|
الهيئــة القبطيــة
الكنــديــة
مونتريال في 30 نوفمبر
2004
خطاب مفتوح الى سيادة الرئيس
محمد حسني مبارك
رئيس جمهورية مصر العربية
تحية واحتراما وبعد،
الدين لله والوطن للجميع.
وان كل اتجاه ينحرف عن هذا الشعار الذهبي يكون انحرافا عن الديانة
الحقة الى التعصب الممقوت وخيانة للوطنية الصادقة.
ان حرية العقيدة في مصر في خطر شديد
بدرجة ربما لم تعرفها مصر من قبل في تاريخنا الحديث وبدرجة يُخشَى
معها على مستقبل منظومة حقوق الانسان بأكملها.
سيادة الرئيس،
ان حرية العقيدة ركن أساسي في منظومة حقوق
الانسان وعندما تسقط فان بقية الحقوق الأساسية تتهاوى معها
بالتتابع. ان الدولة تتحمل المسئولية الأولى في هذا المضمار ليس
فحسب بوصفها وكيل عن المجتمع ولكن بسبب ما تقوم به مؤسساتها
السياسية والدينية والتعليمية والاعلامية من دور حاسم في تغذية
مناخ التعصب الديني والكراهية الطائفية وبالتالي رعاية جيوش
الظلام.
سيادة الرئيس،
لقد نشرت جريدة العربي الناصرية في عددها رقم
936 الصادر يوم 28 نوفمبر 2004 مقال بعنوان "ماذا يحدث في أسيوط"
عن الضغوط التي يمارسها أمين عام الحزب الوطني بأسيوط المدعو/ محمد
عبد المحسن صالح ولأهمية هذا الموضوع الشديدة نورد هنا مقتطفات
منه:
ماذا يحدث فى أسيوط؟
رئيس قرية درنكة وأمين الحزب وإسلام الأقباط
اعلن القس ابانوب يوم الأحد 17أكتوبر الماضى
بكنيسة مارمرقس بأسيوط أن هناك رب اسرة مسيحية فى قرية موشى قد
اعلن اسلامه هو ووالدته المسنة فى عامها الثمانين وبقيت الأم وخمسة
اطفال لم يعلنوا اسلامهم.. وانه قد ذهب الى الأم رئيس الوحدة
المحلية بقرية درنكة، قرية أمين الحزب الوطنى بأسيوط ومعه من أطلق
على نفسه مدير مكتب أمين الحزب الوطنى بأسيوط وأنهم قد عرضوا على
الام ان يتبعوا الاب فى اعلان اسلامهم وأن الذى أرسلهم هو أمين
الحزب الوطنى بأسيوط وقد تم ذكر اسم أمين الحزب الوطنى بأسيوط
احدى عشرة مرة فى وقت زمنه ثلاث عشرة دقيقة.
وبعد اعلان هذا الخبر الخطير تم استدعاء القس
الى قسم اول اسيوط والى مباحث أمن الدولة. سمعنا الأحداث وانتظرنا
رد الفعل فلم يحدث اى رد فعل فى التوقيت الذى ازداد فيه اللغط بين
مسيحى أسيوط. فذهبنا الى القس ابانوب نستوضحه الموقف
فكانت المفاجأة الكبرى انه اعلمنا بانه لديه
مستندات وشرائط كاسيت موقعة ومسجلة من عشرات المسيحيين الذين يقرون
فيها بأن رئيس قرية درنكة ومدير مكتب أمين الحزب الوطنى قد مارسوا
عليهم ضغوطا واخذوهم الى مكتب امين الحزب الوطنى باسيوط شخصيا الذى
تقابل مع هؤلاء الافراد والذى ناقشهم فى اعلان اسلامهم تحت اغراءات
مادية أو مقابل حل بعض مشاكلهم لدى الشرطة. وقد اطلعنا على بعض
المستندات واستمعنا الى بعض الشرائط وذهلنا واستغربنا!!.....
ومن المعروف أن هذا الشخص يحتل تلك المواقع منذ ربع قرن من الزمان
وهو يسيطر سياسيا وحزبيا على أسيوط، كما أنه يعلن دائما بأنه مسنود
من القيادة العليا بالقاهرة وأن أهم شخصيات الحزب راضون عنه لأنه
يوجد توافق شخصي ومصلحي بينهم. كما أنه معروف عنه مشاكله وخلافاته
مع كل محافظي أسيوط الذين لا يخضعون له الشيء الذي يتم على أساسه
نقل المحافظين المختلفين معه من أسيوط انتصار له ولموقفه مما جعل
الجميع يخضعون له وعلى رأسهم أعضاء المجالس التشريعية. وعلى ذلك
فهو رمز سياسي وحزبي بأسيوط مما يجعل السلطة المركزية مسئولة عنه
كل المسئولية وعن تصرفاته السياسية والحزبية وأيضا الشخصية لأنه
صورة السلطة وممثل الحزب الحاكم منذ ربع قرن"
انتهى الاقتباس. ويمكن قراءة المقال بالكامل
بزيارة الرابط التالي:
http://www.al-araby.com/articles/936/041128-12-936-inv04.htm
سيادة الرئيس،
أفلا يكفي ما يعيشه الأقباط كمواطنين من
الدرجة الثانية وكل مشاكلهم المتراكمة لازالت حتى الآن بلا حل.
حيث نجد محاولات غير وطنية ولا انسانية للتغطية على واقع سيئ يعيشه
الأقباط ينذر بالخطر وواقع أفرزته ممارسات سياسية متعصبة ازدادت
رعونة وتخلف منذ السبعينات من القرن الماضي حتى يومنا هذا، تلك
السياسة التي بدأت في تهميش الأقباط من الحياتين السياسية والعامة
منذ ثورة العسكر عام 1952 حتى يومنا هذا.
نحن الأقباط لا نطالب الدولة في هذا المجال
سوى بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق
الانسان وعلى الأخص:-
-
اعمال ما جاء في
المادتين الرابعة والخامسة من اعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على
جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والعقيدة.
-
ضرورة قيام الدولة
باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة التعصب القائم على أساس
الدين أو المعتقد. واستئصال أي تمييز يجري من هذا المنطلق.
-
اعمال ما جاء في
المادة الخامسة والمادة العشرين من العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية من ضرورة أن تحظر الدولة أي دعوة للكراهية الدينية التي
تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
ان تعزيز الديمقراطية واقامة المجتمع المدني
واحترام حقوق الانسان هو أفضل مناخ يمكن فيه درء هذا الخطر
واستئصال سموم التعصب الديني والكراهية الطائفية في وطننا مصر.
سيادة الرئيس،
هل انتهت كل مشاكل بلادنا بحيث لا يوجد موضوع
سوى أسلمة الأقباط؟؟
سواء عن طريق الاغراء بالمال أو بالضغط أو
بالتهديد لتغيير معتقدهم الديني. ولسوف يسجل التاريخ حسنات كل حاكم
وسيئاته في انتهاكاته لحقوق الانسان لمواطنيه فالتاريخ لا يرحم ولا
ينسى.
واننا نلجأ الى الله ليرفع عنا هذه الغُمة
ويعطيكم الحكمة والمعرفة ويهدي الجميع الى الحق والعدل وأن يتدارك
النظام في مصر هذا الموقف الخطير الذي يمس سمعة مصر في العالم
المتحضر ونحن حريصين على سمعتها،
وذلك باصدار توجيهاتكم الفورية
"بعزل" المدعو محمد عبد المحسن
صالح -الذي يتربع على عرشه كأمين عام الحزب الوطني بأسيوط منذ ربع
قرن- و "محاكمته"
دستوريا وقانونيا بتهمة استغلال منصبه الحكومي والحزبي. ووقف
التمادي في غيه بترويع وارهاب المواطنين الأقباط الآمنين
مما يسئ الى سياسات القاعدة العامة للحزب الوطني وشق ظهر الأمة
بسكين الغدر والخيانة وليكون عبرة وعظة لمن تسول له نفسه التطرف
وسوء استخدام واستغلال السلطة وطعن الوحدة الوطنية واشعال الفتنة
الطائفية مما قد يؤدي الى تشقق الوطن وتصدع وحدته.
د. سليم نجيب
رئيس الهيئة القبطية
الكندية
دكتوراه في القانون
والعلوم السياسية
محام دولي وداعية حقوق
الإنسان - قاض سابق
عضو اللجنة الدولية
للقانونيين بجنيف
Fax: (514) 485-1533
E-mail:
ssnaguib@symptatico.ca or
ssnaguib@hotmail.com
|