خطاب مفتوح ورسالة موجهة

إلي

صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي

شيخ الجامع الأزهر

 

         تحية واحتراماً وتقديراً وإعزازاً وبعد

نكتب لفضيلتكم هذا الخطاب المفتوح لثقتنا التامة في وطنيتكم وسماحتكم وتمسككم بإعلاء كلمة الحق .

         تعلمون فضيلتكم أن ظاهرة خطف واغتصاب الفتيات القاصرات القبطيات في مصر هي جريمة نكراء لا إنسانية وبعيدة كل البعد عن كل الأديان . للأسف الشديد هذه الظاهرة كانت غير موجودة في العصر الليبيرالي والعصر الناصري . لقد بدأ ظهورها في عصر الرئيس الراحل انور السادات وازدادت ازدياداً كبيراً نهاراً جهاراً في حماية الأجهزة المسئولة في عصر الرئيس حسني مبارك .

         تعلمون فضيلتكم أن اختطاف أو استدراج أو استهداف فتاة من القرية أو من الجامعة – لا سيما فتاة قاصر – وإرغامها على تغيير دينها وتزويجها بالقوة والتهديد والتخويف والإرهاب هي جريمة لا إنسانية ولا أخلاقية وهي ظاهرة خطيرة تتنافى والشهامة والرجولة والأخلاق وتقاليد الصعيد ومجتمع القرية وتراث العائلات والأمن والأمان والاعتبارات الإنسانية وتفتقر إلي مقومات الدين مما يهدد كل أسرة مسيحية في القطر المصري كله على مصير ومستقبل بناتها .

         كل هذا يتم بتواطؤ من الأجهزة الأمنية وفي بعض الأحيان بتحريض منهم . أن استهداف بناتنا المسيحيات القصر تتم عبر تخطيط منظم فهي ليست ظاهرة منفردة تلقائية . فمن أنواع التخطيط الاغراءات العاطفية والجنسية والضغوط والاستدراج والخطف الفعلي . أن استدراج واستهداف بناتنا عملية أخطر من الخطف وهي تشكل عدة جرائم متداخلة يؤثمه القانون أن كان هناك قانون إذ يبدو لنا أن القانون في إجازة منذ ثورة العسكر .

                   يا فضيلة الأمام الأكبر

         قد لا تعلمون فضيلتكم أن هناك مخططاً بين بعض أمراء السعودية وأمراء الجماعات الإسلامية والجمعية الشرعية للهداية للإسلام ويشترك رجال الأمن بتباطؤه في إحضار الفتيات القاصرات المخطوفات بسرعة وإجبار الأباء عند تسجيل المحاضر في محاضر البوليس على أساس أنها حالات هروب أو اختفاء وليست حالات اختطاف واغتصاب . أن هناك مئات من الفتيات المسيحيات اختفوا منذ عدة سنوات ومباحث أمن الدولة والشرطة لا تؤدي واجبها وتتستر على المجرمين الخاطفين . أن تحت يدنا عشرات وعشرات من الحالات اللاإنسانية . وآخر هذه الحالات هي خطف نيفين ماهر ألبرت مرقس (19 سنة ) محل إقامتها 9 شارع حامد نصر – كامب شيزار – الأسكندرية . اختطفت منذ 14 فبراير الماضي ولم تعد حتى الآن . كانت ستدخل الدير لتترهبن في اليوم التالي أي يوم 15 فبراير 2005 .

         أن أهالي كل هذه الفتيات المخطوفات سبق لهم أن أرسلوا إلي فضيلتكم عن مشكلتهم وطلبوا منك التدخل لإنهاء هذه الجرائم اللاإنسانية ، وكانوا يتعشمون في فضيلتكم أن تتدخلوا بحكم منصبكم الديني فتصدرون فتوى عامة شرعية تدين بصراحة هذه الأعمال اللادينية اللاأخلاقية اللاإنسانية ولكن للأسف خاب ظنهم ففضلتم أن تلوذوا بالصمت .

                   يا فضيلة الأمام الأكبر

         ألم يكن من واجبكم – بحكم منصبكم الرفيع الديني – أن تتكلموا – في هذا الموضوع وهذه الجريمة النكراء – بكل صراحة وتقولوا كلمة الحق لإيقاف هذه المخططات التي تسئ إلي مصر كلها وليس للأقباط فحسب . هل تسكتون عن هذه الجرائم التي ترتكب بأس الدين أو باستغلال الدين . هل كنتم تلوذون بالصمت في الحالة العكسية أي في حالة ما كان شاباً قبطياً استدرج فتاة مسلمة قاصر وأجبرها على تغيير دينها وهتك عرضها وتزوجها بالقوة والإرهاب والتخويف والتهديد . أنا واثق أنه في هذه الحالة الافتراضية لكانت قامت الدنيا ولم تقعد وسارت المظاهرات للانتقام من الكفرة  وآسلاماه!

يا فضيلة الأمام الأكبر

         نقول في لغة القانون "أن الاعتراف سيد الأدلة" وهاهي اعترافات عضو جمعية شرعية سابق قام بأسلمة عدد من الفتيات المسيحيات يدعي أحمد عوني شلقاني – مسلم سابق – يروي بالتفصيل في كتابه "مذكرات شيطان" كيف كان يخطط ويستدرج الفتيات المسيحيات . كان يصل تكلفة إيقاع الفتاة الواحدة لأكثر من خمسة آلاف جنيه وذلك بأرقام السبعينات والثمانينات والآن تصل التسعيرة إلي خمسين ألف جنيه حسب درجة الأسرة القبطية . وهذا المبلغ تدفع له نصفه الجمعية الشرعية والنصف الأخر لرجال الشرطة ومباحث أمن الدولة . ما شاء الله على هذه الصفقة التجارية القذرة . أين الأخـــلاق ؟ أين الذمم ؟ أين الدين ؟

         ويستمر في اعترافاته بشرح وتوضيح أنه كان يضع قرصين مخدر في الإفطار وقرصين في الغذاء وقرصين في العشاء . وهذه الأقراص يقوم بتذويبها في الأكل ، وحينما تبدو الفتاة مهلوسة ومخدرة يأخذها في غرفة النوم و...و.... ويقوم شخصين أخرين بتصوير كل العملية بالفيديو وكاميرا عادية لتهديدها حينما تفيق من مخدرها وإلي آخر هذه السيناريوهات اللاأخلاقية .

         هل انعدمت الأخلاق ؟ أين رئيس الدولة ؟ أين رئيس الوزراء ؟ أين وزير الداخلية ؟ أين سيادة النائب العام ؟ أين فضيلتكم ؟ أين وأين وأين ؟ مع العلم أن كل الذين ذكرتهم ، فأن أهالي الفتيات يخبرونهم ويشكون لهم لعلهم يتحركون فيتكلمون ويتدخلون بحكم مناصبهم ، ولكن لا حياة لمن تنادي .

         أن هذه الجرائم الهمجية اللاأخلاقية تتنافى وتنتهك كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي وقعت مصر على احترامها وتعد جزءاً من تشريعها الداخلي . أن هذه الجرائم تسئ إلي سمعة بلادنا العزيزة في العالم المتمدين ونحن حريصون على سمعة بلادنا في الخارج ، فعلى الدولة إذن أن تحاكم المجرمين الذين يقترفون هذه الجرائم وردعهم ردعاً شديداً – بدءاً برجال الشرطة ومباحث أمن الدولة – لاشتراكهم في هذه الجرائم بالتستر والتعاون مع المجرمين الخاطفين لنثبت أن مصر المحروسة دولة يسود فيها القانون أم دولة يغيب فيها القانون ؟

         حمى الله مصرنا العزيزة من هؤلاء المجرمين المتعصبين وممن يحميهم وممن يتستر عليهم .

                   وتفضلوا فضيلتكم بقبول فائق الإحترام .

دكتور سليم نجيب

رئيس الهيئة القبطية الكندية