة الأمن يقينا وتأكيدا لخروج هؤلاء المواطنين من عقيدتهم ألأصلية وإنضمامهم لجحافل المسلمين ثم عدولهم ورغبتهم فى العودة الى عقيدتهم الأصلية مما يوضح بدون شك أن دخولهم الى الإسلام لم يكن عن قناعة ذاتية أو رضاء تام فإن النظام المصرى فى مأزق خطير للغاية ويسكب البنزين على النار بإهماله ذلك الملف ويفتعل المشاكل ثم يتسائلون من يشعل االفتنة الطائفية والمفتى ترك الحبل على الغارب فى يد الحكومة بعد أن أشعل الفتيل والقضاء قال كلمته بأحقية عودة هؤلاء المواطنين لديانتهم الأم والحكومة كعادتها لاتلتزم ولاتتقيد بتنفيذ أحكام القضاء ومحامون يدعون الحرص على الإسلام ويدخلون على الخط لإجبار الأقباط إما الإستمرار فى الإسلام الذى يرفضون أن يكون عقيدتهم أو حد الردة والقتل وكأن أعداد المسلمين فى العالم لاتكفى كما وكيفا وتحتاج الى المذيد حتى ولو بالقهر أو السيف مما سيفتح الباب على مصراعيه للتدخل الخارجى وبكل قوة حماية للحريات والحقوق العامة واحترام الحقوق العامة للإنسان وعدم التمييز بسبب اللون أو الجنس أو العقيدة أو العمل أو العرق قبل أن تكون حماية لأقباط مصر المفترى عليهم ؟؟؟