-
الأقباط عانوا كثيراً
تعليقاً على مقال :المسيحيون العرب.. إلام الصمت على هذه
الظواهر؟
للاستاذ هاشم صالح ، والمنشور بصفحة الرأي بصحيفة الشرق الأوسط
الدولية الصادرة بتاريخ 26 – 6 – 2005( العدد
9707
)
من
صموئيل بولس عبد المسيح،
NL،
27/06/2005
كاتب المقال كان في غاية الإنصاف، لكن تعليقات غالبية القراء لم
تكن كذلك، بل إن بعضها حمل حقداً دفيناً ضد الأقباط بطريقة
موارية.
ولنعلنها
بصراحة ودون مجاملة
:
نحن الأقباط من أكثر
الشعوب المسيحية في العالم معاناة من التطرف الإسلامي العربي
الذي لم يعد مقصوراً على جماعات العنف ، بل تعداه إلى الكثير من
أفراد الشعب نفسه.
تعرضنا للذبح والحرق دون أن يهب العرب دفاعاً عنا، أو حتى يقول
كلمة استنكار واحدة، لذلك فنحن نحمل الأمة العربية جزء من
مسؤولية ما نتعرض له داخل وطننا الذي يشتق اسمه من هويتنا
التاريخية، من ذل وهوان وتمييز واضطهاد.
هاجرنا ليس هرباً من دفع ضريبة تمسكنا بديننا المسيحي، بل لنقل
قضية شعبنا للعالم مدعمة بصورة الكنائس والأجساد المحترقة وصور
الضحايا الذين تم قتلهم ومنهم نساء وأطفال، وصورالبطاقات الشخصية
التي تتعمد الحكومة استبدال بيانات الديانة فيها من مسيحي إلى
مسلم، والاضطهاد الديني الذي نتعرض له هو بمثابة وصمة عار على
جبين كل العرب، وصفعة قوية في وجه هؤلاء الذين ينكرون حقيقة ما
نتعرض له.
بقى أن تعرفوا
إن
تعددانا الحقيقي، هو
14 مليون حسب سجلات عضوية الكنيسة، وليس 6 مليون بحسب سجلات
الحكومة السنية الرشيدة.
ملاحظات :
قامت
الصحيفة مشكورة بالموافقة على نشره بموقعها اليكتروني ، ثم إعادة
نشره بصفحة بريد القراء بالصحيفة المطبوعة بتاريخ
1 يوليو 2005 العدد 9712
، تحت عنوان
(
الأقباط عانوا كثيراً ).
* تعقيبا على مقال
عبد
الرحمن الراشد «نحن ونزاهة القضاء في الغرب»،
المنشور بتاريخ 11 يونيو (حزيران) الحالي، اقول ان العديد من
الناس في بلادنا، يظنون ان حكم البراءة في الغرب، يعني براءة
المتهم الفعلية. وسبب ذلك هو جهلهم الكبير بصرامة قوانين كفاية
الأدلة في النظم القضائية الغربية.
وهي
القوانين التي روعي فيها توفير أقصى قدر ممكن من صون الحقوق
والحريات للمتهمين، لضمان محاكمة عادلة لهم. ونتج عن ذلك، إفلات
العديد منهم من العقاب. فما أصعب على القاضي أن يقول، في حيثيات
حكمه، إن المتهم الماثل امامه مدان بالكامل، ولكن لا يستطيع
الحكم عليه لعدم كفاية الأدلة، أو لخلل في الضبط. فيلجأ الى
الحكم ببراءته. لكنه يطالب بمغادرته البلاد لخطورته الشديدة على
الأمن، كما حدث في هذه القضية
(قضية الإرهابي
المغربي عبد الغني المزودي)،
التي أكدت لنا فداحة ضرائب الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي
يدفعها الغرب من أجل مبادئه القضائية.
ولا نعرف هل نصفق لهذه
العدالة النبيلة، أم نلطم لاستغلال الإرهابيين لها؟
صموئيل
بولس
عبد
المسيح ـ هولندا
SBoulus_SA@deaconsamuel.net
ملاحظات
: تم نشره بصفحة الرأي بتاريخ 11 / 6
2005
وأعيد
نشره ببريد القراء بالصحيفة المطبوعة بتاريخ 15 / 6 / 005 بالعدد
9696
-
|
|
|
|