الهيئــة
القبطيــة الكنــديــة
مونتريال
في 25
أكتوبر 2004
يتعرض
الأقباط لاضطهاد وتمييز واضحين في مصر.
ومن الأمثلة الصارخة على ذلك، القيود المفروضة على بناء الكنائس أو
ما يسمى بالخط الهمايوني أو الشروط العشرة البغيضة. ورغم أنه توجد
كنائس في مصر الا أن هذا لا ينفي المتاعب والمصاعب التي يلاقيها
الأقباط في بناء كنائسهم فتوجد عدة مدن وقرى كثيرة لا يوجد
بها كنيسة واحدة رغم وجود أقباط بهذه المدن والقرى. ونحن
هنا نضع أمام الضمير الانساني والهيئات المعنية بحقوق الانسان قصة
واحدة من القرى المصرية التي يوجد بها اقباط وحاولوا مراراَ الصلاة
في كنيستهم الموجودة أو حتى الحصول على مقر مناسب لاقامة الصلوات
والخدمات الكنسية ولكن الحكومة المصرية تمنع الأقباط من هذا الحق.
أقباط قرية منقطين –سمالوط- محافظة
المنيا وهم حوالي 5000 قبطي
قاموا ببناء كنيسة باسم الأنبا أنطونيوس المسجلة رسميا وذلك سنة
1978 وأثناء قيامهم ببناء الكنيسة قام بعض المسلمون بحرق
الكنيسة ونهبوا بيوت المسيحيين وجاءت قوات الشرطة ولم تحمي
الأقباط بل على العكس أمرت بوقف اكمال بناء الكنيسة
ولم يتم استكمال المباني حتى هذه الساعة.
تظلم أقباط القرية وقدموا طلبات الى السيد رئيس
الجمهورية ووزير الداخلية والى مباحث أمن الدولة ومحافظ المنيا
وجميع الجهات المعنية وقامت الجهات المسئولة بالمعاينة سنة 1999
وانتظر الأقباط وبعد عناء طويل جاء الرد من وزير الداخلية سنة 2002
بعدم الموافقة على فتح الكنيسة واستكمال بناءها وعندما سأل الأقباط
عن السبب، قال المسئولون "أمنيا لا يُسمح ولحين تهيئة
المناخ".
وحيث
أنه توجد جمعية مشهرة برقم 502 لسنة 1968 بالشئون الاجتماعية وحيث
أن مقرها القديم لا يستوعب الأعداد المتزايدة لنشاط الجمعية من محو
أمية وحضانة وندوات وخلافه وحيث أن الأقباط حاليا يصلون على الموتى
في الشوارع وكذلك الأفراح تقام أيضا في الشوارع، بعد أن يأس
الأقباط من فتح الكنيسة فتم استئجار مقر جديد للجمعية وحصل الأقباط
على الموافقة من الشئون الاجتماعية حسب اللوائح والقوانين وبعقد
ايجار موثق من الشهر العقاري وصورة من محضر مجلس الادارة رقم (5)
بتاريخ 13/1/2002 ولكن فوجئ الأقباط مرة أخرى بمركز الشرطة
يمنع فتح المقر الجديد للجمعية وقالوا لابد من موافقة الجهات
الأمنية على ذلك وتم وضع حراسة على باب الجمعية لعدم فتحها نهائيا.
تقدم الأقباط مرة أخرى بطلب جديد الى وزير
الداخلية وأيضا طلب آخر الى السيد اللواء مدير أمن المنيا ليسمح
بفتح المقر الجديد للجمعية وتم تصدير الطلب الى مركز شرطة سمالوط
برقم 166 في 13/10/2003 وتمت المعاينة وأرسل الطلب الى الجهات
الأمنية برقم 8173 في 17/11/2003.
ثم تقدم الأقباط أيضا بطلب الى السيد اللواء
محافظ المنيا وتم تصدير الطلب برقم 300 في 12/10/2003 الى الجهات
الأمنية وأخيرا ورد رد السيد اللواء مدير أمن المنيا بعدم
الموافقة على نقل المقر.
وكانت اجابة الجهات المعنية دائما هي رفض الطلب
حيث أنه "أمنيا لا يُسمح" ويتسائل الأقباط الى متى سيظل كابوس
"أمنيا لا يُسمح" هذا جاثما على أنفاسهم.
هل أصبحت
صلاة الأقباط داخل كنائسهم تمثل تهديد خطير على أمن الدولة؟؟؟
الى
من يشتكي الأقباط ومن يسمع صوت 5000 مسيحي ليست لهم كنيسة واحدة
يصلون بداخلها.
هل
الأقباط ليسوا من أبناء مصر؟؟؟
في العهد السابق لثورة العسكر ووجود الاحتلال البريطاني على أرض
مصر تمتع الأقباط بحرية كاملة في ممارسة شعائرهم الدينية وبناء
الكنائس التي يحتاجون اليها بدون قيود أوعراقيل. الآن تعتبر الدولة
صلوات الأقباط داخل كنائسهم تسبب تهديدا خطيرا لأمن الدولة. يا له
من اضطهاد صارخ تؤثمه كافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
أين الشعارات التي تقول نحن نسيج واحد؟؟؟ مع العلم أن هذه القرية
بها 7 مساجد ويبدو أنها لا تهدد أمن الدولة حتى الآن.
أليس
للأقباط الحق في كنيسة يمارسون بداخلها شعائرهم؟؟؟؟
د.
سليم نجيب
رئيس الهيئة القبطية
الكندية
دكتوراه في القانون
والعلوم السياسية
محام دولي وداعية حقوق
الإنسان - قاض سابق
عضو اللجنة الدولية
للقانونيين بجنيف
Fax: (514) 485-1533
E-mail:
ssnaguib@symptatico.ca or
ssnaguib@hotmail.com