- رعاية الإبداع
الفكري والاختراعات
-
بقلم
نبيل محمود والى
- كاتب ليبرالي مستقل
nabilwali@hotmail.com
walinabil@yahoo.com
- القانون المصري حدد العقوبة على حيازة أو استخدام
أجهزة التشويش على الرادار بالحبس لمدة لاتذيد على 6 أشهر
وغرامة لاتذيد على ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ...
ومن المعلوم أن تلك الأجهزة يتم وضعها في مقدمة السيارة
على التابلوه الأمامي وتعطى إشارات صوتية وضوئية لقائد
السيارة كلما أقترب من مكان الرادار الذي يصدر ترددات
يلتقطها هذا الجهاز فيطلق إشارته محذرا قائد السيارة .
في الحقيقة إن هذا الملف تحديدا من مشكلة المرور قدتم صدور
حكم قضائي فيه من المحكمة الفيدرالية الأمريكية عام 82/83
جاء فيه أن الحكومة من واجبها رعاية وتشجيع الابتكارات
العلمية لا وأدها وحبس المبدعين حيث أن البوليس الأمريكي
كان قد رفع قضية ضد الشركات الأمريكية المنتجة لأجهزة
التشويش على الرادارات وكان حكم المحكمة أنه إذا كان
البوليس الأمريكي غير قادر على توظيف مهندسين ومبدعين
وكوادر يقومون بابتكار أجهزة مضادة لأجهزة التشويش على
الرادار فعلى البوليس الأمريكي أن يتخلى عن هؤلاء
المهندسين الذين يعملون بالبوليس ويستبدلهم بآخرين
يستطيعون تصميم وتركيب وتشغيل أجهزة مضادة لأجهزة التشويش
على الرادار لأن الحكومة من واجبها الأساسي رعاية الإبداع
الفكري والاختراعات في شتى المجالات لا حبسهم .
وإذا انتقلنا إلى المرور في مصر والعاصمة تحديدا بشكل عام
فإن المنهجية المتواترة في تشديد العقوبات المرورية
وازدياد أعداد الدوريات المرورية والكمائن لن تقضى أو
تساهم في حل مشكلة المرور المزمنة والمؤرقة لنا جميعا فهذا
أسلوب قد تخطته الدول المتقدمة منذ أكثر من نصف قرن ونحن
في مصر لإنزال محلك سر فالدول الغربية استطاعت منذ أكثر من
نصف قرن من الزمان من القضاء على تلك المشكلة تماما حيث
حدد المسؤلين بهذه الدول عناصر المشكلة في ثلاثة عناصر
أسموها THE THREE EES نسبة إلى أن كل عنصر يبدأ بحرفE
وبالترتيب التالي:
1: TRAFFIC EDUCATION نشر الوعي المروري حيث يقتضى هذا
العنصر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتدريس مادة المرور
وآدابه وسلوكياته في مقرراتها وإلزام تلاميذ المدارس في
العطلات والأجازات الرسمية بمشاركة رجال المرور في الوقوف
في الشوارع وتنظيم حركة المرور معهم مقابل مكافآت عينية أو
رمزية وعلى مستوى الجمهورية .
2: TRAFFIC ENGINEERING هندسة المرور ويتم تشكيل لجنة من
المهندسين والمحليات وضباط المرور ورجال الأعمال والبنوك
مع إضافة عناصر أخرى إن لزم الأمر وتكون مهمة اللجنة
التخطيط لخمسون عام قادمة لإنشاء الأنفاق والكباري العلوية
والطرق السريعة والدائرية وتحديد الشوارع ذات الاتجاه
الواحد والاتجاهين وإنشاء مواقف الانتظار والجراجات
العلوية وتحديد مداخل ومخارج المحافظات وتحديد أماكن
الإشارات الضوئية اليدوية والأوتوماتيكي وأماكن الرادارات
وسرعة السيارات وتحديد الأماكن المقترحة لنزع الملكية
للمنفعة العامة وصرف التعويضات وتحديد أماكن مهابط ومدا رج
للطائرات الحوامة المستخدمة للمنافع العامة كمهام الرئاسة
والمطافى والمرور وخلافه على أن تكون في كل محافظة لجنة
مستقلة بها تماما ومن ثم لجنة عليا على مستوى الجمهورية
تقوم بالربط والتنسيق والتفاضل والتكامل بين جميع لجان
المحافظات .
3:TRAFFIC ENFORCEMENT تنفيذ قانون المرور ويقتضى مراجعة
كافة قوانين المرور وعقوباته بما يتناسب مع التطور البشرى
والواقع الميداني والمستجدات ومدى الحماية التي يجب احاطة
رجال المرور بها لضمان حسن أداء العمل ...
إن تركيز الدولة على تنفيذ العنصر الثالث دوما مع بطأ واضح
وملحوظ تحت مبررات وأعذار عديدة غير مقبولة في تنفيذ
العنصر الأول والثاني هو الذي يساعد على تفاقم الأزمة
المرورية وظهور أمراض جانبية كثيرة في المجتمع نتيجة لهذا
المسلك يعلمها أهل الحل والعقد ...أما ملف رجل المرور
وطريقة اختياره والدورات التدريبية اللازمة لتأهيله
بالداخل والخارج فذلك موضوع أخر وله مدخل مختلف .
ا
|
|
|
|