إصلاح دورة مياه بقرار جمهورى ؟ !

نبيل محمود والى

15 يونيو 2005	صفحة كُتاب الأقباط متحدون	walinabil@yahoo.com

إصلاح دورة مياه بقرار جمهورى ؟ !

عام 1856 كان تعداد مصر لايتجاوز ستة ملايين مواطن وعدد الأقباط مئات من الالوف من المواطنين أصدر السلطان العثمانى والباب العالى فرمان الخط الهمايونى والذى سمى أنذاك بفرمان الإصلاح و أحكام هذا الفرمان على الرغم من تعديل أو الغاء بعض أحكامه إلا أن أهم هذه الأحكام مازالت قائمة منذ 150 عاما والمتعلقة بتعمير وترميم واقامة دور العبادة والكنائس للاقباط ، فلايزال مجرد ترميم وتعمير كنيسة مهما كان تاريخها وقدم عهدها معلقا على أن تعرض صورة رسمها وانشائها على بابنا العالى لكى تقبل الصورة المعروضة أو ترفض ومازال اقامة كنيسة فى قرية معلق أيضا كذلك على صدور رخصتنا السنية كما يقول الخط الهمايونى وعلى الرغم من سقوط الدولة العثمانية عن مصر إلا أن هذا الجزء الخطير والحساس من الخط الهمايونى مازال قائما ويجرى تطبيقه بحذافيره فيما عدا استبدال الإدارة السنية بقرار من رئيس الجمهورية .

ومنذ أكثر من 70 عاما خلت وتحديدا فى العام 1934 أصدر العزبى باشا وكيل وزارة الداخلية أنذاك قرارا مشهورا عرف تاريخيا باسم قرار العزبى باشا يحدد فيه شروطا عشرة يتم استيفائها قبل التصريح ببناء الكنائس وبدون الدخول فى تفاصيل تلك الشروط العشرة وبغض النظر عما تعكسه من مهانه ومزلة يتعرض لها طالبوا بناء الكنائس ومخالفتها للدستور والمساواة والوحدة الوطنية وحقوق الإنسان فماذا حصد الأقباط مابين الخط الهمايونى وقرار العزبى باشا .

لقد أصبح من الصعب بل من العسير بناء كنيسة بعد أن وقعت هذه الشروط فى قبضة الأمن وما أدراك ما الأمن الذى أصبح الأمر الناهى فى هذا الأمر وماترتب على ذلك من مشاكل كثيرة واضطرابات واصطدامات فعند التصريح ببناء كنيسة المطلوب قرار جمهورى ورحلة الأوراق التى تسير حتى تصل الى رئيس الجمهورية قد تستغرق سنوات تصيبها العراقيل والتعقيدات وقد لايصل إلا القليل جدا منها بعد سنوات مما يصيب القائمين عليها بالاحباط بل قد وصل الأمر فى احدى المرات أن صدر قرار جمهورى من أجل اصلاح دورة مياه لأحد الكنائس كما نشر فىجريدة الوقائع الرسمية للدولة تمشيا مع الفيلم الكوميدى جواز بقرار جمهورى .

وإن كان قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لعام 1999 قد شكل بارقة أمل بالنسبة لموضوع الكنائس والذى نص بأن يكون الترخيص بترميم أو تدعيم كافة دور العبادة من اختصاص الجهة الإدارية المعنية بشؤن التنظيم فى كل محافظة وكان قد سبقه قرار بأن يكون ذلك من اختصاص المحافظين ثم أصبح لرؤساء الأحياء ولكن بكل أسف استطاع العديد من المحافظين ورؤساء الأحياء تفريغ هذا القرار من مضمونه تماما مثل تعديل المادة 76 من الدستور وذلك باثارة العراقيل والتعقيدات ولاتزال أعمال الترميم والتدعيم للكنائس أسيرة قبضة الأمن .

لقد كنا نتوقع من نظام يوليو 52 إحتراما للمواطن المصر ىأولا أن يقوم بإلغاء الخط الهمايونى وقرار العزبى باشا بصفتهما من مخلفات العهود البائدة لقهر المواطنين ومن ثم التباحث مع الكنيسة وسن التشريعات التى ترفع عن كاهل المواطن القبطى كل القيود الحاكمة فى تقربه الى الله ولكن منذ متى وهذا النظام يهتم بأحوال المواطنين أقباطا كانوا أم مسلمين إلا إذا تلقى الأوامر من بابا بوش وماما كونداليزا !!!

وسواء أبينا أم رفضنا بضغوط من الداخل أم من الخارج فإن رياح التغير تجتاح العالم بسرعة مذهلة والخريطة السياسية للعالم تغيرت بعد أحداث سبتمبر 2001 والتطلع الى الإصلاح الإقتصادى والسياسى والإجتماعى يجتاح مناطق عديدة من العالم وليست مصر والمنطقة العربية بمنأى عن هذه التغيرات وتلك الإصلاحات بعد أن أصبح العالم بفضل ثورة المعلومات والتكنولوجيا المعاصرة قرية صغيرة ولايمكن بأى حال من الأحوال أن نظل أسرىالخط الهمايونى وقرار العزبى باشا فى وقت وصل فيه تعداد شعب مصر الى 72 مليون مواطن منهم من 10 الى 15 مليون مواطن قبطى وفقا لتقديرات إجتهادية مستقلة على الرغم من عدم وجود احصاء رسمى لأن الدولة تعتبر عدد أقباط مصر من الأسرار العسكرية العليا التى لايجوز البوح بها مما يشكل وصمة عارفى جبين التشريع فى مصر الذى يفرق بين المواطنين بسبب عقيدتهم وإنتمائهم الى دين الإسلام والمسيحية أ واليهودية فى إقامة وإصلاح وترميم دور عبادة لهم يتقربون بها إلى الله خالق هذا الكون والقادر على خسفه بمن فيه وقتما شاء!؟