الإنفجار السكانى

نبيل محمود والى

12 يونيو 2005	صفحة كُتاب الأقباط متحدون	walinabil@yahoo.com

الإنفجار السكانى

92 مليون نسمة تعداد مصر بعد 15 عاما ومعدلات البطالة 9% فالإنفجار السكانى فى مصر المحروسة يأكل الأخضر واليابس ويعد أحد الأبعاد الأساسية للأزمة الإقتصادية التى واجهها المجتمع خلال السنوات العشرة الأخيرة حيث حدث إرتفاع ملحوظ فى عدد السكان منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى الأن فبينما كان التعداد عام 1897 قد بلغ 9.6 مليون نسمة ثم تضاعف خلال 50 عاما إلى 19 مليون نسمة وفى عام 1976 قفز إلى 37 مليون نسمة وطبقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغ عدد السكان 66 مليون نسمة عام 2002 ومن المتوقع أن يصل عدد السكان فى عام 2006 الى 72 مليون نسمة وفى عام 2020 الى 92 مليون نسمة .

وتأخذ المشكلة السكانية فى مصر ثلاثة أبعاد كما يؤكد تقرير المجلس القومى للخدمات والتنمية الإجتماعية فالبعد الأول هو النمو السكانى السريع والناتج عن تزايد الخصوبة وانخفاض معدلات الوفيات وارتفاع معدلات الهجرة للخارج وتعويق المفاهيم الثقافية استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتعارضها مع المعتقدات الدينية الإسلامية والخوف من الأعراض الجانبية وقصور مستوى الخدمات الصحية ونقص التمويل اللازم لمعالجة هذا القصور وأسهم فى الزيادة السكانية أيضا انخفاض معدلات الوفيات من 29 فى الألف عام 1945 الى 17 فى الألف فى بداية الستينيات حتى بلغ 6.5 فى الألف عام 1998 وتزايدت الفجوة بين معدلات المواليد والوفيات وانخفضت معدلات وفيات الأطفال الرضع من 165 لكل 1000 مولود فى الفترة مابين 1933 حتى 1939 الى 44 فى الألف فى نهاية التسعينيات .

أما البعد الثانى للمشكلة هو التوزيع الجغرافى غير المتوازن للسكان ورغم أن المساحة الكلية لمصر حوالى مليون كيلومتر مربع إإلا أن السكان يتركزون فى شريط ضيق على وادى النيل مساحته 4.9% وبلغت الكثافة السكانية على أساس المساحة المأهولة 1.8 ألف نسمة فى الكيلومتر المربع وفى القاهرة وحدها 38.5 ألف نسمة فى الكيلومتر المربع مما أدى الى تزايد العبء والضغط على الخدمات فى المدن وظهرت مشكلات جديدة تشمل قصور المرافق وتلوث البيئة وزحف المبانى على الأراضى الزراعية المحددة وإنتشار العشوائيات .

أما البعد الثالث فلقد فجرت الأزمة السكانية مشكلات اجتماعية واقتصادية خطيرة أهمها ارتفاع مستوى البطالة الذى وصل الى 10.7% من اجمالى قوة العمل للسكان بدءا من 15 عام فأكثر طبقا لبيانات تعداد 1986 ثم انخفض الى 9% عام 2000 وانخفضت نسبة مساهمة المرأة فى قوة العمل وبلغت عام 1984 نسبة 18% فى الفئة العمرية من 12 حتى 64 عاما وارتفعت الى 22% عام 1977 .

ويؤكد التقرير على أن المخرج من المشكلة هو تفعيل دور الأجهزة المحلية بالمحافظات وزيادة مشاركتها فى وضع وتنفيذ ومتابعة وتقيم البرامج السكانية والتنسيق بين هذه السياسات والأوضاع الداخلية لكل محافظة وأن يكون المحافظ مسؤلا بشكل مباشر عن تحقيق الأهداف السكانية للمحافظة كما يتعين توفير الدعم المالى والفنى للاجهزة المحلية لمواجهة المشكلة لتحقيق مبدأ اللامركزية ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية مع المؤسسات الحكومية فى وضع الحلول للمشكلة السكانية وتوفير الدعم اللازم لها وإعادة النظر فى السياسة القومية للسكان بما يتفق مع الأهداف الحالية فلم يعد من المقبول التسليم بالحق المطلق للزوجين فى تحديد عدد الأطفال بإعتباره أمرا خاصا ولابد من التدخل المشروع للدولة بكل الأساليب لحل هذه المشكلة .